استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی در نشستی با تأکید بر اینکه شهرهای ایران در برابر جنگ، زلزله و بحرانهای زیرساختی آسیبپذیرند، خواستار بازنگری اساسی در سیاستهای توسعه شهری، آمایش سرزمین و تمرکززدایی از تهران شدند.
به گزارش سیناپرس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، علاوه بر پیامدهای نظامی و امنیتی، پرسشهای تازهای را درباره میزان آمادگی شهرهای ایران، بهویژه تهران، در برابر بحرانهای نوین مطرح کرد؛ پرسشهایی که از تابآوری زیرساختهای شهری، تمرکز نهادهای حاکمیتی و اقتصادی در پایتخت، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و الگوی توسعه شهری فراتر رفته و ضرورت بازنگری در سیاستهای آمایش سرزمین و برنامهریزی شهری را بیش از گذشته آشکار کرده است.
در همین راستا، در میزگردی با حضور دکتر محمدرضا صارمی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر حوزه آمایش سرزمین، و دکتر حمید رمضانی، رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی، به بررسی ابعاد مختلف تابآوری شهری، الزامات پدافند غیرعامل، چالشهای تمرکزگرایی در تهران و ضرورت بازنگری در الگوی توسعه سرزمینی کشور پرداخته شد.
دکتر صارمی در این میزگرد با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی از پایتخت، تقویت شهرهای میانی، بازآرایی ساختار حکمرانی و پیوند دادن آمایش سرزمین با ملاحظات امنیتی، از لزوم بازتعریف سیاستهای توسعهای کشور سخن گفت. دکتر رمضانی نیز با تبیین مفهوم تابآوری شهری، بر احیای ظرفیتهای معماری و شهرسازی بومی، تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش شکاف میان پژوهش و سیاستگذاری و توجه به ابعاد فرهنگی، کالبدی و فناورانه تابآوری تأکید کرد. آنچه در ادامه میخوانید، مشروح این میزگرد است.
تعطیلی تهران در جنگ نشان داد شهر از تابآوری عملکردی کافی برخوردار نیست
حمیدرضا صارمی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اظهار کرد: موضوع تابآوری شهری از مهمترین مباحثی است که باید با جدیت روی آن کار شود. در ادبیات شهرسازی، تابآوری شهری به این معناست که چگونه برای شهر ظرفیتسازی کنیم تا کارکردهای آن در زمان بحران، قابلیت انطباق و تداوم داشته باشند.
تعطیلی تهران نشانه ضعف در تابآوری شهری بود
وی ادامه داد: ایران همواره به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیتهای راهبردی و جایگاه تمدنی خود در معرض تهدید بوده و این تهدیدها در گذشته وجود داشته، اکنون نیز وجود دارد و در آینده هم ادامه خواهد داشت.
صارمی افزود: در جنگ ۱۲ روزه، برخلاف گذشته که تهدیدها عمدتاً در مرزهای کشور متمرکز بود، این بار جنگ از مرکز کشور آغاز شد. این اتفاق نشان داد که شهر تهران از نظر انطباقپذیری و انعطاف عملکردی آمادگی لازم را ندارد و به محض مواجهه با تهدید، به سمت تعطیلی آموزش، ادارات، کارخانهها و بسیاری از فعالیتهای عمومی حرکت کرد.
وی تأکید کرد: در یک شهر تابآور، نباید راهکار اصلی، تعطیلی عمومی باشد، بلکه باید زیرساختها، نظام کاربری اراضی و ملاحظات پدافند غیرعامل به گونهای طراحی شوند که تداوم فعالیتها در شرایط بحران امکانپذیر باشد.
تعطیلی تهران به معنای تعطیلی بخش بزرگی از کشور است
این استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به جایگاه تهران گفت: تهران مرکز اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور است؛ بنابراین با تعطیلی تهران، عملاً بسیاری از شهرها و روستاهای کشور نیز تحت تأثیر قرار میگیرند. به همین دلیل نمیتوان اهمیت تهران را صرفاً در محدوده جغرافیایی آن خلاصه کرد.
وی افزود: اینکه مدارس و دانشگاهها در نقاط دوردست کشور نیز صرفاً به دلیل تعطیلی تهران فعالیت خود را متوقف کنند، نشاندهنده نبود انطباق عملکردی در نظام مدیریت شهری و کشوری در مواجهه با بحرانهایی مانند جنگ است.
دشمن سالها برای افزایش تابآوری خود سرمایهگذاری کرده بود
صارمی خاطرنشان کرد: فارغ از ماهیت دشمن، باید پذیرفت که او سالها برای افزایش تابآوری خود سرمایهگذاری کرده و بسیاری از زیرساختها و عملکردهای شهری را به زیرزمین منتقل کرده است. در مقابل، ما باید هرچه سریعتر ظرفیت سیستمهای شهری را برای افزایش انطباقپذیری و انعطاف عملکردی ارتقا دهیم تا در شرایط بحران، زندگی عادی مردم با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.
ملاحظات دفاعی در طرح جامع ۱۳۴۹ وجود نداشت
وی درباره سابقه طرحهای جامع شهر تهران نیز گفت: طرح جامع سال ۱۳۴۹ عمدتاً بر توسعه کالبدی شهر، گسترش تهران به سمت غرب، شبکه بزرگراهی و پهنهبندی کاربریها متمرکز بود و هیچ ملاحظه دفاعی و امنیتی در آن دیده نشده بود.
صارمی ادامه داد: پس از آن، طرح ساماندهی تهران در اوایل دهه ۱۳۷۰ و چند سال پس از پایان جنگ تحمیلی تهیه شد، اما با وجود حساسیتهای آن دوره، باز هم موضوع پدافند غیرعامل جایگاه جدی در آن پیدا نکرد.
طرح جامع ۱۳۸۶ به پدافند غیرعامل پرداخت، اما در طرح تفصیلی اجرایی نشد
وی افزود: در طرح جامع راهبردی ـ ساختاری سال ۱۳۸۶، موضوعاتی مانند پدافند غیرعامل، مدیریت بحران، شناسایی مراکز حساس، ایمنسازی شریانهای حیاتی، پلها و فضاهای عمومی مورد توجه قرار گرفت، اما این سیاستها در طرح تفصیلی به ضوابط اجرایی تبدیل نشد.
صارمی تصریح کرد: طرح تفصیلی بیشتر بر ضوابط مربوط به زمین، تراکم، پهنهبندی و ساختوساز متمرکز شد و برای اجرای الزامات پدافند غیرعامل چارچوب عملیاتی مشخصی ارائه نکرد. در نتیجه، بهجز برخی زیرساختها مانند مترو که تا حدی این ملاحظات در آن رعایت شده است، بسیاری از ظرفیتهای پیشبینیشده در طرح جامع به مرحله اجرا نرسید.
وی گفت: به نظر میرسد در زمان تدوین این اسناد، وقوع بحرانی با ابعاد جنگ مستقیم در مرکز کشور پیشبینی نشده بود، اما تجربه اخیر نشان داد که بازنگری در برنامهریزی شهری و تقویت الزامات پدافند غیرعامل و تابآوری شهری ضرورتی اجتنابناپذیر است.
برای مواجهه با چنین بحرانی آمادگی نداشتیم
صارمی در پاسخ به این پرسش که آیا آنچه رخ داد ناشی از شکست برنامهریزی بود یا عوامل دیگری در آن نقش داشت، گفت: به اعتقاد من باید صادقانه با مردم صحبت کنیم؛ واقعیت این است که برای مواجهه با چنین بحرانی آمادگی نداشتیم. در حوزه مخاطرات طبیعی، بهویژه زلزله، مقررات و الزامات مشخصی مانند آییننامه ۲۸۰۰ «آیین نامه ایمنی ساختمان ها در برابر زلزله» وجود داشت و ساختمانهایی که در دو تا سه دهه اخیر ساخته شدهاند، بخش قابل توجهی از این الزامات را رعایت کردهاند، اما برای سناریویی که در آن مرکز کشور به طور مستقیم در معرض تهدید قرار گیرد، عملاً هیچ پیشبینی مشخصی در اسناد بالادستی وجود نداشت.
وی ادامه داد: اکنون باید بررسی شود که مسئولیت این خلأ بر عهده چه نهادی بوده است؛ آیا عوامل نهادی، ساختاری یا حتی مصوبات قانونی در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند؟ با وجود تشکیل ستادها و سازمانهای مدیریت بحران و همچنین تجربه هشت سال دفاع مقدس، انتظار میرفت آمادگی بیشتری برای چنین شرایطی وجود داشته باشد.
تمرکز شدید قدرت و اقتصاد در تهران، یکی از عوامل اصلی آسیبپذیری است
این استاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه یکی از مهمترین دلایل این وضعیت، تمرکز بیش از حد قدرت و اقتصاد در تهران است، اظهار کرد: تهران بهتنهایی بیش از ۵۰ درصد مالیات کشور را تأمین میکند. این موضوع نشان میدهد که بخش عمده قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اداری و تجاری کشور در یک شهر متمرکز شده است.
وی افزود: وزارتخانهها، نهادهای تصمیمگیر، شرکتهای بزرگ و بسیاری از مراکز مهم در تهران مستقر هستند و همین تمرکز موجب شده اراده کافی برای توزیع اختیارات و امکانات در سایر مناطق کشور شکل نگیرد. حتی افزایش اختیارات مناطق آزاد نیز با مقاومتهایی مواجه بوده است.
انتقال کارکردها مهمتر از انتقال پایتخت است
صارمی تأکید کرد: الزاماً نیازی به انتقال پایتخت نیست، بلکه باید کارکردهای ملی را در شهرهای مختلف توزیع کنیم. تجربه کشورهایی مانند برزیل و مالزی نیز نشان میدهد که تمرکززدایی صرفاً به معنای جابهجایی پایتخت سیاسی نیست، بلکه توزیع مراکز تصمیمگیری و خدمات ملی اهمیت بیشتری دارد.
وی ادامه داد: برای مثال، شیراز ظرفیت تبدیل شدن به قطب پزشکی کشور را دارد، اما همچنان عمده دانشگاههای برتر علوم پزشکی و بیمارستانهای تخصصی در تهران متمرکز هستند. میتوان بخشی از این ظرفیتها را به شهرهایی مانند شیراز منتقل کرد و برخی رشتههای تخصصی یا خدمات درمانی را در شهرهای دیگر توسعه داد.
بسیاری از شرکتهای بزرگ فقط دفتر مرکزی خود را در تهران مستقر کردهاند
وی با اشاره به تمرکز فعالیتهای اقتصادی در تهران گفت: بسیاری از کارخانههای بزرگ، حتی اگر محل تولید آنها در شهرهای دیگر باشد، دفتر مرکزی خود را در تهران مستقر کردهاند. این تمرکز موجب شده سرمایه، اشتغال، ارتباطات اداری و فرصتهای اقتصادی بیش از پیش در پایتخت انباشته شود.
