طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، فاصله بین ثروتمندان و فقرا در بازار مسکن طی ۲۰ سال گذشته بیشتر شده است. سهم دهک پردرآمد از مالکیت خانهها از حدود ۱.۸ میلیون در سال ۱۳۸۶ به ۲.۷ میلیون در سال ۱۴۰۲ رسیده است، در حالی که سهم دهک کمدرآمد از مالکیت خانهها تنها از حدود ۹۰۰ هزار به ۱.۴ میلیون افزایش یافته است.
به گزارش جماران، در همین مدت، سهم دهکهای پایین از سکونت استیجاری از ۲ هزار به ۴ هزار افزایش یافته و دهکهای بالا از ۳ هزار به ۶ هزار رسیده است. به این ترتیب، دهکهای پایین همچنان بیشتر اجارهنشین هستند و دهکهای بالا مالک خانههای جدید شدهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی جدید اعلام کرده است که الگوی نابرابری در مالکیت مسکن طی دو دهه اخیر نهتنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است. دهکهای بالاتر سهم بیشتری از مالکیت دارند و دهکهای پایین همچنان به سکونت استیجاری وابسته هستند.
فاصله دهکها در مالکیت مسکن از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ افزایش یافته است. دهک اول در سال ۱۳۸۶ بهطور متوسط حدود ۹۰۰ هزار سهم داشته و این رقم در سال ۱۳۹۶ به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار رسید. در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سهم دهک اول به ترتیب به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار افزایش یافته است. در مقابل، دهک دهم در سال ۱۳۸۶ حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار سهم داشته و این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۲ میلیون و در سال ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار افزایش یافته است. به این ترتیب، فاصله بین دهک اول و دهم در مالکیت مسکن طی این سالها افزایش یافته است.
دهکهای پایین همچنان بیشتر اجارهنشیناند/ سهم سکونت استیجاری طی ۲۰ سال گذشته افزایش یافته است
در حوزه سکونت استیجاری، دهک اول بیشترین سهم را در سال ۱۳۸۶ با حدود ۳ هزار داشته و این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶ هزار رسیده است. دهک دهم کمترین سهم را داشته؛ سهمی که از حدود ۲ هزار در سال ۱۳۸۶ به ۴ هزار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این ارقام بر اساس سهم هزینهای حقیقی دهکها از سکونت استیجاری هستند و واحد دقیق در گزارش مشخص نشده است. این روند نشان میدهد که دهکهای پایین همچنان بیشتر درگیر سکونت استیجاری هستند و سهم آنها در طول زمان افزایش یافته است.
سیاست های دولت باعث افزایش فاصله خانهدار شدن ثروتمندان و اجارهنشینی فقرا شده است
مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکند که الگوی نابرابری در مالکیت نهتنها کاهش نیافته، بلکه روبه افزایش بوده است، بهویژه بین دهک اول و دهم. این نابرابری در توزیع مالکیت به نابرابریهای پیشین افزوده شده که زاده اتکای روزافزون دولت به بخش خصوصی در زمینه ساختوساز است.
داربست سیاستی افزایش این نابرابریها، سپردن تامین مسکن خانوارهای کمدرآمد به ساختوسازهای بخش خصوصی است؛ بدین معنا که دولت به جای هدایت کل ساختوسازهای مسکونی برای تأمین مسکن همه خانوارها، از فعالیتهای سوداگرانه بخش خصوصی در حوزه مسکن حمایت میکند تا با افزایش عرضه مسکن، بحران مسکن حلوفصل شود.
روند افزایش مالکیتهای جدید عمدتا به نفع دهکهای درآمدی بالا بوده
یکی از نشانههای بازتولید این نابرابریها را میتوان در سهم دهکهای هزینهای حقیقی از مالکیت مسکن و سکونت استیجاری طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ مشاهده کرد. روند افزایش مالکیتهای جدید عمدتا به نفع دهکهای درآمدی بالا بوده و سهم دهکهای پایین از سکونت استیجاری در طول زمان افزایش یافته است.
در واقع، بخش بیشتری از موجودی مسکن به مالکیت خانوارهایی درآمده که هم مسکن ملکی شخصی داشتهاند و هم مالک واحدهای مسکونی جدید شدهاند، در حالی که دهکهای پایین بیش از پیش به سکونت استیجاری وابسته ماندهاند.
