با نزدیک شدن به شروع سال جدید، مسائل مرتبط با بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به اهداف برنامه هفتم توسعه و نقدهای موجود، پیشنهادات مهمی را برای اصلاحات و بهبودات در لایحه بودجه سال آینده مطرح کرده است. پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور باشد که یکی از مهمترین مواردی که می‌توانیم به آن اشاره کنیم بحث معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای بومی است.
پیشنهادات این نهاد برای بهبود لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از جمله حذف معافیت مالیاتی کسب و کارها در پلتفرم‌های بومی، افزودن دسترسی به داده‌های دولتی برای کسب و کارهای دیجیتال، توسعه هوش مصنوعی، و ترانزیت بین‌الملل داده را دربرمی‌گیرد. این پیشنهادات با هدف توسعه پلتفرم‌های داخلی و ارتقاء فعالیت کسب و کارها بهبوداتی را برای اقتصاد و فناوری کشور معرفی می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود، به برخی از چالش‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور نیز اشاره کرده است. یکی از این چالش‌ها، سرعت پایین افزایش اتصالات به فیبر نوری است. این مرکز تأکید کرده است که وزارت ارتباطات در سال جدید بایستی در کنار افزایش پوشش، بحث افزایش تعداد کاربران سرویس فیبر نوری را نیز درنظر بگیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نتوانسته است به‌طور کامل با اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگی داشته باشد. این ارائه‌ها با هدف تجمیع و یکپارچگی برنامه‌های دولت در جهت رشد و توسعه صنعت فناوری ارائه شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به نقدهای قابل توجهی دست یافته است. این نقدها شامل عدم تطابق لایحه با اهداف برنامه هفتم توسعه، عدم شفافیت در ردیف‌های تفصیلی بودجه، و عدم رعایت موارد حیاتی در حوزه امنیت سایبری و امکانات دیجیتالی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با اشاره به اصلاح تعرفه اینترنت در سال آینده، معتقد است که سهم این اصلاح در میزان افزایش درآمدهای دولت در حوزه ارتباطات دیده نشده است. این نهاد پیشنهاد کرده است که دولت در لایحه بودجه، درآمدهای حاصل از اصلاح تعرفه اینترنت را به‌طور دقیق‌تر پیش‌بینی کند.
در این راستا، پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی کسب و کارهای فعال در پلتفرم‌های بومی به دلیل عدم جذابیت مورد نظر مرکز پژوهش‌هاست. این پیشنهاد به منظور تشویق به توسعه و فعالیت‌های کسب و کارها در پلتفرم‌های داخلی برای ایجاد منابع درآمدی جدید ارائه شده است.
پیشنهادات دیگر نیز شامل افزودن دسترسی به داده‌های دولتی موردنیاز کسب و کارهای دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، تسهیل در زمینه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی‌های تلفن همراه بومی می‌شوند.
با این وجود، چالش‌هایی همچون نیاز به یکپارچگی در مدیریت امور امنیت سایبری و تعدد مراکز تصمیم‌گیری در این زمینه بیان شده که به نظر می‌رسد برای حل این موضوعات نیاز به تصمیم‌گیری مشترک و یکپارچه دولت و پارلمان احساس می‌شود و از جانب دیگری، پیشنهادات برای تعدیل تعرفه‌های اینترنت و افزایش درآمدهای دولت از این طریق مطرح شده است. با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس بر اهمیت این اصلاحات تأکید کرده و بیان کرده که هنوز تأثیر اصلاحات تعرفه‌ها در افزایش درآمد دولت قابل مشاهده نیست.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش ارتباطات، با انتقاداتی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شده است. این نهاد معتقد است که این لایحه تناسب کافی با اهداف برنامه هفتم توسعه ندارد و باید اصلاح شود.
به طور خلاصه این پیشنهادات با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر بین برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده است. انتظار می‌رود که این پیشنهادات نقد و اصلاح لایحه بودجه و بهبود فرآیندهای مالی و فناوری کشور را در سال جدید ممکن سازد.
به نظر شما، آیا پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه ارتباطات، می‌تواند به توسعه پایدار این حوزه در کشور کمک کند و کلاً تأثیرگذار خواهد بود؟
دیدگاهتان را بنویسید