دیوان عدالت اداری، رای شورای رقابت علیه شرکت کروز را باطل اعلام کرد و با این حکم، مجمع عمومی ایران خودرو و انتخابات آن تایید شد.
به گزارش پدال، پس از ماهها کشوقوس حقوقی و رسانهای، دیوان عدالت اداری رأی نهایی خود را در خصوص مجمع عمومی فوقالعاده ایرانخودرو صادر کرد و ضمن رد ادعای شورای رقابت، بر قانونی بودن این مجمع و انتخابات هیأتمدیره مهر تأیید زد. به این ترتیب، مدیریت جدید ایرانخودرو که از بهمنماه ۱۴۰۲ سکان هدایت این خودروساز را در دست گرفته، میتواند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که شورای رقابت با استناد به برخی گزارشها، اعلام کرد شرکت کروز بهعنوان سهامدار و عضو هیأتمدیره ایرانخودرو در موقعیتی انحصاری قرار گرفته و بنابراین انتخابات هیأتمدیره این شرکت را فاقد وجاهت قانونی دانست. این ادعا بلافاصله با واکنشهای متعددی در فضای اقتصادی و صنعتی کشور مواجه شد و در نهایت موضوع به دیوان عدالت ارجاع داده شد.
اکنون با بررسی دقیق مدارک و مستندات، دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که شرکت کروز هیچگونه سهامی در ایرانخودرو ندارد و انتساب نقش تصمیمساز یا سهامدار عمده به این شرکت، فاقد مستندات حقوقی است. بر همین اساس، رأی شورای رقابت مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات لغو و باطل اعلام شد.
این رأی از چند منظر حائز اهمیت است. نخست آنکه، مسیر فعالیت هیأتمدیره جدید ایرانخودرو – که در شرایطی نسبتاً متفاوت و با وعده تغییرات ساختاری روی کار آمد – تثبیت میشود. دوم آنکه، نشان میدهد تفکیک دقیق میان سهامداری و تأمین قطعه هنوز یکی از چالشهای حقوقی و مفهومی در صنعت خودروی ایران است. و در نهایت، بار دیگر این نکته را یادآور میشود که مسائل پیچیده درونشرکتی، نیازمند رسیدگی تخصصی از مراجع قضایی هستند، نه برخوردهای شتابزده یا سیاسی.
حالا و با نهایی شدن این حکم، ایرانخودرو میتواند با تمرکز بیشتری برنامههای توسعهای خود را دنبال کند. هرچند هنوز چالشهایی مانند قیمتگذاری، کیفیت محصولات و رقابت با دیگر خودروسازان پابرجاست، اما دستکم از منظر حقوقی و ساختاری، تکلیف مدیریت این غول خودروسازی مشخص شده است.
