بنابر برنامه هفتم توسعه، مدیریت امنیت فضای مجازی کشور به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.
در لایحه برنامه هفتم توسعه که این روزها درحال بررسی است مقرر شد که مدیریت امنیت فضای مجازی کشور بر عهده مرکز ملی فضای مجازی قرار گیرد. این موضوع یک موضوع امنیتی و دفاعی مهم است که در فصل بیستم این لایحه به آن صراحتاً اشاره شده است. همجنین در بخشی از این لایحه گفته شده است کهفعالیت در فضای مجازی و رایانهای کشور باید بر بستر پلتفرمهای بومی انجام گیرد تا فضایی درست برای فرهنگ امربهمعروف و نهیازمنکر ایجاد شود.
بیشتر بخوانید: هوشمندسازی ۲۵ درصد اکوسیستم حمل و نقل تا پایان برنامه هفتم توسعه
مدیریت امنیت فضای مجازی کشور به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شد
در فصل بیستم برنامه هفتم توسعه بهموضوع مسائل دفاعی و امنیتی اشاره و در آن تأکید شده که فرماندهی امنیت فضای مجازی کشور بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است. در این فصل همچنین بهلزوم توسعه دفاع سایبری اشاره شده است.
براساس این لایحه، ستاد کل نیروهایمسلح بههمراه وزارت اطلاعات و وزارت دفاع باید طرحی را برای توسعه دفاع سایبری کشور تهیه کنند کهپس از تصویب شورایعالی فضای مجازی، بهمرحله اجرایی برسد.
براساس ماده ۲۶۸، این طرح نیز کلیه دستگاههای اجرایی موظف هستند تا مصوبات شورایعالی فضای مجازی کشور را به اجرا درآورند. درواقع براساس بند ج ماده ۲۶۸، وقتی که شورای عالی فضای مجازی دستگاههای اجرایی را بهتهیه برنامهاجرایی ملزم میکند، دستگاههای مزبور موظف هستند تا برنامههای مورد اشاره را در سقف اعتبارات ابلاغی در زمانبندی تهیه و تنظیم بودجه کل کشور تهیه و بهمرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند. این مرکز نیز پس از تأیید آن را بهسازمان برنامه و بودجه کشور منعکس میکند.
در ادامه اینماده آمده کهفرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری اینحوزه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است. درواقع کلیه دستگاههای کمککننده موظف هستند سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی را کهمصوب چهلوچهارمین جلسه این شورا در تاریخ پانزدهم آبانماه سال ۱۳۹۶ است، رعایت کنند.
در ماده ۲۶۰ این طرح نیز آمده است: «بهمنظور افزایش ظرفیتهای قدرتنرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند امنیت رایانیکی برای زیرساختهای کشور، طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگنرم، باید ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و وزارتدفاع در سال اول اجرای قانون، برنامهای تهیه کنند.» در ادامه تأکید شده است که این برنامه پس از تصویب شورایعالی فضای مجازی از سال دوم اجرای این قانون بهاجرا در خواهد آمد.
همچنین در ماده ۲۶۲ اشاره شده است تا دولت براساس مصوبات شورایعالی فضای مجازی باید مرکز امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را تقویت کند. دولت همچنین مکلف شده است تا سطح آموزش رایانیکی (سایبری) مدیران و کارکنان دستگاّهای اجرایی را در دستور کار دهد تا جلوگیری از نفوذ و مختلنمودن سامانههای نرمافزاری صورت بگیرد.
در ماده ۲۵۵ برنامه هفتم توسعه بهلزوم همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با پارکهای علم و فناوری اشاره شده است تا با این همکاری، انتقال سرریز دانش فنی انجام بگیرد. براساس آنچه در لایحه آمده است، بخش دفاعی با مشارکت بخش خصوصی باید در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، معدن و کشاورزی همکاری کند.
در ماده ۲۵۹ این لایحه نیز بهمواردی نیز توسعهوتقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع سایبری اشاره شده است کهباید در کنار برخی موارد دیگر توسط ۵ درصد از بودجه عمومی کشور تقویت شود. هوشمند و متحرکسازی برخی سامانههای تسلیحاتی و توسعه و بهروزرسانی شبکههای ارتباطی امن و پایدار و تعاملپذیر از دیگر مواردی است که باید رشد پیدا کنند.
لازم به ذکر است در این لایحه همچنین به لزوم حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانهای با تأکید بر حضور در پلتفرمهای بومی اشاره شده تا فرهنگ امربهمعروف و نهیاز منکر توسعه پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
دیدگاه شما در خصوص قرار گرفتن مدیریت امنیت فضای مجازی کشور بر عهده مرکز ملی فضای مجازی چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با تکراتو به اشتراک بگذارید و اخبار فناوری را با ما دنبال کنید.
دیدگاهتان را بنویسید