اکوایران: ابلاغ مصوبه جدید شورای‌عالی معادن درباره نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، نشانه‌ای از تغییر رویکرد سیاست‌گذار در مواجهه با یکی از مهم‌ترین چالش‌های معدن‌کاران است؛ تغییری که تلاش میکند فاصله میان «ظرفیت اسمی» مندرج در پروانه بهره‌برداری و «استخراج واقعی» معادن را در شرایطی که فعالیت بخش معدن تحت تأثیر محدودیت‌های اقتصادی و جنگی قرار گرفته، کاهش دهد.