صارمی افزود: در اسناد آمایش سرزمین نیز بارها بر ضرورت کاهش پدیده نخستشهری و تقویت شهرهای میانی تأکید شده است، اما این سیاستها عمدتاً در حد سند باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیدهاند.
شهرهای میانی باید به قطبهای منطقهای تبدیل شوند
وی اظهار کرد: شهرهایی مانند اصفهان، تبریز، شیراز، رشت، کرمان، اهواز و کرمانشاه ظرفیت آن را دارند که بخشی از کارکردهای ملی را بر عهده بگیرند، اما به دلیل تمرکز امکانات در تهران، نتوانستهاند به قطبهای قدرتمند منطقهای تبدیل شوند.
صارمی افزود: اگر این شهرها از ظرفیتهای بیشتری برخوردار بودند، در زمان بحران میتوانستند بخش مهمی از بار خدمات، مدیریت و پشتیبانی کشور را بر دوش بکشند و وابستگی کشور به تهران تا این اندازه نباشد.
وی گفت: بخشی از مقاومت در برابر کاهش تمرکز در تهران، به منافع ذینفعان اقتصادی بازمیگردد. بازار زمین، ساختوساز، تراکمفروشی، سرمایهگذاریهای ملکی و فعالیتهای سوداگرانه طی سالهای گذشته موجب شده است گروههایی از کاهش تمرکز در تهران استقبال نکنند و همین موضوع اجرای سیاستهای تمرکززدایی را با دشواری مواجه کرده است.
تمرکززدایی از تهران دشوار نیست و دولت میتواند آن را آغاز کند
صارمی با تأکید بر اینکه مسئله امروز تنها به تابآوری شهرسازی محدود نمیشود، گفت: موضوع اصلی، ساختار متمرکز حکمرانی و اقتصاد سیاسی پایتخت است. برای اصلاح این وضعیت باید با فوریت اقدام کرد و همه ابزارهای آن نیز در اختیار دولت قرار دارد. این کار نه پیچیده است و نه غیرممکن.
وی افزود: البته تمرکززدایی نباید به شیوهای انجام شود که صرفاً محل استقرار یک سازمان تغییر کند اما کارکرد آن همچنان در تهران باقی بماند. تجربه انتقال سازمان میراث فرهنگی در سالهای گذشته نشان داد که اگر کارکنان هر روز بین تهران و شهر مقصد در رفتوآمد باشند، عملاً هدف تمرکززدایی محقق نمیشود.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: آنچه باید منتقل شود، کارکردهای ملی است. دولت میتواند بخشی از وظایف و ظرفیتهای حوزههای پزشکی، اقتصادی، فرهنگی و سایر بخشها را به شهرهای دیگر، بهویژه شهرهایی که در معرض تهدید کمتری هستند، واگذار کند.
فرصت مناسبی برای آغاز تمرکززدایی وجود داشت
وی اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، فرصت مناسبی برای آغاز این روند وجود داشت و دولت میتوانست طی چند ماه بخشی از ظرفیتهایی را که مستقیماً در اختیار خود دارد، به شهرهای دیگر منتقل کند تا وابستگی کشور به تهران کاهش یابد.
ساختمانهای امن باید پیش از بحران شناسایی شوند
صارمی با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای اسکان اضطراری شهروندان گفت: امروز ضوابط ساختمانی، استفاده از برخی نماهای ناایمن را محدود کرده است، اما در تهران ساختمانهای مقاومی وجود دارند که دارای چندین طبقه پارکینگ زیرزمینی هستند و در شرایط بحران میتوانند به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: اگر از قبل برای تجهیز این ساختمانها به امکاناتی مانند آب، سرویسهای بهداشتی، ذخایر غذایی و سایر نیازهای اولیه برنامهریزی میشد، در زمان بحران امکان استفاده از آنها وجود داشت. اکنون نیز میتوان این ساختمانهای تابآور را شناسایی و از طریق رسانهها به مردم معرفی کرد تا در شرایط اضطراری بدانند به کدام نقاط مراجعه کنند.
مترو بهتنهایی پاسخگوی اسکان اضطراری نیست
این استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره استفاده از مترو به عنوان پناهگاه نیز گفت: مترو میتواند در برخی شرایط و برای مکانهای مشخص مورد استفاده قرار گیرد، اما انتقال گسترده جمعیت به ایستگاههای مترو، خود میتواند چالشهای امنیتی و مدیریتی ایجاد کند؛ بنابراین نباید آن را تنها راهکار اسکان اضطراری دانست و لازم است مجموعهای از فضاهای امن در سطح شهر برای این منظور پیشبینی شود.
ضعف حکمرانی متمرکز، مهمترین دلیل اجرا نشدن آمایش سرزمین است
وی درباره عملیاتی نشدن الگوی شهرهای میانی و قطبهای جمعیتی نیز اظهار کرد: به اعتقاد من، این موضوع حاصل مجموعهای از عوامل از جمله ضعف برنامهریزی، ضعف اراده سیاسی و اجرایی است، اما بیشترین سهم را باید به حکمرانی متمرکز داد.
صارمی افزود: در اسناد آمایش سرزمین بر کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در تهران و تقویت شهرهای میانی تأکید شده بود، اما این سیاستها هیچگاه به طور کامل اجرا نشد.
رشد جمعیت تهران به حومه منتقل شده است
وی ادامه داد: امروز رشد جمعیت شهر تهران نسبتاً محدود شده، اما رشد اصلی در شهرهای پیرامونی رخ میدهد. روزانه میلیونها نفر از حومه برای کار و دریافت خدمات وارد تهران میشوند و صدها هزار خودرو نیز هر روز در این مسیر تردد میکنند که این موضوع همچنان وابستگی شدید کشور به پایتخت را نشان میدهد.
صارمی خاطرنشان کرد: در اسناد آمایش سرزمین، هدایت سرمایهگذاریها به شهرهای دیگر، تقویت شهرهای کوچک و میانی و ایجاد تعادل در توزیع جمعیت پیشبینی شده بود. ایران صدها شهر کوچک و دهها شهر متوسط و بزرگ دارد که میتوانند بخشی از بار جمعیتی و عملکردی کشور را بر عهده بگیرند.
آمایش سرزمین ضمانت اجرایی نداشت
وی گفت: یکی از مهمترین مشکلات آمایش سرزمین، نبود ضمانت اجرایی بود. این حوزه نه وزارتخانه مستقلی داشت و نه سازمان مشخصی که مسئولیت مستقیم اجرای آن را بر عهده بگیرد و عملاً میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی بلاتکلیف ماند.
صارمی تأکید کرد: اکنون باید عملکرد دستگاههای مسئول در دو دهه گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا بسیاری از اهداف آمایش سرزمین از سال ۱۳۸۳ تاکنون بر زمین مانده است و این موضوع میتواند به عنوان یک ترک فعل مدیریتی مورد بررسی و مطالبه قرار گیرد.
اجرای آمایش سرزمین نیازمند ضمانت اجرایی و مسئول مشخص است
صارمی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای آمایش سرزمین گفت: قوانین لازم در این حوزه وجود داشته و حتی دستگاههای مختلف مکاتبات متعددی انجام دادهاند، اما مشکل اصلی، نبود الزام اجرایی و پاسخگویی بوده است. وقتی قانونی تصویب میشود، باید دستگاههای مسئول نیز درباره عملکرد خود پاسخگو باشند.
وی افزود: بخشی از مشکل به اقتصاد زمین و تمرکز ساختوساز در تهران بازمیگردد و بخش دیگر نیز ناشی از ضعف شهرهای میانی است. بسیاری از این شهرها هنوز از نظر امکانات آموزشی، درمانی، زیرساختی و خدماتی به سطحی نرسیدهاند که بتوانند مقصد جذابی برای سکونت و فعالیت نخبگان و خانوادهها باشند.
تعدد نهادهای تصمیمگیر، اجرای سیاستها را با مشکل مواجه کرده است
این استاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: یکی از ضعفهای جدی کشور، تعدد نهادهای تصمیمگیر است؛ بهگونهای که برای یک موضوع، دستگاههای متعددی تصمیمگیری میکنند، اما مسئولیت نهایی مشخص نیست. این ضعف نهادی باید برطرف شود و لازم است یک دستگاه مشخص، با اختیارات قانونی کافی، مسئول اجرای آمایش سرزمین باشد.
وی تصریح کرد: قوانین موجود برای آغاز این مسیر کافی است، اما مشکل در اجراست. آمایش سرزمین را نمیتوان یک ایده شکستخورده دانست، بلکه باید گفت الزامات اجرایی آن از جمله بودجه، اختیارات حاکمیتی، مشوقهای اقتصادی و ضمانتهای حقوقی هیچگاه به طور کامل فراهم نشد.
بدون ایجاد کارکرد، انتقال جمعیت امکانپذیر نیست
صارمی با اشاره به تجربههای گذشته در انتقال کارکنان دولت گفت: در مقاطعی حتی مشوقهایی مانند واگذاری زمین به کارکنانی که به شهرستانها منتقل شوند نیز مطرح شد، اما این سیاستها موفق نبود، زیرا تا زمانی که شهرهای مقصد از امکانات و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، مهاجرت پایدار شکل نمیگیرد.
وی افزود: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که باید تابآوری کشور میان شهرهای مختلف توزیع شود. با توجه به پیشرفت فناوریهای نظامی، حتی استفاده از مقاومترین مصالح ساختمانی نیز بهتنهایی کافی نیست و لازم است بخشی از ظرفیتهای ملی در سراسر کشور توزیع شود.
باید برای شهرهای میانی کارکردهای ملی تعریف شود
وی اظهار کرد: ایران از نظر وسعت سرزمینی ظرفیت بسیار بالایی دارد و باید در نظام سلسلهمراتب شهری، برای شهرهای میانی کارکردهای مشخص تعریف شود. برای مثال، اگر شیراز به قطب درمان بیماریهای کبدی تبدیل شود، بهطور طبیعی پزشکان، مراکز درمانی، سرمایهگذاریها و بیماران نیز به سمت این شهر هدایت خواهند شد.
صارمی ادامه داد: نمونههایی از این روند هماکنون در حوزه گردشگری سلامت به صورت محدود شکل گرفته است، اما میتوان آن را در شهرهایی مانند شیراز، مشهد، اصفهان و کرمان به شکل گستردهتری توسعه داد.
