طبق اعلام رسمی وزیر ارتباطات، برای رسیدن به سهم ۱۰ درصد اقتصاد دیجیتال در GDP ایران، نیاز به سرمایهگذاری حدود ۲۵–۳۰ میلیارد دلار است. اما در سال گذشته، کل سرمایهگذاری اپراتورها کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده است.
سرمایهگذاری در زیرساخت ارتباطات فقط مورد نیاز فعالان اقتصاد دیجیتال نیست و نباید چیزی موجب شود کاربران ایرانی از تکنولوژیهای قدیمیتری نسبت به کاربران سایر کشورها بهرهمند شوند.
بخش عمده زیرساخت ارتباطات هر کشور توسط اپراتورها تامین میشود و دولت فقط در زیرساختهای کلان مانند گلوگاههای بینالملل مشارکت میکند.
وظیفه تامین زیرساخت باکیفیت و بهروز در حالی به دوش اپراتورها افتاده که درآمد آنها به خاطر تعرفههای دستوری در سالیان اخیر، همگام با تورم رشد نکرده است. موضوعی که در گزارشهای مالی شرکتها قابل مشاهده است.
بیژن عباسی آرند مدیرعامل سابق ایرانسل در مورد سرمایهگذاری در زیرساخت، سال گذشته گفته بود «از سال ۹۶ تعرفههای اینترنت همراه، ثابت مانده است؛ این در حالی است که سایر هزینهها در کشور افزایش یافته، به غیر از تورم که تاثیر مستقیمی بر افزایش هزینهها دارد افزایش نرخ ارز نیز روی هزینههای اپراتورها تاثیرگذار است. سالانه در حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد هزینه اپراتورها ارزی است، در این صورت طبیعی است که با افزایش نرخ دلار هزینههای اپراتورها نیز افزایش یابد.»
فشار مالی روی اپراتورها تنها به معنای کندی در ورود فناوریهای جدید نیست؛ بلکه افت کیفیت خدمات را نیز به دنبال خواهد داشت.
در همین زمینه اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول هم گلایههایی را در زمان برگزاری مجامع سهامداران مطرح کرده و به بیان برخی تنگناها کسبوکاری نظیر اینکه « نرخ موثر دیتای همراه در ایران فاجعه است. هیچ صنعتی چنین وضعیتی ندارد که سرویسها و کالاهایش اجازه تغییر قیمت نداشته باشند و این به خاطر قیمتگذاری دستوری است؛ بیش از ۵۰ درصد درآمدهای این شرکت به شکل حقالسهم، عوارض گمرکی و مالیات به دولت پرداخت میشود و مدیریت شرکت روی آنها هیچ اختیاری ندارد؛ از آن طرف در موقع تعرفهگذاری با قیمتگذاری دستوری مواجه هستیم و چیزی به نام اپراتور غالب تعریف کردهاند که مشمول همراه اول و ایرانسل میشود و باید تمام بستههای خود را به تصویب رگولاتوری برسانیم» پرداخته بود.
بنابراین برگرفته از اظهارات شفاف و صریح مدیران حوزه ارتباطات کشور، ادامه روند فعلی نه تنها کشور را از هدف رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP که در برنامه هفتم توسعه ذکر شده دورتر و دورتر میکند بلکه نارضایتی کاربران حقیقی از کیفیت خدمات ارتباطی را بدتر از وضع کنونی میکند.
پیشنهاد اپراتورها برای عبور از این تنگنا، مطابق نامهای که سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل در اردیبهشت ۱۴۰۴ به وزارت ارتباطات ارسال کردند، افزایش تعرفهها مطابق با تورم است. پیشنهادی که فشار تورم را به خانوادهها و کسبوکارها مضاعف میکند.
احتمالا یک الگوی تدریجی و ترکیبی کارآمدتر خواهد بود. دولت میتواند بخشی از بار افزایش هزینهها را بر عهده بگیرد یا مالیات دریافتی از اپراتورها را تعدیل کند.
یارانه هدفمند میتواند نه به مصرف روزمره، بلکه به سرمایهگذاری اپراتورها در حوزههایی چون ۵G و فیبرنوری تعلق گیرد. چنین سیاستی هم از دسترسی عمومی مردم به خدمات ارتباطی محافظت میکند و هم انگیزه اقتصادی لازم را برای اپراتورها جهت سرمایهگذاری ایجاد میکند.
تداوم وضعیت موجود به معنای عقبماندگی تکنولوژیک و هزینههای پنهان برای کاربران خواهد بود. اگر هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و همسویی با روندهای جهانی است، اصلاح سیاست تعرفهای و ایجاد فضای واقعی برای سرمایهگذاری، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
