در ۱۰ سال گذشته، آزادی در بسیاری از کشورهای جهان به شدت کاهش یافته است.
رهبران اقتدارگرا با تغییر قانون اساسی، محدود کردن رسانهها و سرکوب مخالفان، بر قدرت خود افزودهاند.
همزمان با تضعیف نهادهای دموکراتیک، موجهایی از اعتراض در نقاط مختلف جهان شکل گرفته که در بسیاری موارد با سرکوب شدید مواجه شده است.
این تصویر کشورهایی را نشان میدهد که از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیشترین افت را در آزادیهای دموکراتیک تجربه کردهاند. این بررسی براساس دادههای موسسه خانه آزادی انجام شده است.
در ادامه ۲۰ کشوری معرفی میشوند که بیشترین کاهش در شاخصهای آزادی مدنی و حقوق سیاسی را داشتهاند:
| کشور | وضعیت | کاهش امتیاز ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ | امتیاز ۲۰۲۴ |
|---|---|---|---|
| نیکاراگوئه | غیرآزاد | ۴۰- | ۱۴ |
| تونس | نسبتاً آزاد | ۳۵- | ۴۴ |
| السالوادور | نسبتاً آزاد | ۲۸- | ۴۷ |
| تانزانیا | غیرآزاد | ۲۸- | ۳۵ |
| نیجر | غیرآزاد | ۲۶- | ۳۰ |
| هنگکنگ | نسبتاً آزاد | ۲۵- | ۴۰ |
| صربستان | نسبتاً آزاد | ۲۴- | ۵۶ |
| ترکیه | غیرآزاد | ۲۲- | ۳۳ |
| ونزوئلا | غیرآزاد | ۲۲- | ۱۳ |
| بنین | نسبتاً آزاد | ۲۱- | ۶۰ |
| بورکینافاسو | غیرآزاد | ۲۰- | ۲۵ |
| مالی | غیرآزاد | ۲۰- | ۲۴ |
| افغانستان | غیرآزاد | ۱۸- | ۶ |
| میانمار | غیرآزاد | ۱۸- | ۷ |
| بوروندی | غیرآزاد | ۱۷- | ۱۵ |
در میان این کشورها، نیکاراگوئه بیشترین عقبگرد را داشته است. دانیل اورتگا، رهبر این کشور، قانون اساسی را تغییر داده تا قدرت بیشتری به دست آورد.
اورتگا با این تغییرات شرایطی را فراهم کرده که همسرش، روساریا مورییو، به طور قانونی معاون رئیسجمهور شود.
او همچنین این اختیار را دارد که رسانههای مخالف خود را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
حتی این امکان برای دولت او وجود دارد که تابعیت کسانی را که خائن تشخیص داده میشوند، سلب کند.
پس از نیکاراگوئه، تونس و السالوادور بیشترین کاهش آزادیهای مدنی را داشتهاند.
السالوادور اکنون با ۱,۷۰۰ زندانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، بالاترین نرخ زندانیان در جهان را دارد.
در اروپا، صربستان و ترکیه بیشترین کاهش آزادی را تجربه کردهاند. در صربستان اعتراضات، انتخابات ناسالم و بازداشت فعالان نشاندهنده وضعیت رو به وخامت سیاسی است.
<!–
–>
