دیوان عالی ایالات متحده امروز حکم داد که دونالد ترامپ با اعمال یکجانبهی تعرفههای گسترده در سطح جهان، قوانین فدرال را نقض کرده است؛ تصمیمی که شکستی مهم برای دولت در حوزهی سیاست خارجی و اقتصاد بهشمار میرود.
رأی اخیر مهمترین ناکامی دولت دوم ترامپ در برابر دیوان محافظهکارانه محسوب میشود؛ نهادی که سال گذشته در پروندههای اضطراری مربوط به مهاجرت، برکناری مدیران نهادهای مستقل و کاهش هزینههای دولتی، بارها به نفع رئیسجمهور حکم داده بود.
جان رابرتس، رئیس دیوان عالی آمریکا، نظر اکثریت را نگاشت و دادگاه با رأی ۶ در برابر ۳ به این جمعبندی رسید که تعرفهها از چارچوب قانونی فراتر رفتهاند. سرنوشت بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار عوارض وصولشده هنوز مشخص نیست.
رابرتس گفت رئیسجمهور ادعای اختیاری فوقالعاده برای وضع تعرفههای نامحدود با دامنه و مدت دلخواه را مطرح کرده بود. او اشاره کرد با توجه به گستره و پیشینهی چنین اختیاری، لازم است مجوزی روشن از سوی کنگره وجود داشته باشد.
ترامپ هنگام میزبانی صبحانهی کاخ سفید با فرمانداران، حکم تاریخی دیوان عالی آمریکا را «مایهی شرمساری» خواند. پیشتر دولت و وزارت دادگستری موضوع را مسئلهای حیاتی برای اقتصاد کشور توصیف کرده و هشدار داده بودند بدون تعرفهها، آمریکا فقیر خواهد بود.
دونالد ترامپ پس از حکم دیوان عالی آمریکا مبنیبر غیرقانونی تعرفههای دولت، اعلام کرد که یک طرح جایگزین برای تعرفهها دارد. او گفت مقامات دولت از قبل گزینههای احتمالی را برای چنین شرایطی آماده کردهاند.
گروهی از کسبوکارهای کوچک معترض، اعمال تعرفهها را «ادعای خیرهکنندهی قدرت» برای اخذ مالیات بدون نظارت کنگره توصیف کرده بودند. رابرتس استدلال دولت مبنیبر اختیار رئیسجمهور برای تنظیم تجارت از طریق تعرفه را رد کرد و یادآور شد که کنگره هنگام اعطای چنین اختیاری باید با صراحت و دقیق عمل کند که در این پرونده اتفاق نیفتاده است.
موضوع بازپرداخت عوارض وصولشده به یکی از پرسشهای مهم تبدیل شده است. دولت آمریکا بیش از ۱۳۴ میلیارد دلار از بیش از ۳۰۱ هزار واردکننده دریافت کرده و تعیین تکلیف آن احتمالاً بر عهدهی دادگاههای بدوی خواهد بود.
پرونده شامل قانونی موسوم به «اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» (IEEPA) میشد که ترامپ بر اساس آن تعرفهها را وضع کرده بود. تمام دادگاههای بدوی که تعرفههای اضطراری ترامپ را بررسی کرده بودند، نقض قانون فدرال را تأیید کردند.
رأی دیوان عالی آمریکا پیام روشنی را برای محدود کردن اقدامات یکجانبهی اجرایی در موضوعات اقتصادی و تجاری نشان میدهد و ثابت میکند حتی در دیوان محافظهکار، اختیارات گستردهی رئیسجمهور بدون مجوز روشن کنگره قابلقبول نیست.
