بهگزارش Reuters، این توافق در حالی شکل گرفت که قدرتهای غربی با سرعتی فزاینده به دنبال متنوعسازی منابع فلزاتی هستند که در خودروهای برقی، باتریهای لیتیومی، صنعت دفاع و سامانههای انرژی نو به کار میروند. پکن سال گذشته با اعمال محدودیتهای صادراتی بر آهنرباهای دائمی، بازارهای جهانی را به هم ریخت و وابستگی صنایع به یک منبع واحد را آشکار کرد. آن شوک هنوز از حافظه بازار پاک نشده است.
رهبران گروه هفت، بدون نام بردن از چین، گفتند قصد دارند وابستگی به هر تأمینکنندهای خارج از G7 و کشورهای شریک را برای عناصر نادر خاکی و آهنرباهای دائمی تا سال 2030 به زیر 60 درصد برسانند؛ هدف نهایی هم 50 درصد «در اسرع وقت» است. این عدد، در ظاهر فنی است. در عمل، یک خطکشی ژئوپلیتیک است.
«ما متعهد هستیم برای ایجاد سازوکارهای هماهنگ و سازگار با یکدیگر کار کنیم…. این کار از دو ماده معدنی حیاتی آزمایشی، یعنی لیتیم و نیکل، آغاز میشود و هدف آن این است که به رقابتپذیری لطمه نزند یا هزینههای اضافی سنگین تحمیل نکند.»
این سازوکارها بعدتر قرار است هر سال به پنج ماده معدنی تازه گسترش یابد، با تمرکز ویژه بر عناصر نادر خاکی. نکته همینجاست: آغاز از لیتیم و نیکل، یعنی همان نقاطی که قلب زنجیره تأمین باتریهای لیتیومی را تشکیل میدهند؛ جایی که هر اختلال سیاسی، بلافاصله به کارخانه، به قیمت تمامشده و به برنامه تولید خودروهای برقی میرسد.
کپی لینک
هدف 60 درصد، روی کاغذ ساده نیست
تحلیلگران میگویند رسیدن به هدف 60 درصد دشوار خواهد بود، بهویژه در بخش عناصر نادر خاکی فرآوریشده و آهنرباها؛ حوزهای که چین 90 درصد تولید جهانی را در اختیار دارد. این برتری فقط در استخراج نیست، بلکه در لایههای میانی و پاییندستی زنجیره است؛ همانجا که مواد خام به محصول صنعتی تبدیل میشوند و فاصله میان معدن و خط مونتاژ، به عرصهای برای قدرتنمایی اقتصادی بدل میشود.
«بیانیه G7 نشانه مهمی از نیت است، اما سرعت تنوعبخشی در نهایت به این بستگی دارد که آیا حمایتهای سیاستی به سرمایهگذاری در بخشهای میانی و پاییندستی زنجیره ارزش تبدیل میشود یا نه»، این را نهـا موکرجی، مدیر پژوهش در مشاوره Benchmark Mineral Intelligence، گفت. جمله او، مرز میان اعلام سیاسی و واقعیت صنعتی را روشن میکند. مسئله فقط دسترسی به معدن نیست؛ مسئله ساختن کل زنجیره است.
گروه هفت قرار است یک پلتفرم هماهنگی سیاست، اشتراک داده و پاسخ به بحران هم ایجاد کند و برای پایش بازارها و هشدار درباره ریسکها با آژانس بینالمللی انرژی کار کند. این پلتفرم بر تحلیلهای آژانس تکیه خواهد کرد و برای «هشدارهای اولیه درباره تحریفهای بازار» بهکار میرود. همین انتخاب نشان میدهد که G7 میخواهد از مرحله واکنش دیرهنگام به مرحله پیشگیری برسد.
وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی G7 در پاریس نیز در این مسیر همزمان دیده میشوند؛ همان فضا و همان نگرانی که تصویرش در حاشیه نشست، با حضور ماتیاس کورمان، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، و فاتح بیرول، مدیر اجرایی IEA، ثبت شد. پیام روشن است: سیاست صنعتی، انرژی و مالیه عمومی اکنون در یک قاب قرار گرفتهاند.
کپی لینک
سرمایه، از معدن تا محصول نهایی
کشورهای G7 و متحدانشان با چالش ساختن زنجیرههای کامل از استخراج تا محصول نهایی روبهرو هستند؛ مسیری که به میلیاردها دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. رهبران گفتند نهادهای تأمین مالی توسعهای و آژانسهای اعتبار صادراتی G7 باید با یکدیگر و با بخش خصوصی کار کنند تا پروژهها و زیرساختها را پشتیبانی کنند.
