نگارش از Egle Markeviciute, EU Tech Loop and Euronews
تاریخ انتشار
هفته گذشته، صدراعظم آلمان فریدریش مرتس در رم با نخستوزیر ایتالیا جورجیا ملونی دیدار کرد ؛ جایی که دو رهبر «برنامه اقدام» بهروزشده مشترک ایتالیا و آلمان برای همکاری راهبردی دوجانبه و در سطح اتحادیه اروپا را امضا کردند.
این برنامه حوزههای متعددی را هم در همکاریهای دوجانبه میان ایتالیا و آلمان و هم در سطح اتحادیه اروپا پوشش میدهد و تا حد زیادی با برنامههای راهبردی کمیسیون اروپا تا ۲۰۲۹ همراستاست.
آنچه برجسته است، پافشاری آشکار و بلندپروازانه رهبران آلمان و ایتالیا بر «خویشتنداری قانونگذاری»، تداوم دستورکار سادهسازی، تغییر نگرش نسبت به تنظیمگری و اصلاحات در نظام اداری است.
این رویکرد تازه نیست و پیشتر هم میان رهبران اتحادیه اروپا دیده شده، اما برای اجرای کامل این هدف، هم تغییر ذهنیت و هم ارزیابی ملموس رژیم قانونگذاری و مقرراتی لازم است؛ نه فقط در سطح سادهسازی قوانین موجود، بلکه درباره پیشنهادهایی که تازه اکنون روی میز قرار میگیرند.
در نهایت، مدافعان رقابتپذیری در اروپا باید نسبت به اصلاح پیشروی «قانونگذاری بهتر» با احتیاط عمل کنند؛ اصلاحی که میتواند بیش از پیش امکان تصمیمگیری آگاهانه درباره ضرورت برخی ابتکارهای جدید را کاهش دهد.
تداوم دستورکار سادهسازی و خویشتنداری قانونگذاری
در این برنامه، ایتالیاییها و آلمانیها خواستار «دستورکار سادهسازی پیوسته»، «خویشتنداری قانونگذاری»، «اجرای غیربروکراتیک و سازگار با کسبوکارها و بنگاههای کوچک و متوسطِ ابتکارهای اتحادیه اروپا» شدهاند.
همه این اهداف روی کاغذ خوش مینمایند، اما بدون تغییر نگرش اجراییکردنشان بسیار دشوار است؛ تغییری که گذار از حجم انبوه ابتکارهای جدید به یک فرآیند تقنینی هدفمند، سنجیده و متناسب را رقم بزند و با اقدام واقعی و هماهنگ در سطح شورای اتحادیه اروپا برای اثرگذاری بر دستورکار کمیسیون اروپا همراه شود.
این برنامه با اذعان به محدودیتهای کنونی چنین تغییری، تصریح میکند که «به یک ذهنیت تازه از خویشتنداری قانونگذاری و مقرراتگذاری نیاز است». همچنین این گزاره که «پیشنهادهای قانونگذاری جدیدی که ممکن است بار اداریِ بیش از حد ایجاد کنند، باید پس گرفته شوند یا اساسا از ابتدا روی میز گذاشته نشوند» امیدبخش است، اما این پرسش را پیش میکشد که آیا ایتالیا و آلمان این ایدهها را نه فقط از مسیر سادهسازی، بلکه با ایستادگی بر سر ابتکارهای قانونگذاری تازهای که ممکن است با موجودها تداخل داشته باشند یا بهطور نامتناسب بر کسبوکارها و مصرفکنندگان اروپایی اثر بگذارند، پیگیری خواهند کرد یا نه.
مواضع مشترک درباره پیشنهادهای «Omnibus»
در این برنامه، آلمان و ایتالیا میگویند مواضع خود درباره پیشنهادهای «Omnibus» را هماهنگ خواهند کرد و تلاش میکنند بهصورت مشترک برای «سادهسازی معنادار» و «کاهش ملموس بار مقرراتی» برای استارتآپها، بنگاههای کوچک و متوسط و «کلیت صنعت» پیش ببرند.
این نیز تغییری خوشایند است و به احتمال زیاد دولتهای کوچکتر عضو اتحادیه اروپا را جسور میکند تا در مسیر آنها گام بردارند. تاکنون، پیشنهادهای «Omnibus» از سوی سیاستمداران و سازمانهای متمایل به چپ با استقبال سردی روبهرو شده و آنان بیدرنگ با فشار، سیاستمداران را به عقبنشینی یا انفعال واداشتهاند.
اصلاح «قانونگذاری بهتر»: هشدار احتیاط
بلندپروازی ایتالیا و آلمان برای پیشبرد اروپایی رقابتپذیرتر از مسیر تنظیمگری هوشمندانه و سیاستگذاری تقنینی، نخست در بوته آزمون اصلاح پیشِروی نظام «قانونگذاری بهتر» قرار خواهد گرفت.
کمیسیون اروپا در حال حاضر تا ۴ فوریه یک فراخوان ارائه شواهد درباره قانونگذاری بهتر اجرا میکند و، متاسفانه، تاکنون تنها ۲۳ پاسخ دریافت شده است. اسناد پشتیبان اساسا استدلال میکنند که اتحادیه اروپا باید در تصمیمگیری سریعتر شود و برخی فرآیندهای مشورت و ارزیابی بیش از حد زمانبر و منابعبر هستند.
دستورالعملها و اصول «قانونگذاری بهتر» اتحادیه اروپا اغلب بهخاطر بلندپروازی و مشارکتمحوریشان مورد انتقاد قرار میگیرند و در عین حال از سوی سازمانهایی مانند OECD الگو دانسته میشوند، اما در عمل چندان دنبال نمیشوند؛ سیاستگذاران بارها با استفاده از روزنهها و با توجیه شرایط «فورسماژور» از طی کردن گامهای لازم صرفنظر میکنند. برای نمونه، دستورالعملهای «قانونگذاری بهتر» تصریح میکنند که معافیت از این دستورالعملها را میتوان از دبیرخانهکل درخواست کرد (که در آن مراحل بعدیِ مشورت و ارزیابی حذف یا کاهش مییابد). حتی یک صندوق پستی اختصاصی برای این منظور وجود دارد.
اگر دستورالعملهای «قانونگذاری بهتر» بیش از این سست شوند، فرآیند مشورت با ذینفعان کاهش یابد و کمیسیون بتواند ذینفعانی را که میخواهد بهصورت گزینشی برای دریافت نظر انتخاب کند و فرآیندهای ارزیابیِ ضرورت اقدام قانونگذاری جدید، اثر آن بر اقتصاد و چارچوب موجود به حداقل برسد، کشورهایی مانند ایتالیا و آلمان اهرم کمتری برای اثرگذاری بر دستورکار کمیسیون اروپا خواهند داشت و در مذاکرات سهجانبه موسوم به تریلوگ هنگام بحث درباره پیشنهادهای روی میز، قادر به اتخاذ تصمیمهای آگاهانه نخواهند بود.
این مطلب نخستینبار در EU Tech Loop منتشر شده و بر اساس توافق با یورونیوز بازنشر شده است.