ظرفیتهای توسعهای کشور مغفول مانده است
وی با اشاره به ظرفیتهای توسعهای جنوب شرق کشور گفت: از دهه ۱۳۴۰ تاکنون در برنامههای مختلف توسعه بر تقویت منطقه چابهار و سواحل مکران تأکید شده و حتی اسکان چند میلیون نفر در این منطقه پیشبینی شده بود، اما این اهداف هیچگاه محقق نشد. در عمل نهتنها این مناطق به قطبهای جدید جمعیتی تبدیل نشدند، بلکه روند مهاجرت به سمت تهران همچنان ادامه یافت.
جنگ ۱۲ روزه، لزوم بازنگری در الگوی دفاع شهری را آشکار کرد
این استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: در گذشته، به دلیل ماهیت جنگهای زمینی، عمده تمرکز برنامههای دفاعی بر مرزهای کشور بود و کمتر کسی تصور میکرد روزی تهران به خط مقدم تهدید تبدیل شود، اما تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که باید در بسیاری از سیاستها و برنامههای شهری و دفاعی بازنگری شود.
پدافند غیرعامل باید در همه دستگاهها نهادینه شود
وی با اشاره به ضرورت تقویت پدافند غیرعامل گفت: امروز ضوابطی مانند ممنوعیت استفاده از نماهای شیشهای و برخی نماهای غیرمتناسب در ساختوسازها اعمال شده است، اما پدافند غیرعامل نباید به یک سازمان یا مجموعه محدود شود، بلکه باید به بخشی از فرآیند تصمیمگیری همه دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
صارمی افزود: همانگونه که در برخی حوزهها پیوستهای فرهنگی یا زیستمحیطی تهیه میشود، لازم است همه طرحهای عمرانی و شهری نیز دارای پیوست پدافند غیرعامل باشند و هر دستگاه مسئولیت اجرای آن را بر عهده بگیرد.
تابآوری اجتماعی مطلوب بود، اما زیرساختهای خدماتی آمادگی نداشتند
وی گفت: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که سرمایه اجتماعی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد. مردم با آرامش رفتار کردند، از هجوم به فروشگاهها و مراکز عرضه کالاهای اساسی خودداری کردند و همکاری مناسبی با یکدیگر داشتند، اما در مقابل، برخی زیرساختهای خدماتی آمادگی لازم را نداشتند.
صارمی خاطرنشان کرد: برای نمونه، در اوج خروج شهروندان از تهران، برخی افراد برای طی مسیر تهران تا دماوند ساعتهای طولانی در ترافیک گرفتار شدند، در حالی که امکانات اولیهای مانند سرویسهای بهداشتی، آب آشامیدنی و خدمات ضروری در طول مسیر به میزان کافی پیشبینی نشده بود؛ موضوعی که ضرورت برنامهریزی دقیقتر برای مدیریت بحران را نشان میدهد.
اولویت نخت در بحران، حفظ جان شهروندان و تداوم خدمات حیاتی است
صارمی با تأکید بر اینکه مدیریت بحران نباید صرفاً به مقابله با تهدیدات نظامی محدود شود، گفت: در پدافند غیرعامل، نخستین اولویت حفظ جان شهروندان است. حتی اگر در یک بحران تعدادی ساختمان نیز آسیب ببینند، امکان بازسازی آنها وجود دارد، اما جان انسانها و تداوم خدمات حیاتی باید در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد.
وی افزود: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که اگر تابآوری اجتماعی مردم نبود، در برخی حوزهها امکان ارائه خدمات حیاتی با مشکل جدی مواجه میشد. در چنین شرایطی، دستگاههایی که باید نقش پشتیبان را ایفا کنند، خود نیز دچار اختلال شدند و این موضوع نشاندهنده ضرورت بازنگری در نظام مدیریت بحران است.
بازگشت سریع شهر به شرایط عادی باید در دستور کار باشد
این استاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: در مدیریت بحران، موضوعاتی مانند فرماندهی واحد، ارتباطات، اسکان اضطراری، درمان و بازگشت سریع به شرایط عادی اهمیت اساسی دارد، اما ما نتوانستیم در مدت کوتاهی فعالیتهای شهر را به وضعیت عادی بازگردانیم. باید بررسی شود که چرا شهر توان ادامه فعالیت در شرایطی را که احتمال تکرار حملات وجود دارد، نداشت.
وی تأکید کرد: اگر شرایط جنگی به جای ۱۲ روز، برای چند ماه ادامه پیدا میکرد، آثار ناشی از تعطیلی گسترده میتوانست حتی از خود جنگ نیز خسارتبارتر باشد.
تجربه دفاع مقدس نشان داد شهرها میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند
صارمی با اشاره به خاطرات دوران دفاع مقدس گفت: در سالهای جنگ تحمیلی، با وجود حملات هوایی، بسیاری از فعالیتهای شهری متوقف نمیشد. خود من به یاد دارم که در دوران دانشآموزی، با وجود بمباران در یکی از خیابانهای اطراف، مدارس به فعالیت خود ادامه میدادند.
وی افزود: حتی در شهرهایی که مستقیماً درگیر جنگ بودند نیز تلاش میشد حیات شهری حفظ شود. برای مثال، آبادان با وجود شرایط سخت جنگی به زندگی خود ادامه داد و اهواز نیز در همان دوران از پویایی قابل توجهی برخوردار بود. این تجربه نشان میدهد که تداوم عملکرد شهر در شرایط بحران امکانپذیر است، مشروط بر اینکه از قبل برای آن برنامهریزی شده باشد.
بخشی از الزامات ایمنی در ساختوسازها اجرا شده است
وی با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در حوزه شهرسازی گفت: در سالهای اخیر، استفاده از برخی نماهای نامتناسب مانند نماهای تمامشیشهای یا رومی محدود شده و هزاران نمای ساختمانی با رویکرد معماری ایرانی ـ اسلامی به تصویب رسیده است. هرچند این اقدامات بهتنهایی برای ارتقای تابآوری شهری کافی نیست، اما میتواند بخشی از الزامات ایمنی و هویتبخشی در ساختوسازها را تأمین کند.
سند آمایش به تهدیدات جنگی اشاره کرده بود، اما وارد مرحله اجرا نشد
صارمی در پاسخ به این پرسش که آیا سند ملی آمایش سرزمین، سناریوهای جنگی و تهدیدات امنیتی را در نظر گرفته بود یا خیر، گفت: پاسخ این سؤال هم بله است و هم خیر.
وی توضیح داد: از یک سو، در سطح کلان سند آمایش سرزمین، موضوعاتی مانند امنیت، بازدارندگی، پدافند غیرعامل، تابآوری راهبردی، تمرکززدایی از تأسیسات حیاتی، کاهش آسیبپذیری زیرساختها و حتی تابآوری در شرایط جنگ مورد توجه قرار گرفته بود، اما از سوی دیگر، این راهبردها هرگز به برنامههای اجرایی الزامآور تبدیل نشدند.
سند آمایش ماهیتی توسعهای داشت، نه دفاعی
وی ادامه داد: ماهیت سند آمایش سرزمین، توسعهمحور بود و نه دفاعی ـ امنیتی؛ به همین دلیل نیز پیوست دفاعی و امنیتی مؤثری برای آن تعریف نشد. تمرکز این سند بیشتر بر توسعه متوازن، اقتصاد منطقهای و ملاحظات زیستمحیطی بود و به همین دلیل، بسیاری از ملاحظات دفاعی در مرحله اجرا مغفول ماند.
صارمی افزود: در برخی موارد نیز به دلیل محرمانه بودن اطلاعات دفاعی، این اطلاعات وارد فرآیند آمایش سرزمین نشد، در حالی که تجربه اخیر نشان داد لازم است میان برنامهریزی توسعه و الزامات دفاعی، ارتباط مؤثرتری برقرار شود.
نبود هماهنگی میان دستگاهها، اجرای آمایش را با مشکل مواجه کرد
وی با اشاره به ضعف هماهنگی میان دستگاههای مسئول گفت: میان متولیان آمایش سرزمین، سازمانهای برنامهریزی و نهادهای دفاعی و نظامی ارتباط منسجم و مستمری وجود نداشت و همین موضوع باعث شد بسیاری از راهبردهای پیشبینیشده هیچگاه به مرحله اجرا نرسد.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: اگر اقدامات پیشبینیشده در اسناد آمایش بهصورت مستمر پیگیری و ارزیابی میشد، امروز میتوانستیم عملکرد دستگاههای مسئول را بر اساس شاخصهای مشخص بررسی کنیم، اما در بسیاری از موارد، عملاً اقدامی صورت نگرفته است.
برنامهریزی باید مبتنی بر سناریوهای مختلف بحران باشد
صارمی گفت: یکی از ضعفهای مهم نظام برنامهریزی کشور، کمتوجهی به سناریونویسی است. مدیریت کشور باید برای شرایط مختلف از پیش برنامه داشته باشد؛ از نحوه اداره کشور در صورت آسیب دیدن تهران گرفته تا تداوم خدمات ارتباطی، رسانهای و سایر زیرساختهای حیاتی.
وی تأکید کرد: همچنین در حوزههایی مانند مکانیابی صنایع، زیرساختهای حیاتی و مراکز تصمیمگیری نیز ضمانت اجرایی کافی وجود ندارد و تا زمانی که این الزامات به قوانین لازمالاجرا تبدیل نشوند، دستیابی به تابآوری واقعی امکانپذیر نخواهد بود.
سند آمایش سرزمین فاقد الگوی عملیاتی برای شرایط جنگی است
صارمی با اشاره به ضرورت توزیع متوازن زیرساختهای حیاتی در کشور گفت: در شرایطی که زیرساختهای حیاتی ممکن است هدف حمله قرار گیرند، نباید صنایع و مراکز راهبردی در یک نقطه متمرکز باشند. صنایع کوچک و متوسط باید در سراسر کشور توزیع شوند و از تمرکز بیش از حد صنایع بزرگ در یک منطقه نیز جلوگیری شود تا با آسیب دیدن یک نقطه، کل ظرفیت کشور مختل نشود.
وی در جمعبندی این بخش از سخنان خود اظهار کرد: سند ملی آمایش سرزمین به تهدیدات امنیتی اشاره کرده، اما این موضوع بیشتر در حد شعار و راهبردهای کلی باقی مانده است. این سند فاقد مدل عملیاتی، سناریوهای مشخص و برنامههای اجرایی برای شرایط جنگی است و موضوع بازآرایی سرزمین در شرایط بحران نیز به طور جدی در آن دیده نشده است.
