یک نامه از سازمان توسعه تجارت کافی بود تا دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای و برندهایی مثل سامسونگ و ال‌جی به صدر اخبار بیاید؛ اما چند ساعت بعد، خود این سازمان اعلام کرد که خبری از آزادسازی واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ نیست. ماجرا به تصمیم کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی برمی‌گردد؛ تصمیمی که امکان واردات محدود برخی کالاها، از جمله لوازم خانگی، را از مسیر تعاونی‌های مرزنشین فراهم کرده است. این کالاها پیش از این نیز در چارچوب رویه‌های کولبری و ملوانی وارد کشور می‌شدند و حالا دامنه این رویه‌ها یکسان‌سازی شده است.
