بازار موبایل در ایران همواره با چالشهای متعددی از جمله طرح رجیستری، محدودیتهای واردات و بهویژه نوسانات ارزی دستوپنجه نرم کرده است. بحث بر سر تخصیص ارز به کالاهای مختلف، بهخصوص گوشیهای هوشمند پرچمدار و گرانقیمت که از سوی برخی سیاستگذاران «کالای لوکس» تلقی میشوند، همواره داغ بوده است.
حالا به نظر میرسد این موضوع وارد فاز جدیدی از نظارت قضایی شده است؛ این موضوعی است که امروز، سهشنبه ۱۵ مهرماه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره کرده است. او با انتقاد مستقیم از اختصاص منابع ارزی به موبایلهای گرانقیمت، از تشکیل پرونده قضایی برای مسئولان این حوزه در سال جاری خبر داده است.
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به لزوم مدیریت صحیح منابع ارزی کشور، به طور مشخص واردات گوشیهای هوشمند را مثال زد و اعلام کرد که این سازمان به موضوع ورود کرده است. او گفت:
منابع محدود ارزی باید صرف کالاهای اساسی شود. نباید بخشی از این منابع برای کالاهای غیرضروری مانند گوشیهای لوکس اختصاص یابد. سازمان بازرسی با دعوت از مسئولان ثبت سفارش توضیحات لازم را دریافت کرده و پروندههای مربوطه برای سال جاری به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
– ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور وظیفه مدیریت منابع ارزی را بر عهده بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی دانست و تاکید کرد که نظارت بر ثبت سفارشها برای جلوگیری از هدررفت منابع، ضروری است.
او در ادامه اضافه کرد: «زمانی که منابع محدود است، نباید این منابع صرف کالاهایی شود که اساسی یا ضروری نیستند. این وظیفه وزارت صمت است که در ثبت سفارشها دقت لازم را داشته باشد.»
خداییان با اولویتبندی نیازهای کشور، به اهمیت تأمین مواد اولیه برای بخش تولید اشاره کرد و تخصیص ارز به کالاهایی مانند گوشیهای پرچمدار را زیر سوال برد. او اظهار کرد: «زمانی که نیاز به مواد اولیه و ماشینآلات تولیدی داریم، باید این نیازها را در اولویت قرار دهیم. برخی کالاها ممکن است در اولویت چندم باشند؛ برای مثال آیا خرید گوشیهای لوکس ضروری است که بخش قابل توجهی از ارز کشور به آن اختصاص یابد؟»
این اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور میتواند سیگنالی جدی برای بازنگری در سیاستهای ارزی واردات موبایل و احتمالاً اعمال محدودیتهای بیشتر برای مدلهای گرانقیمت در آینده نزدیک باشد.