صارمی افزود: حتی پس از پایان جنگ نیز برنامه مشخصی برای مدیریت شرایط پس از بحران و بازگشت به وضعیت عادی وجود ندارد و همچنان آثار تمرکز شدید حکمرانی در تهران بر تصمیمگیریهای کشور سایه انداخته است. این پرسش همچنان مطرح است که چرا شهرهایی مانند مشهد، زاهدان، بیرجند، بجنورد یا تایباد باید به دلیل اختلال در تهران با تعطیلی گسترده مواجه شوند.
وی تأکید کرد: اگر بخواهم به طور خلاصه پاسخ دهم، باید بگویم از نظر نظری، تهدیدات امنیتی در سند آمایش سرزمین مورد توجه قرار گرفته، اما از نظر عملیاتی، این سند پاسخگوی چنین شرایطی نبوده است.
جابهجایی موقت جمعیت، ظرفیت مردمی را نشان داد اما فاقد سازماندهی بود
این استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره تجربه جابهجایی موقت ساکنان تهران در روزهای جنگ گفت: یکی از تجربههای موفق این دوره، شکلگیری جابهجایی موقت جمعیت بود. این تجربه نشان داد که ظرفیت واقعی برای پذیرش جمعیت در شهرهای کوچک و میانی وجود دارد، اما این ظرفیت سازمانیافته نیست.
وی افزود: بخش عمده این جابهجاییها بر پایه شبکههای خانوادگی، خانه اقوام، خانههای دوم و ویلاهای شخصی انجام شد و دولت نقش مؤثری در ساماندهی آن نداشت. بنابراین، آنچه شکل گرفت، یک ظرفیت مردمی بود، نه یک برنامه رسمی مدیریت بحران.
کشور فاقد نظام ملی اسکان موقت است
صارمی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت سازمانیافتهای برای اسکان موقت جمعیت در شرایط بحران وجود ندارد. شاید برخی شهرها یا مناطق امکانات محدودی برای اسکان اضطراری داشته باشند، اما این ظرفیتها پاسخگوی بحرانهای گسترده و طولانیمدت نیست.
وی اظهار کرد: در جریان جنگ نیز مشخص شد که ظرفیت رسمی اسکان اضطراری کشور بسیار محدود است و اگر بحران برای مدت طولانی ادامه پیدا میکرد، این موضوع میتوانست به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.
شهرهای میانی ظرفیت پذیرش دارند، اما زیرساخت کافی ندارند
این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه شهرهای میزبان گفت: شهرهای کوچک و میانی از نظر ظرفیت پذیرش جمعیت وضعیت یکسانی ندارند. برخی شهرهای اطراف تهران مانند دماوند، هشتگرد و شهرهای مشابه توانستند بخش قابل توجهی از جمعیت را جذب کنند، اما در بسیاری از مناطق دیگر چنین ظرفیتی وجود نداشت.
صارمی افزود: این تجربه نشان داد که کشور از یک ظرفیت پنهان و مردمی برای جابهجایی اضطراری برخوردار است، اما همچنان فاقد نظام ملی اسکان موقت، مسیرهای از پیش تعیینشده برای تخلیه جمعیت، سهمیهبندی خدمات و سازوکار مشخص برای مدیریت شهرهای پذیرنده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در برخی مناطق به دلیل ضعف زیرساختهای ارتباطی و قطع اینترنت، بسیاری از شهروندان امکان ادامه فعالیتهای شغلی یا آموزشی خود را از دست دادند و این موضوع نیز ضرورت برنامهریزی جامعتر برای مدیریت بحران را آشکار کرد.
تمرکز نهادهای حاکمیتی در تهران یک ریسک راهبردی است
این استاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با اشاره به تمرکز نهادهای حاکمیتی، اقتصادی، علمی، درمانی، آموزشی و رسانهای در تهران گفت: تجربه جنگ اخیر نشان داد که این میزان تمرکز، صرفنظر از جمعیت پایتخت، یک ریسک راهبردی برای کشور محسوب میشود.
وی تأکید کرد: حتی اگر جمعیت تهران نیز کاهش یابد، تا زمانی که مراکز اصلی تصمیمگیری، مدیریت، اقتصاد، آموزش، درمان و رسانه در یک نقطه متمرکز باشند، کشور همچنان در برابر بحرانهای مشابه آسیبپذیر خواهد بود.
تمرکز نهادهای حاکمیتی در تهران به یک نقطه شکست ملی تبدیل شده است
صارمی با اشاره به پیامدهای تمرکز نهادهای حاکمیتی، اقتصادی، علمی و رسانهای در پایتخت گفت: تمرکز این نهادها خود به یک نقطه شکست ملی برای کشور تبدیل شده است. وقتی همه ارکان تصمیمگیری در یک نقطه متمرکز باشند، هرگونه آسیب به تهران میتواند فرآیند اداره کشور را مختل کند.
وی افزود: در جریان جنگ نیز رئیسجمهور بخشی از اختیارات را به استانداران واگذار کرد که اقدام مثبتی بود، اما در عمل آثار این واگذاری در مدیریت کشور بهطور ملموس مشاهده نشد و همچنان بخش عمده تصمیمگیریها به تهران وابسته باقی ماند.
تمرکز اقتصادی، علمی و رسانهای ریسکهای ملی ایجاد کرده است
این استاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: تمرکز اقتصادی در تهران باعث شد با اختلال در برخی زیرساختها، فعالیت بانکها، بورس و شرکتهای بزرگ با مشکل مواجه شود و بخش مهمی از اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار گیرد.
وی با اشاره به پیامدهای تمرکز علمی اظهار کرد: تعطیلی دانشگاههای تهران موجب شد بخش مهمی از آموزش عالی، پژوهش، تولید علم و فعالیتهای علمی کشور متوقف شود. وقتی عمده دانشگاههای برتر در یک شهر متمرکز باشند، هر بحرانی میتواند بر تولید دانش، رتبه علمی دانشگاهها و تربیت نیروی انسانی متخصص اثر بگذارد.
صارمی همچنین گفت: در حوزه رسانه نیز تمرکز رسانههای اصلی در تهران، کشور را با ریسک ارتباطی مواجه میکند. هرگونه اختلال در زیرساختهای رسانهای یا ارتباطی میتواند نگرانی و اضطراب عمومی را افزایش دهد.
کشور باید به سمت حکمرانی چندمرکزی حرکت کند
وی با تأکید بر اینکه مسئله اصلی، صرفاً جمعیت تهران نیست، تصریح کرد: مشکل اصلی تمرکز قدرت، سرمایه، دانش، رسانه و مدیریت در تهران است و همین موضوع، ریسک پدافندی کشور را افزایش داده است.
صارمی افزود: ایران باید به سمت حکمرانی چندمرکزی حرکت کند؛ به گونهای که اقتصاد، رسانه، آموزش، درمان و مدیریت کشور میان چند شهر توزیع شود تا در صورت بروز بحران در یک نقطه، سایر مراکز بتوانند وظایف خود را بدون وقفه ادامه دهند.
انتقال کامل پایتخت راهحل مناسبی نیست
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف گفت: انتقال کامل پایتخت در ایران نه از نظر مالی امکانپذیر است و نه با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی کشور سازگار خواهد بود، اما انتقال بخشی از کارکردهای ملی کاملاً امکانپذیر است.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: بهترین الگو برای ایران، تجربه کشورهایی مانند آلمان، مالزی و کرهجنوبی است که بخشی از وظایف و نهادهای ملی را میان چند شهر توزیع کردهاند.
تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد تمرکززدایی امکانپذیر است
صارمی اظهار کرد: در آلمان پس از اتحاد دو آلمان، بخشی از وزارتخانهها در بن باقی ماندند و بخشی به برلین منتقل شدند. در مالزی نیز پایتخت اداری از کوالالامپور به پوتراجایا انتقال یافت و بخش مهمی از وظایف اجرایی در آن شهر مستقر شد.
وی ادامه داد: برزیل نیز با انتقال پایتخت از ریو دو ژانیرو به برازیلیا، علاوه بر اهداف توسعهای، زمینه رشد مناطق مرکزی کشور را فراهم کرد. همچنین در آفریقای جنوبی نیز وظایف سه قوه میان چند شهر تقسیم شده است.
انتقال کارکردها از انتقال ساختمانها مهمتر است
صارمی تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، انتقال کارکردهاست، نه صرفاً جابهجایی ساختمانها. برای مثال، میتوان بخشی از خدمات درمانی، مراکز آموزشی، بیمارستانهای تخصصی یا سایر خدمات ملی را در شهرهایی مانند قزوین، زنجان، قم یا کاشان مستقر کرد تا هم فشار بر تهران کاهش یابد و هم تابآوری کشور افزایش پیدا کند.
سند آمایش سرزمین باید به سند امنیت ملی و تابآوری تبدیل شود
وی اظهار کرد: سند آمایش سرزمین نباید صرفاً یک سند توسعهای باشد، بلکه باید به سندی برای امنیت ملی و تابآوری سرزمین نیز تبدیل شود. همچنین تمرکز اقتصاد، سیاست، رسانه و سایر زیرساختهای راهبردی باید از تهران به سایر نقاط کشور گسترش یابد.
توسعه نامتوازن، مهاجرت به تهران را تشدید کرده است
این استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به روند توسعه پس از انقلاب گفت: با وجود اجرای هفت برنامه توسعه، روند مهاجرت از استانهای مختلف به تهران متوقف نشده و حتی تشدید شده است. در بسیاری از مناطق دارای ظرفیتهای مناسب کشاورزی و منابع طبیعی، فرصتهای توسعه به اندازه کافی ایجاد نشده و همین مسئله موجب افزایش مهاجرت به پایتخت شده است.
وی افزود: سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور طی سالهای گذشته کاهش یافته و در مقابل، بخش خدمات بهطور مستمر گسترش پیدا کرده است؛ روندی که خود به تمرکز بیشتر فعالیتهای اقتصادی در تهران دامن زده است.
مردم در جنگ نمره کامل گرفتند، اما ساختار حکمرانی نیازمند اصلاح است
صارمی گفت: تجربه جنگ اخیر نشان داد بسیاری از تحلیلهایی که درباره شکافهای اجتماعی و قومی مطرح میشد، با واقعیت جامعه ایران همخوانی ندارد. مردم در دفاع از کشور انسجام و همبستگی قابل توجهی از خود نشان دادند و سرمایه اجتماعی نیز افزایش یافت.
وی تأکید کرد: اکنون زمان آن رسیده است که نگاه مدیریت ایالتی و افزایش اختیارات استانها بهطور جدی دنبال شود. همه دولتها از واگذاری اختیارات به استانها سخن گفتهاند، اما در عمل همچنان تصمیمگیریهای اصلی در تهران متمرکز است و استانداران از اختیارات کافی برای اداره امور برخوردار نیستند.
