معاون پژوهشی وزیر علوم: همکاری دستگاه قضا با وزارت علوم در اشتراک‌گذاری داده‌ها یک توافق تاریخی است

به گزارش خبرگزاری سینا ،  دکتر پیمان صالحی گفت: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، داده‌های گمنام‌سازی شده پرونده‌های قضایی به‌منظور بهره‌برداری علمی و پژوهشی در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار خواهد گرفت که پیش‌بینی می‌شود با استفاده از داده‌های مذکور، تحقیقات بسیار گسترده‌ای در رشته‌های مختلف از جمله حقوق، علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی انجام خواهد گرفت.

وی ضمن اشاره به حجم کثیر و قابل توجه داده‌های دستگاه قضا عنوان کرد: با توجه به حجم زیاد و ارزشمند داده‌های یاد شده، استفاده از هوش مصنوعی کمک خواهد کرد که استفاده از داده‌های مذکور و کارآمدی آنها اثربخشی بیشتری داشته باشد.

صالحی با اشاره به همکاری مثبت و اثرگذار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اذعان کرد: خوشبختانه مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه به نمایندگی از دستگاه قضا همکاری بسیار خوبی را با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داشته و علاوه بر در اختیار قرار دادن داده‌های مورد اشاره به‌منظور بهره‌برداری علمی و پژوهشی، موضوع ایجاد خودکاربری برای تمامی اساتید و اصحاب علم حقوق در کشور با معرفی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به زودی انجام خواهد شد که در نتیجه این اقدام، عزیزان از مراجعه حضوری بی‌نیاز خواهند شد.

معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه بیان کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای برنامه هفتم پیشرفت موظف شده است که ۱۰ درصد از پایان نامه‌ها و رساله‌ها در حوزه علوم انسانی به‌صورت مسئله‌محور طراحی کند که در همین زمینه، داده‌های دستگاه قضا در تحقق این امر به وزارت علوم، فناوری و تحقیقات کمک شایانی خواهد کرد.

وی در ادامه سخنان خود تفاهم‌نامه همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را یک توافق تاریخی برشمرد و اظهار کرد: همکاری دستگاه قضا با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اشتراک‌گذاری داده‌ها بی‌نظیر بوده و با توجه به اینکه داده‌های قوه قضاییه از جهات مختلف خاص و ویژه محسوب می‌شود، لذا این همکاری دستگاه قضا بسیار سخاوتمندانه بوده است.

صالحی در پایان عنوان کرد: امیدواریم سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها که دارای داده‌های ارزشمندی جهت بهره‌برداری علمی و پژوهشی هستند، همچون قوه قضاییه به‌منظور اشتراک‌گذاری پیشگام شوند تا کشور از این داده‌ها به‌منظور تحقق نظام حکمرانی بر مبنای داده استفاده نماید.