تاریخ انتشار •به روز شده در
ایالات متحده یک وبسایت ساخته است که قرار است به مردم اروپا امکان دهد محتوایی را ببینند که از سوی دولتهایشان ممنوع شده، از جمله سخنان نفرتپراکن و تبلیغات تروریستی. رویترز این خبر را گزارش کرده است.
این پرتال، [freedom.gov](http://freedom.gov %28منبع به زبان انگلیسی%29)، به کاربران سراسر جهان امکان میدهد کنترلهای دولتی بر محتوای خود را دور بزنند. گفته میشود این وبسایت را وزارت خارجه امریکا طراحی کرده است.
این وبسایت شعار «اطلاعات قدرت است. حق انسانی خود برای آزادی بیان را پس بگیرید. آماده باشید» را همراه با تصویر گرافیکی یک اسب سفید در حال تاخت بر فراز کره زمین نمایش میدهد.
به گفته سه منبع آگاه که با رویترز صحبت کردهاند، این پرتال هنوز به طور رسمی راهاندازی نشده و قرار بود هفته گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ معرفی شود.
با این حال، این وبسایت ممکن است به دلیل رعایت نکردن قوانین دیجیتال سایر کشورها، واشنگتن را در معرض چالشهای حقوقی در خارج قرار دهد.
یک سخنگوی کمیسیون اروپا به یورونیوز نکست گفت کمیسیون اروپا در اتحادیه اروپا وبسایتها را مسدود نمیکند و افزود که این نهاد درباره این پرتال اظهارنظر مشخصی ندارد.
طبق قوانین، تنها مقامهای کشورهای عضو میتوانند وبسایتی را که بر اساس حقوق ملی یا اروپایی غیرقانونی است مسدود کنند؛ از جمله وبسایتهایی که سخنان نفرتپراکن یا محتوای تروریستی را ترویج میکنند.
این سخنگو افزود: «این موضوع ارتباطی با آزادی بیان که یک حق بنیادین در اتحادیه اروپا است ندارد.»
این سخنگو با اشاره به قانون خدمات دیجیتال گفت کاربران میتوانند از طریق پلتفرمها به تصمیمهای مدیریت محتوا اعتراض کنند.
او همچنین اضافه کرد: «اگر به طور کلی به شاخصهای عمومی آزادی آنلاین نگاه کنیم، جایی بهتر از اروپا وجود ندارد و همه کشورهای بالای این فهرست، کشورهای اروپایی هستند.»
یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا به رویترز گفت که دولت امریکا برنامهای ویژه برای دور زدن سانسور در اروپا ندارد و افزود: «با این حال آزادی دیجیتال از اولویتهای وزارت خارجه است و این شامل گسترش فناوریهای حفظ حریم خصوصی و دور زدن سانسور مانند ویپیانها میشود.»
اروپا و امریکا رویکردهای متفاوتی به آزادی بیان دارند. در امریکا قانون اساسی از تقریباً همه اشکال بیان محافظت میکند، اما اتحادیه اروپا بر پایه پیشینه تاریخی خود محدودیتهایی تعیین کرده و تبلیغات افراطی، از جمله بدنامسازی سازمانیافته یهودیان، خارجیها و اقلیتها را ممنوع کرده است.
چنین مقرراتی که به سال ۲۰۰۸ بازمیگردد، برخی دستههای محتوا را در شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای بزرگی مانند فیسبوک و اکس محدود میکند.
بر اساس چارچوبهایی مانند قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا و قانون ایمنی آنلاین بریتانیا، پلتفرمها موظفند از گسترش سخنان نفرتپراکن غیرقانونی، تبلیغات تروریستی و اطلاعات نادرست زیانبار جلوگیری کنند و در برخی موارد چنین محتواهایی را به سرعت حذف کنند.
این رویکرد با انتقاد شدید مقامهای امریکایی روبهرو شده است. آنها استدلال میکنند این سیاستها برای سرکوب سیاستمداران راستگرا در کشورهایی از جمله رومانی، آلمان و فرانسه به کار گرفته میشود و این مقررات در عمل به معنای سانسور حکومتی سخنان سیاسی مشروع است.
این گزارش با افزودن اظهارنظر کمیسیون اروپا بهروز شده است.
