سازمان پدافند غیرعامل در واکنش به انتقاد عضو هیأت رئیسه مجلس، اعلام کرد پیش از حملات سایبری بارها به بانک‌ها هشدار داده و مسئولیت مستقیم تأمین امنیت بر عهده خود دستگاه‌هاست.
سازمان پدافند غیرعامل کشور در واکنش به اظهارات انتقادی علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، درباره کوتاهی در امنیت سایبری بانک‌ها اطلاعیه‌ای رسمی منتشر کرد. سلیمی چندی پیش با اشاره به حملات سایبری مکرر به شبکه بانکی کشور، از احتمال کوتاهی سه‌جانبه بانک‌ها، پدافند غیرعامل و مجموعه‌های ناظر سخن گفته و تأکید کرده بود که این سه بخش مسئولیت تضامنی دارند. اما پاسخ این سازمان صریح بود: ادعای کوتاهی را رد می‌کنیم، پیش از وقوع اتفاقات بارها هشدارهای ضروری و دستورالعمل‌های پیشگیرانه را ابلاغ کرده‌ایم.
مسئولیت مستقیم با کیست؟
سازمان پدافند غیرعامل در اطلاعیه خود با استناد به تبصره ۴ قانون تشکیل این سازمان، مرز وظایف قانونی خود را روشن کرد. بر این اساس، نقش این سازمان به نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاست‌ها محدود می‌شود و اجرای ضوابط پدافند غیرعامل در سطح ملی بر عهده رؤسای دستگاه‌های مربوطه است. در نتیجه، مسئولیت مستقیم تأمین امنیت سایبری بانک‌ها متوجه خود بانک و بالاترین مقام مسئول آن است.
این سازمان همچنین یادآور شد طبق تقسیم کار مرکز افتا (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات نهاد ریاست‌جمهوری)، وظیفه هماهنگ‌کنندگی امنیت سایبری در کل بخش پولی و مالی کشور به مرکز مدیریت راهبردی افتا واگذار شده است.
دفاع مستند از عملکرد
پدافند غیرعامل در پایان اطلاعیه خود تأکید کرد ادعای کوتاهی این سازمان صرفاً مبتنی بر حدس و گمان است و اسناد نقیض آن قابل اثبات می‌باشد. این سازمان تصریح کرد نقش حاکمیتی، سیاست‌گذاری و پشتیبانی دارد و در همین چارچوب، هشدارهای لازم را پیش از وقوع حملات به بانک‌ها و نهادهای هماهنگ‌کننده ارائه داده است. بررسی‌های زومان نیز نشان می‌دهد علاوه بر مرکز افتا، مرکز کاشف (بازوی امنیتی بانک مرکزی) نقش اصلی را در پیگیری امنیت سایبری بانک‌ها ایفا می‌کند و به نظر می‌رسد این پرونده ابعاد گسترده‌تری از یک تبادل انتقاد و پاسخ ساده دارد.
