ترمز دستی ارز بر چرخهای صنعت موتورسیکلت؛ نیکران موتور از چالشهای تولید میگوید
صنعت موتورسیکلت کشور این روزها با تناقضی بزرگ میان «استانداردهای سختگیرانه» و «محدودیتهای ارزی» دستوپنجه نرم میکند. نوید طباطباییاصل، مدیر تحقیق و توسعه نیکران موتور، در گفتوگو با پدال از تأثیر محدودیتهای ارزی و الزامات جدید بر تولید موتورسیکلت در کشور گفت.
به گفته طباطباییاصل، اجرای قانون جدید ارزی از ابتدای سال ۱۴۰۳ و افزایش میانگین ارزبری هر موتورسیکلت از ۸۰۰ به ۱۱۵۰ یورو، فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است. این موضوع باعث شد برخی شرکتها، از جمله نیکران موتور، برای حفظ میانگین ارزی ناچار به تولید مدلهای سادهتر شوند؛ اقدامی که با رویکرد قبلی این شرکت در تمرکز بر کیفیت همخوانی نداشته است.
وی با اشاره به روند رو به رشد تولید نیکران موتور در سالهای گذشته گفت:
این شرکت بدون کاهش تیراژ، الزامات مهمی مانند حذف موتورسیکلتهای کاربراتوری و اجرای استاندارد یورو ۴ را زودتر از سایر رقبا اجرا کرده و مسیر رشد تولید را تا پیش از محدودیتهای ارزی ادامه داده بود. اما قوانین جدید ارزی، عملاً این روند را متوقف کرده است.
مدیر تحقیق و توسعه نیکران موتور در بخش دیگری از این گفتوگو به نکات مثبت اشاره کرد و افزود:
در سال جاری، تمامی محصولات نیکران موتور با استاندارد آلایندگی یورو ۵ تولید شده و از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ نیز، همزمان با الزامی شدن ترمز ABS، هیچ موتورسیکلتی بدون این سیستم ایمنی در این شرکت تولید نشده است.
او در پایان هشدار داد در صورت تداوم مشکلات تأمین ارز، تولید موتورسیکلت در کشور کاهش خواهد یافت و امکان نوسازی ناوگان فرسوده چندمیلیونی موتورسیکلتها از بین میرود. به گفته طباطباییاصل، نیکران موتور در سال گذشته حدود ۴۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کرده و با وجود هدفگذاری افزایش تولید، تحقق این برنامهها در شرایط فعلی بسیار سخت خواهد بود.
در حاشیه این مراسم، خبرنگار پدال به سراغ مهندس مجید بخشی، کارشناس دفتر خودرو و موتورسیکلت وزارت صمت رفت و از وی خواست چالشهای واردات و وضعیت تولید موتورسیکلت در کشور را تشریح کند.
به گفته بخشی، مهمترین چالش وزارت صمت در حوزه واردات موتورسیکلت، تنوع بیش از حد محصولات است. او تأکید کرد که در بازار موتورسیکلت ایران، تمرکز شرکتها بیشتر بر افزایش تعداد مدلها و رقابت در تنوع است تا ارتقای کیفیت و پشتیبانی بلندمدت.
این مقام مسئول افزود:
بسیاری از مدلهای وارداتی تنها برای مدت کوتاهی، حدود شش ماه تا یک سال، وارد کشور میشوند و سپس واردات آنها متوقف میشود. این موضوع باعث میشود خریداران در زمان نیاز به قطعات یدکی و خدمات پس از فروش با مشکل جدی مواجه شوند؛ چراکه شرکتها استمرار لازم در تأمین قطعات و پشتیبانی فنی را ندارند. به همین دلیل، وضعیت خدمات پس از فروش موتورسیکلتهای وارداتی مورد رضایت وزارت صمت نیست.
بخشی در ادامه و در پاسخ به پرسش خبرنگار پدال درباره وضعیت تولید موتورسیکلت در کشور گفت:
با وجود مشکلات ارزی و محدودیتهای تأمین ارز در کل صنعت، تولید موتورسیکلت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. با این حال، وی هشدار داد در صورتی که مشکل تأمین ارز در ماههای پایانی سال برطرف نشود، احتمال کاهش تولید در سهماهه پایانی سال وجود خواهد داشت.