شهرهای امروز ایران در برابر بحرانها تابآوری کافی ندارند
حمید رمضانی، رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی، نیز در این میزگرد با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای شهرسازی و معماری کشور، گفت: شهر تابآور، شهری است که بتواند در برابر مخاطرات ناگهانی مانند زلزله و جنگ و همچنین بحرانهای تدریجی مانند کمبود آب و انرژی، پایداری خود را حفظ کند، به زندگی شهری ادامه دهد و پس از بحران نیز با یادگیری از تجربهها، حتی در شرایطی بهتر از گذشته به فعالیت بازگردد.
وی افزود: متأسفانه شهرهای امروز ایران، بهویژه در برابر مخاطرات ناگهانی، از تابآوری کافی برخوردار نیستند و تجربه جنگ اخیر نیز این مسئله را بهخوبی آشکار کرد.
تابآوری، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سه مفهوم متفاوت هستند
رمضانی با تشریح تفاوت میان تابآوری، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران اظهار کرد: پدافند غیرعامل با استفاده از اقدامات غیرنظامی به دنبال کاهش آسیبهاست و بیشتر ماهیتی پروژهمحور دارد، در حالی که تابآوری یک فرایند مستمر است که بر پایه یادگیری، انطباق و افزایش توان شهر در مواجهه با بحرانها شکل میگیرد.
وی ادامه داد: مدیریت بحران نیز مجموعهای از اقدامات سازمانیافته برای مقابله با بحرانهای رخداده است، اما در ایران بیشتر با مدیریت بحران مواجه هستیم تا اجرای سیاستهای واقعی تابآوری یا پدافند غیرعامل.
الزامات پدافند غیرعامل در ساختوسازها بهطور کامل اجرا نشده است
رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی گفت: اگرچه مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان به پدافند غیرعامل اختصاص یافته و سازمان پدافند غیرعامل نیز از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را آغاز کرده است، اما در عمل بسیاری از ساختمانهای جدید فاقد الزامات اولیهای مانند پناهگاه، برق اضطراری و سایر تمهیدات مورد نیاز در شرایط بحران هستند.
وی تأکید کرد: درباره تابآوری نیز سالهاست مباحث نظری مطرح میشود، اما در عمل، شهرهای ما نه در برابر بحرانهایی مانند زلزله و نه در برابر تهدیداتی همچون جنگ، از آمادگی لازم برخوردار نیستند.
معماری سنتی ایران نمونهای از تابآوری تاریخی بود
رمضانی با اشاره به ویژگیهای معماری و شهرسازی سنتی ایران اظهار کرد: در گذشته، بناها و شهرهای ایرانی متناسب با شرایط اقلیمی طراحی میشدند و عناصر معماری مانند بادگیر، حیاط مرکزی و آبانبار، حاصل قرنها تجربه و یادگیری تاریخی برای مقابله با بحرانهایی همچون کمآبی و گرمای شدید بودند. این تجربه تاریخی نشان میدهد که تابآوری یک فرایند یادگیری است و معماری سنتی ایران توانسته بود خود را با شرایط محیطی سازگار کند.
بازارهای سنتی نمونهای از تابآوری اقتصادی بودند
وی با اشاره به ابعاد مختلف تابآوری گفت: تابآوری تنها به کالبد شهر محدود نمیشود، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر میگیرد. برای نمونه، پیوند بازارهای سنتی با بافت شهری، نمونهای از تابآوری اقتصادی بود.
رمضانی ادامه داد: بازارهای سنتی در مناطق گرمسیر با استفاده از طاقها و فضاهای سرپوشیده امکان فعالیت اقتصادی را در بیشتر ساعات روز فراهم میکردند، در حالی که بسیاری از مراکز تجاری جدید در مناطق گرم، به دلیل طراحی نامناسب، در ساعات اوج گرما کارایی مطلوبی ندارند.
نماهای شیشهای و سنگی، آسیبپذیری شهرها را افزایش دادهاند
وی با انتقاد از برخی الگوهای ساختوساز سالهای اخیر گفت: نماهای تمامشیشهای، سنگی و رومی که در سالهای گذشته در بسیاری از ساختمانها اجرا شدهاند، علاوه بر آنکه با ضوابط و مقررات مصوب شهرسازی همخوانی ندارند، در زمان وقوع زلزله یا جنگ نیز میتوانند خسارتهای جبرانناپذیری به شهروندان وارد کنند.
رمضانی افزود: همچنین بارگذاریهای نامتناسب در معابر شهری و استقرار برخی کاربریهای حساس در مکانهای نامناسب، در صورت بروز بحران، میتواند پیامدهای بسیار گستردهای برای شهر به همراه داشته باشد.
تهدیدهای نوین، تابآوری شهرها را بیش از گذشته به چالش کشیدهاند
وی اظهار کرد: تجربه هشت سال دفاع مقدس نشان داد که جریان زندگی شهری حتی در شرایط جنگ نیز میتواند ادامه داشته باشد، اما امروز علاوه بر تهدیدهای کالبدی، با تهدیدهای جدیدی مانند حملات سایبری و هک زیرساختهای بانکی و ارتباطی نیز مواجه هستیم.در صورت گسترش چنین تهدیدهایی، اختلال در نظام اقتصادی و خدمات شهری میتواند بسیار عمیقتر از آسیبهای فیزیکی باشد و این موضوع ضرورت افزایش تابآوری شهرها را دوچندان میکند.
جنگ اخیر باید به فرصتی برای بازنگری در سیاستهای شهری تبدیل شود
رمضانی گفت: شهرها و معماری سنتی ایران در گذشته از تابآوری بیشتری برخوردار بودند و این ویژگی حاصل تجربه و یادگیری تاریخی بود. همانگونه که در حوزه نظامی از تجربه جنگ ۱۲ روزه درسهای ارزشمندی گرفته شد، امیدوارم در حوزه شهرسازی و معماری نیز این تجربه به بازنگری جدی در سیاستها و برنامهها منجر شود.
تجربه زلزله بم نشان داد استمرار سیاستهای نوسازی ضروری است
رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی با اشاره به تجربه زلزله بم اظهار کرد: پس از وقوع این زلزله، سیاستهایی مانند شناسایی بافتهای فرسوده، ایجاد دفاتر نوسازی و تدوین برنامههای بازآفرینی شهری در دستور کار قرار گرفت، اما این اقدامات با سرعت و گسترهای که لازم بود ادامه پیدا نکرد.
وی تأکید کرد: امیدوارم برگزاری چنین نشستهایی بتواند ضرورت افزایش تابآوری شهری را بیش از گذشته برای سیاستگذاران آشکار کند، زیرا واقعیت این است که شهرهای ما همچنان در برابر بحرانهای مختلف، آسیبپذیری بالایی دارند.
تهران در برابر بحرانهای تدریجی نیز آسیبپذیر است
رمضانی با تأکید بر اینکه تابآوری تنها به جنگ و زلزله محدود نمیشود، گفت: علاوه بر شوکهای ناگهانی مانند جنگ، شهرها باید در برابر بحرانهای تدریجی نظیر کمآبی و ناترازی انرژی نیز تابآور باشند. اگر با چنین بحرانهایی بهصورت گسترده مواجه شویم، شهری مانند تهران بهراحتی دچار اختلال میشود؛ موضوعی که نمونههای آن را در سالهای اخیر نیز تجربه کردهایم.
وی افزود: حداقل اقدام در چنین شرایطی، پیشبینی زیرساختهایی مانند مخازن ذخیره آب و سایر تمهیدات ضروری است، اما دستیابی به تابآوری واقعی نیازمند دوراندیشی و برنامهریزی بلندمدت است.
الگوهای معماری سنتی باید متناسب با نیازهای امروز بازآفرینی شوند
رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی در پاسخ به پرسشی درباره امکان بهرهگیری از الگوهای معماری سنتی اظهار کرد: معماری و شهرسازی، برآمده از فرهنگ و شیوه زیست هر جامعه است و نمیتوان الگوهای گذشته را بدون تغییر تکرار کرد، اما میتوان آنها را متناسب با نیازهای امروز بازخوانی و بازطراحی کرد.
وی ادامه داد: برخی نمونههای معماری معاصر که از مصالح بومی مانند آجر استفاده میکنند، نسبت به ساختمانهایی با نماهای تمامشیشهای سازگاری بیشتری با اقلیم تهران دارند و نشان میدهند که امکان بهرهگیری از تجربههای گذشته همچنان وجود دارد.
رمضانی با اشاره به افزایش شدید هزینههای ساختوساز گفت: رشد چشمگیر هزینه ساخت مسکن طی سالهای اخیر، قدرت تصمیمگیری و برنامهریزی را از مدیریت شهری و سیاستگذاران گرفته و ساختوساز را بیش از گذشته تابع منطق بازار کرده است.
وی افزود: زمانی که بازار تعیینکننده اصلی ساختوساز باشد، سود اقتصادی بر کیفیت معماری، هویت شهری و ملاحظات فرهنگی غلبه میکند. در چنین شرایطی، موضوعاتی مانند طراحی مناسب، انطباق با اقلیم و ارتقای کیفیت فضاهای شهری در اولویت قرار نمیگیرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت نهادهای تخصصی در حوزه معماری گفت: کمیتههای تخصصی سیما و منظر شهری نقش مهمی در ارتقای کیفیت معماری دارند و تقویت این سازوکارها میتواند از گسترش الگوهای نامناسب ساختوساز جلوگیری کند.
ساختمانهای امروز بدون انرژی، قابلیت زیست ندارند
این استاد دانشگاه تأکید کرد: بخش قابل توجهی از ساختمانهای امروزی به گونهای طراحی شدهاند که در صورت قطع برق یا انرژی، عملاً امکان استفاده از آنها وجود ندارد. استفاده گسترده از نماهای شیشهای در اقلیم گرم و خشک نیز با اصول معماری سازگار نیست و نشان میدهد بسیاری از الگوهای رایج ساختوساز با شرایط اقلیمی کشور همخوانی ندارند.
بافتهای فرسوده فرصتی برای ارتقای تابآوری هستند
وی با اشاره به ظرفیت نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری اظهار کرد: براساس آمار وزارت راه و شهرسازی، حدود ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در کشور وجود دارد که میتواند فرصت مناسبی برای اجرای الگوهای جدید و تابآور در شهرسازی باشد.
رمضانی افزود: بازآفرینی این محدودهها باید با بهرهگیری از تجربههای ارزشمند معماری سنتی و متناسب با نیازهای امروز انجام شود تا تابآوری شهرها در برابر بحرانهای آینده افزایش یابد.
