در اقدامی با هدف رفع چالشهای دسترسی کسبوکارهای نوآور به منابع مالی، ضوابط مربوط به وثایق و تضامین در تامین مالی جمعی مورد بازنگری و شفافسازی قرار گرفت. بر اساس ابلاغیه جدید کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی به شماره ۰۴/۵/۱۰۲۱۲۶۶ و تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱، جایگاه ضمانتنامههای صادره توسط صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی در ترکیب وثایق پذیرفتهشده، بهصورت مشخص تعریف و تثبیت شد.
به گزارش زومیت، این تصمیم پس از پیگیریهای صنفی کمیسیون تامین مالی و هیاتمدیره انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور و از طریق تعامل تخصصی با فرابورس ایران حاصل شد. محدودیتهای پیشین در پذیرش ضمانتنامههای این صندوقها، باعث ایجاد مانع در مسیر تامین مالی جمعی برای برخی شرکتهای دانشبنیان و سکوهای مرتبط شده بود.
مهمترین مفاد ابلاغیه جدید را میتوان تعریف دقیق تاریخ شروع اجرای طرح و سررسید دانست که بر اساس آن تاریخ شروع اجرای طرح، زمان واریز وجوه به حساب متقاضی و تاریخ سررسید، مجموع تاریخ شروع اجرا و طول عمر طرح تعیین شده است.
همچنین مقررات سختگیرانه در صورت نکول متقاضی انجام شده که در صورت عدم ایفای تعهدات توسط متقاضی، دورههای محرومیت از ۶ ماه تا یک سال به همراه جریمههای اضافی پیشبینی شده است.
تنوعبخشی به ترکیب وثایق از دیگر مفاد این ابلاغیه است و در جدول ترکیب وثایق، علاوه بر مواردی مانند اوراق بهادار، ضمانتنامه بانکی و صندوقهای دولتی، ضمانتنامه صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی به عنوان یکی از ابزارهای قابل پذیرش در ردیف اول (با سهم حداقل ۸۰٪ از وثایق) ذکر شده است.
ناگفته نماند ضوابط نظارتی برای ضامنان نیز تمهید دیده شده و برای ضامنانی که در ایفای تعهدات تأخیر داشته باشند، مکانیزم تنزل رتبه و دورههای بازگشت به ردیف اول تعریف شده است.
این بازنگری با هدف افزایش ضریب اطمینان سرمایهگذاران و همزمان، تسهیل دسترسی پروژههای نوآور و شرکتهای دانشبنیان به ابزار تأمین مالی جمعی انجام شده است. انتظار میرود با شفافتر شدن چارچوب تضامین، شاهد رشد کیفی و کمی این بازار در خدمت اقتصاد نوآورانه کشور بود.
