عزتالله زارعی، سخنگوی این وزارتخانه، از تغییر سازوکار فروش خبر داده و گفته است که واردکنندگان دیگر اجازه عرضه خودرو با قیمت علیالحساب و تحویلهای نامعلوم را ندارند.
کپی لینک
پایان فروش علیالحساب؛ اول تکمیل مراحل، بعد فروش
در رویه قبلی، واردکنندگان ابتدا ثبت سفارش انجام میدادند، خودرو را با قیمت علیالحساب پیشفروش میکردند و بعد از طی مراحل اداری، قیمت نهایی مشخص میشد. نتیجه چه بود؟
افزایش قیمت، تأخیر در تحویل و اعصاب خرد برای خریدار.
اما طبق مصوبه جدید:
- واردکننده باید تمام مراحل قانونی، ارزی و گمرکی را تکمیل کند
- سپس خودرو را با قیمت قطعی در آگهی رسمی عرضه کند
- تحویل حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از فروش انجام شود
در آگهیهای جدید، قیمت باید نهایی و شفاف درج شود. حداقل روی کاغذ، خبری از «مابهالتفاوت احتمالی» نیست.
کپی لینک
هدف: شفافیت و کاهش ابهام در بازار
سخنگوی وزارت صمت تأکید کرده که این تغییر میتواند به:
- افزایش شفافیت بازار
- کاهش ابهام در قیمتها
- مدیریت بهتر عرضه خودروهای وارداتی
منجر شود.
اگر نظارتها واقعاً تقویت شده باشد، این مدل فروش میتواند جلوی بخشی از سفتهبازی و بازی با قیمتها را بگیرد. اگر هم فقط در حد بخشنامه بماند، خب… تجربه نشان داده بازار خیلی راحت راه دور زدن پیدا میکند.
کپی لینک
ماجرای ارز واردات؛ از منابع شخصی واردکنندگان
زارعی همچنین اعلام کرده که با وجود تصویب ۲ میلیارد دلار منابع ارزی توسط مجلس، این مبلغ هنوز تخصیص نیافته است. در حال حاضر، شرکتها از محل سپرده ارزی خود یا دیگران اقدام به واردات میکنند.
به گفته وزارت صمت، واردکنندگان میتوانند با رعایت کامل قوانین، خودروها را از طریق سایتهای رسمی خود به فروش برسانند.
کپی لینک
جمعبندی
اگر این مصوبه بهدرستی اجرا شود، سه پیامد مهم خواهد داشت:
- کاهش ریسک خریدار در مواجهه با افزایش قیمت
- کوتاه شدن فاصله پرداخت تا تحویل
- حذف بخش مهمی از ابهام در قراردادهای فروش
اما چالش اصلی همچنان پابرجاست:
تا زمانی که تأمین ارز پایدار و جریان واردات منظم نباشد، بازار همچنان شکننده میماند.
بخشنامه خوب است. اجرای دقیق، بهتر است. بازار خودرو ایران هم مدتهاست به «اجرای واقعی» بیشتر از «تصمیم جدید» نیاز دارد.