فاصله میان پژوهش و سیاستگذاری همچنان پابرجاست
وی درباره نقش مراکز پژوهشی در ارتقای کیفیت شهرسازی گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور، فاصله میان دانشگاهها، مراکز پژوهشی و دستگاههای اجرایی است. بسیاری از هشدارها و مطالعات علمی سالها پیش از سوی دانشگاهیان و پژوهشگران مطرح شده بود، اما این دانش کمتر به سیاست عمومی و تصمیمات اجرایی تبدیل شده است.
رمضانی ادامه داد: چالش اصلی این است که چرا دانش تولیدشده به یک گفتمان غالب و سپس به سیاست اجرایی تبدیل نمیشود. تجربههای گذشته نشان داده هر زمان موضوعی به گفتمان عمومی و سیاست رسمی تبدیل شده، امکان تحقق آن نیز فراهم شده است.
تجربه توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی نشاندهنده اثرگذاری گفتمانسازی است
وی اظهار کرد: برای نمونه، سند توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در سال ۱۳۸۲ موجب شد نگاه مدیریت شهری از رویکرد تخریبی فاصله بگیرد و توانمندسازی و بهسازی این سکونتگاهها جایگزین آن شود. امروز نیز شهرداریها به یکی از بازیگران اصلی در این حوزه تبدیل شدهاند.
تجربه سوئیس نشان میدهد تابآوری نیازمند نگاه بلندمدت است
رمضانی با اشاره به تجربه برخی کشورها در حوزه آمادگی برای بحرانها گفت: کشورهایی مانند سوئیس، با وجود قرار داشتن در محیطی نسبتاً امن، سالهاست برای شهروندان خود ظرفیتهای گسترده پناهگاهی پیشبینی کردهاند. این موضوع نشان میدهد که تابآوری حاصل برنامهریزی بلندمدت و آیندهنگری است، نه واکنش پس از وقوع بحران.
وی افزود: در کشور ما نیز بسیاری از بحرانها، از جمله کمآبی، سالها قابل پیشبینی بوده است، اما در بسیاری از موارد، اقدامات لازم تنها پس از بروز بحران مورد توجه قرار گرفته است.
تعدد نهادهای تصمیمگیر، مانع حل مسائل شهری شده است
رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی گفت: تجربه مدیریت سکونتگاههای غیررسمی نشان داد که یکی از مهمترین موانع حل مسائل، تعدد نهادهای تصمیمگیر است. گاهی دستگاههای متعددی برای یک موضوع ایجاد میشوند، اما به جای حل مسئله، با تداخل وظایف و تعارض در تصمیمگیری، روند مدیریت را پیچیدهتر میکنند.
وی تأکید کرد: تا زمانی که نظام سیاستگذاری از این پراکندگی خارج نشود و مسئولیتها بهصورت شفاف تعریف نشود، دستیابی به شهرهای تابآور با دشواری روبهرو خواهد بود.
تحقق شهرهای تابآور نیازمند برنامهای بلندمدت است
رمضانی با اشاره به ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی گفت: امروز در بسیاری از موضوعات، دستگاههای مختلف برداشتهای متفاوتی دارند؛ برای مثال، ادارهکل راه و شهرسازی درباره یک زمین تصمیمی میگیرد و شهرداری نظر دیگری دارد. این تعارضها نشان میدهد که برای رسیدن به شهرهای تابآور، پیش از هر چیز باید هماهنگی نهادی ایجاد شود.
وی افزود: باید بپذیریم که تابآور کردن شهرها در برابر بحرانها، پروژهای کوتاهمدت نیست. این هدف نه در چند ماه و نه حتی در چند سال محقق میشود، بلکه نیازمند برنامهای بلندمدت، منسجم و مستمر است.
فاصله میان سیاستگذاری و اجرا، مهمترین مانع تحقق برنامههاست
رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از طرحهای جامع شهری کمتر از ۲۰ درصد به مرحله اجرا میرسند و اسناد آمایش سرزمین نیز در عمل از جایگاه لازم برخوردار نیستند. این اسناد برای ساماندهی توزیع جمعیت و فعالیتها تدوین شدهاند، اما گاهی تصمیمهای مقطعی، مانند الحاق اراضی به شهرها برای توسعه مسکن، بدون توجه به این اسناد اتخاذ میشود.
وی ادامه داد: ریشه این مسئله، شکاف میان سیاستگذاری و اجراست. در بسیاری از موارد، مدیری که در مقطعی مسئولیت را برعهده میگیرد، خود را متعهد به اجرای سیاستهای تدوینشده در دورههای گذشته نمیداند و صرفاً بر برنامههای کوتاهمدت خود تمرکز میکند.
قوانین کافی وجود دارد، اما اجرا نمیشوند
رمضانی تأکید کرد: در بسیاری از حوزهها با کمبود قانون مواجه نیستیم. حتی اگر از امروز تا ۱۰ سال آینده هیچ قانون جدیدی هم تصویب نشود، قوانین موجود برای حل بسیاری از مسائل کفایت میکنند.
وی افزود: برای نمونه، قانون تولید و عرضه مسکن که در اواخر دهه ۱۳۸۰ تصویب شد، یکی از جامعترین قوانین حوزه مسکن است و موضوعاتی مانند تأمین مسکن اقشار کمدرآمد، ساختارهای اجرایی، مقابله با احتکار زمین و سایر الزامات را پیشبینی کرده است، اما بخش قابل توجهی از آن هرگز به آییننامههای اجرایی تبدیل نشده و در نتیجه قابلیت اجرا پیدا نکرده است.
اصلاح نهادها مهمتر از تصویب قوانین جدید است
وی با بیان اینکه اصلاح ساختارهای نهادی اهمیت بیشتری نسبت به قانونگذاری مجدد دارد، گفت: اگر نهادسازی بهدرستی انجام شود، حتی با وجود تمرکز منابع نیز میتوان مدیریت کارآمدی داشت. کشورهای متعددی وجود دارند که نظام برنامهریزی متمرکز دارند، اما در اجرا عملکردی متفاوت و موفقتر از ما دارند.
بسیاری از شهرهای کشور در برابر بحرانها تابآور نیستند
رمضانی اظهار کرد: واقعیت این است که نه فقط تهران، بلکه بخش قابل توجهی از سکونتگاههای کشور نیز از تابآوری لازم برخوردار نیستند. در برخی روستاها نیز اگرچه به دلیل شیوه زندگی سنتی، نوعی تابآوری طبیعی شکل گرفته، اما این ناشی از کمبود امکانات است، نه نتیجه برنامهریزی.
وی افزود: اگر در تهران برای مدت کوتاهی آرد یا نان توزیع نشود یا سامانههای بانکی از دسترس خارج شوند، پیامدهای گستردهای ایجاد خواهد شد. ما هنوز با شدیدترین سناریوهای بحران روبهرو نشدهایم و این تجربهها هشداری است تا میزان آمادگی شهرها را با دقت بیشتری ارزیابی کنیم.
تابآوری اجتماعی مردم نقطه قوت کشور است
وی با اشاره به رفتار مردم در روزهای جنگ گفت: خوشبختانه سرمایه اجتماعی و تابآوری اجتماعی مردم ایران بسیار قابل توجه بود. در جریان جنگ، افراد بسیاری بهصورت داوطلبانه از سالمندان، افراد تنها و خانوادههایی که محل سکونت خود را از دست داده بودند حمایت کردند و این همبستگی اجتماعی یکی از مهمترین نقاط قوت کشور محسوب میشود.
رمضانی خاطرنشان کرد: با این حال، نمیتوان همیشه بر ظرفیتهایی مانند اسکان موقت در هتلها تکیه کرد، زیرا این راهکار نیز پیامدهای اجتماعی خاص خود را دارد و در بلندمدت پاسخگوی نیازهای کشور نخواهد بود.
وی تأکید کرد: لازم است در سیاستگذاریهای حوزه شهرسازی و مدیریت بحران بازنگری جدی صورت گیرد و مسئولیت هر دستگاه بهصورت شفاف مشخص شود.
رمضانی افزود: اکنون زمان آن رسیده است که عملکرد نهادهای مسئول، از جمله سازمان پدافند غیرعامل، مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود طی سالهای گذشته چه اقداماتی برای افزایش ایمنی و آمادگی شهرها، بهویژه در حوزه ساختمانهای مسکونی، انجام شده است.
وی ادامه داد: باید بررسی شود که آیا در ساختمانهای بلندمرتبه، پناهگاه یا فضاهای ایمن پیشبینی شده است یا خیر و اینکه چه میزان از الزامات پدافند غیرعامل در ساختوسازهای جدید رعایت شده است.
رسانهها باید مطالبهگری را تقویت کنند
رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی با قدردانی از نقش رسانهها گفت: رسانهها میتوانند آغازگر یک جریان مطالبهگری مؤثر باشند تا دستگاههای متولی نسبت به وظایف خود پاسخگو شوند.
وی تأکید کرد: امروز باید از مرحله تصویب مکرر قوانین عبور کنیم و به سمت اجرای دقیق قوانین موجود، رفع تعارضهای نهادی و بازاندیشی در نظام سیاستگذاری شهری حرکت کنیم؛ زیرا بدون اصلاح این ساختارها، دستیابی به شهرهای تابآور امکانپذیر نخواهد بود.
انباشت قوانین و تعدد نهادها، مانع حکمرانی مؤثر شهری شده است
رمضانی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی شهری گفت: علاوه بر انباشت قوانین، باید در ساختار نهادی نیز بازنگری جدی صورت گیرد. امروز در حوزه توسعه روستایی دهها دستگاه درباره یک موضوع اظهار نظر میکنند و در حوزه شهری این وضعیت بهمراتب پیچیدهتر است. تعدد نهادهای تصمیمگیر، روند سیاستگذاری و اجرای برنامهها را با چالش مواجه کرده است.
تمرکز درآمدهای مالیاتی در تهران به توسعه نامتوازن دامن زده است
وی با اشاره به یکی از چالشهای ساختاری کشور اظهار کرد: یکی از قوانین مهمی که باید اصلاح شود، قانون محل پرداخت مالیات شرکتهاست. در حال حاضر مالیات شرکتها در محل ثبت آنها پرداخت میشود و از آنجا که بسیاری از هلدینگهای بزرگ در تهران ثبت شدهاند، درآمدهای مالیاتی نیز در پایتخت متمرکز میشود.
رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی افزود: این در حالی است که بسیاری از صنایع بزرگ و آلاینده در استانهای دیگر فعالیت میکنند و پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی آن را همان مناطق تحمل میکنند، اما درآمد مالیاتی آن به تهران اختصاص مییابد. اصلاح چنین قوانینی میتواند به توزیع متوازنتر منابع و توسعه منطقهای کمک کند.
