مرور دستور کارهای مجلس در ماههای گذشته، نشان میدهد مسائل اقتصادی، در مقایسه با موضوعات امنیتی، حقوقی و سیاسی، سهم محدودتری در فعالیتهای مجلس داشتهاند.
