نزدیک نیمی از اروپاییها از ممنوعیت ایکس ماسک در صورت تداوم نقض قوانین اروپا حمایت میکنند
تاریخ انتشار
براساس نظرسنجی تازه موسسه یوگاو که در پنج کشور مهم عضو انجام شده، تقریبا از هر دو شهروند اروپایی یک نفر از ممنوع شدن پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس در اتحادیه اروپا در صورت ادامه نقض قوانین این اتحادیه حمایت میکند.
این نظرسنجی که در آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و لهستان انجام شده، حاکی از نارضایتی رو به افزایش رای دهندگان از آن چیزی است که آن را بیاعتنایی این پلتفرم متعلق به ایلان ماسک به مقررات دیجیتال اروپا میدانند.
بین ۶۰ تا ۷۸ درصد پاسخ دهندگان در هر کشور گفتهاند اگر ایکس به نقضهایی که سال گذشته از سوی کمیسیون اروپا شناسایی شد رسیدگی نکند، اتحادیه اروپا باید اقدامهای بیشتری علیه این پلتفرم انجام دهد.
در میان افرادی که از اقدامات بیشتر حمایت میکنند، اکثریت – بین ۶۲ تا ۷۳ درصد – گفتهاند اگر این پلتفرم از تمکین سر باز بزند باید ممنوع شود. در مجموع ۴۷ درصد از همه پاسخ دهندگان از احتمال ممنوعیت حمایت کردهاند.
این یافتهها پس از آن منتشر میشود که کمیسیون اروپا ایکس را ۵ دسامبر سال گذشته به دلیل عمل نکردن به تعهدات شفافیت، براساس قانون خدمات دیجیتال، ۱۲۰ میلیون یورو جریمه کرد.
در مرکز این تحقیق نشان تیک آبی قرار دارد که پیشتر بدون هزینه برای نشان دادن حسابهای رسمی استفاده میشد اما اکنون با قیمت ۷ یورو در ماه فروخته میشود و خطر آن را دارد که کاربران را درباره صحت هویت حسابها سردرگم کند.
کمیسیون همچنین به این نتیجه رسیده که ایکس به تعهد شفافیت در مورد تبلیغات در پلتفرمهای اجتماعی عمل نکرده و مرز بین تبلیغ و محتوا را مخدوش کرده است؛ مسئلهای که میتواند کاربران را در معرض کلاهبرداریهای مالی قرار دهد. ایکس اکنون ۹۰ روز کاری فرصت دارد به این یافتهها پاسخ دهد.
از آن زمان، خود این شرکت و دستیار هوش مصنوعی داخلیاش، گروک ، نیز با بررسیهای بیشتری روبهرو شدهاند. منتقدان این پلتفرم را متهم میکنند که به تقویت محتوای مضر از جمله پورنوگرافی دیپفیک و محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان دامن میزند.
دادستانهای فرانسه هفته گذشته در چارچوب تحقیقات درباره محتوای مربوط به سوءاستفاده از کودکان، به دفتر پاریس ایکس یورش بردند .
میل عمومی به اقدامات سختگیرانهتر علیه ایکس
دادههای یوگاو نشان میدهد میل قدرتمندی برای اجرای سختگیرانهتر قوانین در قبال غولهای فناوری وجود دارد. اگر ایکس به شکل کافی به جریمه کمیسیون واکنش نشان ندهد، ۷۰ درصد پاسخ دهندگان گفتهاند از پیامدهای بعدی حمایت میکنند.
در میان این گروه، بین ۱۷ تا ۲۸ درصد خواهان اعمال جریمههای بیشتر بودند. بین ۲۳ تا ۲۹ درصد نیز از ممنوع شدن کامل این پلتفرم حمایت کردند.
بزرگترین گروه – ۴۰ تا ۵۲ درصد از کسانی که خواهان اقدام هستند – گفتهاند کمیسیون باید هم جریمه کند و هم این خدمت را از فعالیت در اتحادیه اروپا منع کند.
آوا لی، مدیر اجرایی جنبش «مردم در برابر غولهای فناوری» که متشکل از ۱۴۹ سازمان جامعه مدنی است، گفت: «اروپاییها از هشدارهای توخالی خسته شدهاند. از ایکس جریمه گرفته شده، از آن تحقیق شده و هر فرصت ممکن برای پایبندی به قانون به آن داده شده، اما این پلتفرم ترجیح داده به جای آن به اتحادیه اروپا بخندد.»
او افزود: «ایکس شاید اولین پلتفرم بزرگ باشد که این سطح از موشکافی از سوی کمیسیون را تجربه میکند، اما آخرین آنها نخواهد بود.»
او گفت: «تازهترین دادههای نظرسنجی نشان میدهد قانونگذاران اروپایی یک فرصت طلایی دارند تا با استفاده از پرونده ایکس یک سابقه حیاتی ایجاد کنند و پیام روشنی برای غولهای فناوری بفرستند: قوانین اروپایی در اولویت است.»
با وجود حمایت گستردهای که در این نظرسنجی دیده میشود، ممنوع کردن یک پلتفرم بزرگ در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا اقدامی افراطی به حساب میآید و کمیسیون تاکنون نشانهای نداده که در حال حاضر به دنبال چنین اقدامی باشد.
آیا شبکههای اجتماعی باید ممنوع شوند؟
این نظرسنجی در پسزمینه افزایش بحثهای سیاسی درباره تنظیمگری شبکههای اجتماعی انجام شده است.
اسپانیا، فرانسه، دانمارک، ایتالیا، یونان، فنلاند، آلمان و بریتانیا در واکنش به نگرانیها از «محتوای غیرقانونی و نفرتپراکن» در حال بررسی اقدامهایی برای محدود کردن یا به طور کامل ممنوع کردن استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی هستند.
استرالیا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ با معرفی سختگیرانهترین محدودیتهای جهان بر شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال، سابقهای در این زمینه ایجاد کرد؛ محدودیتهایی که در چارچوب آنها میلیونها حساب کاربری زیر سن قانونی حذف شد.
اما مصاحبه با نوجوانان، والدین و پژوهشگران نشان میدهد بسیاری از کودکان هنوز با استفاده از راهحلهای ساده برای دور زدن قانون به اپلیکیشنهای ممنوع دسترسی پیدا میکنند؛ موضوعی که این پرسش را مطرح میکند که آیا این مقررات واقعا قابل اجراست یا نه.
پژوهشگران تاکید میکنند هنوز برای قضاوت درباره اینکه آیا ممنوعیت استرالیا موثر بوده یا نه زود است.
کاترین مودکی، استاد دانشگاه استرالیای غربی، گفت: «برای بیشتر آنها نخستین نقطه ارزیابی شش ماه بعد است. بنابراین به دیگر کشورها، سیاستگذاران و رای دهندگانی که نسبت به این ایده بسیار مشتاق هستند توصیه میکنم منتظر دادهها بمانند.»