جنگ تنها یکی از بحرانهای پیشروی کشور است
وی تأکید کرد: اگر این مسائل اصلاح نشود، با بحرانهای متعددی روبهرو خواهیم شد و جنگ تنها یکی از آنهاست. بحرانهای اجتماعی، خالی شدن نواحی مرزی، تغییر الگوی مهاجرت و گسترش سکونتگاههای غیررسمی از جمله چالشهایی هستند که باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند.
رمضانی ادامه داد: الگوی مهاجرت نیز تغییر کرده است؛ در گذشته مهاجرت بیشتر از پیرامون به مرکز بود، اما امروز شاهد حرکت جمعیت از مراکز بزرگ به شهرهای پیرامونی هستیم. این روند، بدون برنامهریزی، به شکلگیری سکونتگاههایی منجر میشود که از ابتدا فاقد زیرساختها و شاخصهای لازم برای تابآوری هستند.
وی افزود: از سوی دیگر، ناترازی انرژی به یکی از واقعیتهای کشور تبدیل شده است و باید از مقیاس واحدهای مسکونی تا سطح شهر، الگوهای تابآور برای مواجهه با این شرایط طراحی و اجرا شود.
معماری امروز بیش از آنکه تابع فرهنگ باشد، تابع اقتصاد است
رمضانی در پاسخ به پرسشی درباره فاصله گرفتن معماری معاصر از اصول معماری ایرانی اظهار کرد: این موضوع عوامل متعددی دارد که مهمترین آن، بازده اقتصادی این نوع ساختوسازهاست. هرچه تراکم ساخت بیشتر باشد، بازگشت سرمایه نیز افزایش پیدا میکند و همین مسئله، سازندگان را به سمت الگوهایی سوق داده که سود بیشتری دارند.
وی افزود: تغییر ذائقه فرهنگی نیز در این روند مؤثر بوده است. بسیاری از خریداران تصور میکنند ساختمانهایی با نماهای شیشهای یا برجهای مرتفع، ارزش و کیفیت بیشتری دارند و همین نگاه، به گسترش این الگوها دامن زده است.
شهرداریها باید درباره رعایت ضوابط معماری پاسخگو باشند
رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی با بیان اینکه نقش مدیریت شهری در این حوزه بسیار مهم است، گفت: باید بررسی شود که شهرداریها تا چه اندازه در اجرای ضوابط و مقررات معماری موفق بودهاند و چرا با وجود تأکیدهای مکرر بر معماری ایرانی ـ اسلامی، همچنان شاهد گسترش نماهای شیشهای و رومی هستیم.
وی ادامه داد: سالهاست بر ضرورت پرهیز از این نوع نماها تأکید میشود، کمیتههای تخصصی نما نیز تشکیل شدهاند، اما در عمل همچنان چنین ساختمانهایی ساخته میشوند. این موضوع یا ناشی از ضعف در اجرای قوانین است یا از قانونگریزی و تخلفاتی ناشی میشود که منافع اقتصادی قابل توجهی برای برخی ایجاد میکند.
احیای معماری بومی به نیروی انسانی متخصص نیاز دارد
رمضانی اظهار کرد: اگر بخواهیم الگوهای معماری سنتی را دوباره احیا کنیم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا نیروی انسانی متخصص و ماهر برای اجرای این شیوهها در اختیار داریم یا خیر. احیای این معماری تنها با تصویب قوانین امکانپذیر نیست و به آموزش، مهارتآموزی و فرهنگسازی نیز نیاز دارد.
وی افزود: هم مصرفکنندگان و هم سازندگان باید نسبت به مزایای این الگوها آگاه شوند و در کنار آن، دستگاههای نظارتی نیز اجرای دقیق ضوابط را تضمین کنند.
وی با اشاره به برخی تجربههای موفق در شهرهای میانی کشور گفت: در سالهای اخیر نمونههای ارزشمندی از معماری مبتنی بر مصالح بومی و رنگهای اصیل ایرانی در برخی شهرها، از جمله سبزوار، اجرا شده که نشان میدهد امکان بازگشت به الگوهای متناسب با فرهنگ و اقلیم کشور وجود دارد.
رمضانی خاطرنشان کرد: اگر این نمونههای موفق معرفی، حمایت و تکرار شوند، بهتدریج میتوانند به الگوهای فراگیر در معماری کشور تبدیل شوند.
کشور به الگوهای شاخص معماری ایرانی ـ اسلامی نیاز دارد
وی تأکید کرد: یکی از خلأهای مهم امروز، نبود نمونههای شاخص و شناختهشده از معماری ایرانی ـ اسلامی در ساختوسازهای معاصر است. اگر پروژههای موفق و الگوهای برجسته در این حوزه طراحی و اجرا شوند، میتوانند مسیر معماری کشور را به سمت هویت بومی، ایمنی بیشتر و افزایش تابآوری شهری هدایت کنند.
شهرهای میانی ظرفیت بیشتری برای احیای معماری ایرانی دارند
رمضانی با اشاره به برخی نمونههای موفق معماری در شهرهای میانی کشور گفت: با وجود سرمایهگذاریها و تأکیدهای فراوان بر معماری ایرانی ـ اسلامی، هنوز نتوانستهایم نمونههایی خلق کنیم که به بخشی از خاطره جمعی جامعه ایران تبدیل شوند و نقش الگویی داشته باشند. این موضوع نیازمند بازنگری جدی از سوی سیاستگذاران است.
وی با اشاره به نمونههایی از معماری موفق در شهرهای مختلف افزود: برای مثال، یکی از مدارس استان سیستان و بلوچستان که با کمترین امکانات و متناسب با شرایط اقلیمی طراحی شده بود، توانست جایزهای معتبر در سطح بینالمللی دریافت کند. این نمونهها نشان میدهد که ظرفیت خلق آثار ارزشمند در کشور وجود دارد.
قیمت زمین و حفظ هویت بومی، زمینهساز معماری بهتر در شهرهای میانی است
رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی در پاسخ به این پرسش که چرا این تحول بیشتر از شهرهای میانی آغاز شده است، اظهار کرد: یکی از مهمترین دلایل، پایینتر بودن قیمت زمین و هزینه تمامشده ساخت در این شهرهاست. در چنین شرایطی، فشار اقتصادی برای ساخت حداکثری و کسب سود بیشتر کمتر است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، شهرهایی مانند کاشان و اصفهان به دلیل پیشینه تاریخی و فرهنگی خود، همچنان پیوند عمیقتری با هویت معماری بومی دارند و همین موضوع زمینه استفاده از الگوهای اصیل را فراهم کرده است.
رمضانی افزود: در تهران، زمین بیش از هر چیز بهعنوان یک کالای سرمایهای ارزشمند تلقی میشود و همین نگاه باعث میشود هدف اصلی، ساخت بیشترین تعداد واحد در بیشترین ارتفاع برای افزایش بازده اقتصادی باشد؛ موضوعی که کیفیت معماری را تحت تأثیر قرار دهند.
وی با تأکید بر نقش مدیریت شهری گفت: شهرداریها میتوانند در الگوسازی معماری ایرانی نقش مؤثری ایفا کنند. در سالهای گذشته پروژههایی مانند مرمت خانه اتحادیه در تهران آغاز شد، اما امروز کمتر شاهد اجرای پروژههایی از این دست یا برنامههای شاخص برای مرمت بناهای ارزشمند و خلق الگوهای جدید معماری هستیم.
وی خاطرنشان کرد: این موضوعات بهتدریج از اولویت مدیریت شهری خارج شدهاند، در حالی که میتوانند نقش مهمی در ارتقای هویت معماری شهرها داشته باشند.
فاصله گرفتن از معماری بومی، آسیبپذیری شهرها را افزایش داده است
رمضانی درباره نقش معماری بومی در افزایش تابآوری شهرها اظهار کرد: بخش عمدهای از توسعه شهری معاصر بر پایه الگوهای مدرنیستی شکل گرفته؛ رویکردی که از دهههای گذشته آغاز شد و به مرور گسترش یافت، بدون آنکه تناسب کافی با فرهنگ، اقلیم و ویژگیهای بومی هر منطقه داشته باشد.
وی افزود: به همین دلیل، امروز حتی در شهرهایی مانند یزد نیز در کنار بافت تاریخی، ساختمانهایی با مصالح و الگوهایی ساخته میشوند که هیچ تناسبی با اقلیم منطقه ندارند و بافت تاریخی تنها بهصورت محدود حفظ شده است.
وی ادامه داد: در بسیاری از مناطق کشور، ساختمانهایی ساخته میشوند که بیشترین میزان مصرف انرژی را برای سازگاری با اقلیم دارند. برای مثال، در مناطق گرم و خشک، معماری برونگرا و استفاده گسترده از شیشه رواج یافته، در حالی که این الگوها برای خنکسازی فضا به انرژی بسیار بیشتری نیاز دارند.
رمضانی افزود: در مقابل، بسیاری از عناصر ارزشمند معماری ایرانی مانند بادگیرها و سایر راهکارهای بومی که بدون مصرف انرژی به تعدیل شرایط محیطی کمک میکردند، کنار گذاشته شدهاند.
وی اظهار کرد: حتی در مناطقی که شدت نور کم است، گاهی ساختمانهایی با بازشوهای محدود ساخته میشوند و همین مسئله مصرف انرژی را افزایش میدهد. بنابراین، بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی کشور به شیوه طراحی ساختمانها و بیتوجهی به اصول اقلیمی بازمیگردد.
محلهمحوری، سرمایه اجتماعی شهرها را تقویت میکرد
رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی درباره نقش هویت محلهای در تابآوری اجتماعی گفت: در شهرسازی سنتی ایران، محلهها هویت مشخصی داشتند و همین هویت، شناخت، اعتماد و پیوند میان ساکنان را تقویت میکرد.
وی افزود: در گذشته، ساکنان یک محله یکدیگر را میشناختند و در زمان بحران، امکان کمکرسانی و حمایت متقابل بسیار بیشتر بود، اما در بسیاری از مجتمعهای بلندمرتبه امروزی، افراد حتی همسایگان خود را نیز نمیشناسند.
معماری باید زمینهساز تعامل اجتماعی باشد
رمضانی تأکید کرد: بخشی از این وضعیت به سبک زندگی مدرن مربوط میشود، اما طراحی فضا نیز نقش تعیینکنندهای دارد. هنگامی که الگوی ساختوساز به گونهای باشد که افراد را به انزوا سوق دهد و فرصت تعامل اجتماعی را از بین ببرد، سرمایه اجتماعی و تابآوری جامعه نیز تضعیف خواهد شد.
تابآوری شهری با اقدامات مقطعی محقق نمیشود؛ به بازاندیشی در سیاستگذاری توسعه نیاز داریم
رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی با تأکید بر اینکه تابآوری شهری یک پروژه کوتاهمدت نیست، گفت: اگر میخواهیم شهرهای ما در برابر بحرانهایی مانند جنگ، زلزله، کمآبی و ناترازی انرژی تابآور شوند، باید یک برنامه بلندمدت، منسجم و مبتنی بر بازاندیشی در سیاستگذاریهای توسعه شهری و ملی تدوین شود.
شهرهای ما در برابر شوکهای ناگهانی بسیار آسیبپذیر هستند
وی ادامه داد: امروز تنها با جنگ مواجه نیستیم؛ بحران آب، ناترازی انرژی و سایر شوکهای ناگهانی نیز میتوانند زندگی در کلانشهرهایی مانند تهران را مختل کنند. در سالهای گذشته بارها شاهد بودهایم که با قطع آب یا برق، بخشهایی از شهر دچار اختلال شدهاند. حداقل انتظار این است که ساختمانها به مخازن ذخیره آب و زیرساختهای لازم برای تداوم خدمات مجهز باشند؛ موضوعی که نیازمند آیندهنگری جدی است.
الگوهای معماری سنتی قابل بازخوانی و استفاده در شهرسازی امروز هستند
رمضانی درباره امکان بهرهگیری از الگوهای معماری سنتی اظهار کرد: معماری و شهرسازی همواره برآمده از فرهنگ زیسته هر جامعه بوده است. البته نمیتوان الگوهای گذشته را بدون تغییر تکرار کرد، بلکه باید متناسب با نیازهای امروز بازطراحی شوند.
وی افزود: یکی از مهمترین موانع، افزایش افسارگسیخته هزینه ساختوساز است. هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران که در سال ۱۳۹۰ بدون احتساب قیمت زمین حدود ۳۳۴ هزار تومان بود، امروز به دهها میلیون تومان رسیده است. چنین شرایطی قدرت تصمیمگیری را از سیاستگذاران و مدیریت شهری میگیرد و ساختوساز را بیش از گذشته به منطق بازار و سودآوری وابسته میکند؛ در نتیجه، فرهنگ، هویت و کیفیت معماری در اولویت قرار نمیگیرد.
وی با اشاره به کمیتههای سیما و منظر شهری گفت: نتیجه این وضعیت را در نمای ساختمانهای شهر مشاهده میکنیم. در حالی که استفاده از مصالح بومی و الگوهای ایرانی امکانپذیر است، بخش عمده سرمایهگذاری ساختمانی به این سمت حرکت نمیکند. امروز بسیاری از ساختمانها حتی در برابر یک قطعی طولانی برق یا انرژی نیز قابلیت سکونت مناسب ندارند و استفاده گسترده از نماهای شیشهای در اقلیم گرم و خشک ایران، نمونهای از همین نادیده گرفتن اصول اقلیمی است.
۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده فرصتی برای ارتقای تابآوری است
رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، حدود ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی در کشور وجود دارد. این ظرفیت میتواند فرصتی برای نوسازی بر پایه الگوهای بومی، ارتقای تابآوری و بهرهگیری از تجربیات معماری سنتی باشد.
فاصله میان دانشگاه و سیاستگذاری، مهمترین مانع بهرهگیری از دانش است
رمضانی با اشاره به نقش دانشگاهها و مراکز پژوهشی گفت: متأسفانه میان مراکز تولید دانش و بخش اجرا و سیاستگذاری شکاف جدی ایجاد شده است. بسیاری از هشدارهایی که امروز درباره آن صحبت میکنیم، سالها پیش توسط دانشگاهیان و پژوهشگران مطرح شده بود، اما مسئله این است که چرا این دانش به گفتمان عمومی و سپس به سیاست اجرایی تبدیل نشده است.
وی افزود: تجربههایی مانند گفتمان مسکن مهر یا سند توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی نشان داد هرگاه یک موضوع به گفتمان غالب تبدیل شود، میتواند سیاستها و رویکردهای اجرایی را نیز تغییر دهد. پرسش این است که چرا تابآوری با وجود اهمیت فراوان، هرگز به چنین جایگاهی نرسید.
تعدد نهادهای تصمیمگیر مانع حل مسائل شهری شده است
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات، نهادسازیهای متعدد و موازی است. گاهی دستگاههای مختلف درباره یک موضوع واحد تصمیمهای متفاوتی میگیرند؛ برای نمونه، اداره کل راه و شهرسازی یک نظر دارد و شهرداری نظر دیگری. در چنین شرایطی طبیعی است که تصمیمگیری و اجرای سیاستها با مشکل مواجه شود.
رمضانی با بیان اینکه بخش زیادی از اسناد بالادستی نیز اجرایی نشدهاند، اظهار کرد: وقتی طرحهای جامع شهری کمتر از ۲۰ درصد تحقق پیدا میکنند و آمایش سرزمین نیز عملاً مبنای تصمیمگیری قرار نمیگیرد، طبیعی است که با تصمیمات مقطعی مانند الحاق اراضی به شهرها برای ساخت مسکن، همه برنامههای قبلی تحتالشعاع قرار گیرد. این وضعیت ناشی از شکاف میان سیاست و اجراست؛ بهگونهای که هر دولت، بدون اتکا به سیاستهای پیشین، مسیر جدیدی را دنبال میکند.
قانون کم نداریم؛ مشکل در اجراست
وی تأکید کرد: اگر تا ۱۰ سال آینده حتی یک قانون جدید هم تصویب نشود، قوانین موجود برای اداره این حوزه کافی است. برای مثال، قانون تولید و عرضه مسکن از جامعترین قوانین کشور در این زمینه است، اما بخش اندکی از آن به آییننامههای اجرایی تبدیل شده و ضمانت اجرا پیدا کرده است.
تمرکز مالی و اداری در تهران مانع توسعه متوازن شده است
رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی با اشاره به تمرکز منابع در پایتخت گفت: یکی از قوانین موجود این است که مالیات شرکتها در محل ثبت شرکت پرداخت میشود. در نتیجه، بسیاری از هلدینگهای بزرگ که فعالیت آنها در استانهای دیگر است، مالیات خود را در تهران میپردازند. این موضوع به زیان توسعه مناطق محل استقرار صنایع و به نفع تمرکز بیشتر منابع در پایتخت تمام شده است.
وی افزود: در کنار جنگ، با بحرانهای اجتماعی دیگری نیز روبهرو هستیم؛ از تخلیه تدریجی مناطق مرزی گرفته تا شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی در شهرهای کوچک و حاشیهای. همچنین امروز با پدیده مهاجرت معکوس از مراکز به پیرامون مواجه هستیم که اگر مدیریت نشود، بافتهایی شکل میگیرند که از ابتدا فاقد تابآوری هستند.
معماری سودمحور جایگزین معماری هویتمحور شده است
رمضانی درباره تغییر الگوهای معماری در دهههای اخیر اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی، منطق اقتصادی ساختوساز است. هرچه تراکم بیشتر باشد، سود سرمایهگذار نیز افزایش مییابد. در چنین شرایطی، سلیقه بازار بر فرهنگ و هویت معماری غلبه میکند و نماهای شیشهای و برجهای بلند به الگوی غالب تبدیل میشوند.
وی تصریح کرد: البته در برخی شهرهای میانی مانند سبزوار نمونههای ارزشمندی از استفاده از مصالح بومی و رنگهای ایرانی مشاهده میشود که میتواند به الگویی برای سایر شهرها تبدیل شود، اما چنین تجربههایی هنوز محدود است.
معماری معاصر از اقلیم و فرهنگ فاصله گرفته است
وی گفت: توسعه شهری معاصر عمدتاً بر پایه رویکردهای مدرنیستی شکل گرفته و به همین دلیل، بسیاری از اصول معماری بومی و اقلیمی کنار گذاشته شدهاند. امروز در اقلیمهای گرم و خشک، ساختمانهایی با نماهای شیشهای و مصرف بالای انرژی ساخته میشود، در حالی که در گذشته، عناصری مانند بادگیر، حیاط مرکزی و سایر راهکارهای بومی پاسخ مناسبی به شرایط اقلیمی میدادند.
کاهش هویت محلهای، سرمایه اجتماعی شهرها را تضعیف کرده است
رمضانی با اشاره به نقش محلهمحوری در افزایش تابآوری اجتماعی اظهار کرد: در گذشته، محلهها هویت مشخصی داشتند و ساکنان یکدیگر را میشناختند، اما امروز در بسیاری از برجها حتی همسایهها نیز شناختی از یکدیگر ندارند. این مسئله در زمان بحران، میزان همیاری و حمایت اجتماعی را کاهش میدهد.
وی از اجرای طرح «مهرباران» در جهاددانشگاهی خبر داد و گفت: هدف این طرح، استفاده از ظرفیت داوطلبان محلی برای افزایش تابآوری محلات است. استقبال از این طرح نیز نشان داد محلههایی که هنوز هویت اجتماعی خود را حفظ کردهاند، مشارکت بیشتری در فعالیتهای داوطلبانه دارند.
تابآوری فناوری، یکی از مهمترین درسآموختههای جنگ اخیر است
وی با اشاره به جنگ اخیر گفت: این جنگ از بسیاری جهات، نخستین جنگ مدرن منطقه بود و نقش فناوری و هوش مصنوعی در آن بسیار پررنگ بود. تجربه این جنگ نشان داد تابآوری فناوری، ارتباطات و زیرساختهای دیجیتال باید به یکی از اولویتهای کشور تبدیل شود. اگر زیرساختهای ارتباطی و خدمات دیجیتال پایدارتر بودند، بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی، آموزشی و خدماتی میتوانست بدون وقفه ادامه پیدا کند.
به نقل از ایسنا، رمضانی در عین حال مدیریت بحران در جنگ اخیر را موفق ارزیابی کرد و گفت: با وجود شرایط پیچیده، استمرار توزیع کالاها و خدمات ضروری و حفظ جریان زندگی روزمره، از نقاط قوت این تجربه بود و میتواند بهعنوان یک درسآموخته مهم مورد توجه قرار گیرد.
در سیاستگذاری شهری نیازمند یک توافق ملی هستیم
رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی در پایان تأکید کرد: نخست باید بپذیریم که در حوزه سیاستگذاری شهری با کاستیهای جدی مواجه بودهایم و سپس درباره مفهوم توسعه ایران به یک توافق ملی برسیم. تا زمانی که چنین اجماعی شکل نگیرد، نمیتوان راهحلهای پایدار برای مسائل شهری ارائه کرد. مهمترین مسئله امروز کشور، توسعه ایران است و اگر درباره آن به تفاهم نرسیم، دستیابی به شهرهای تابآور، متوازن و پایدار نیز امکانپذیر نخواهد بود.
