هدف این طرح، تقویت توان اقتصادی کشور و فراهم کردن مجموعهای از تسهیلات ویژه برای احیای کسبوکارها و کارخانههایی است که در اثر شرایط جنگی دچار مشکل شدهاند.
بر اساس این تصمیم، دولت با هدف جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ فرصتهای شغلی، برنامهای جامع برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش این بنگاهها تدوین کرده است. این بسته در جلسه هیأت وزیران به تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ بررسی و نهایی شد. طبق آن، بخشی از منابع بودجه سالانه و اعتبارات صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی مالی از واحدهای آسیبدیده اختصاص مییابد و اولویت پرداختها نیز با حقوق کارکنان این مجموعههاست.
تسهیلات بانکی در نظر گرفتهشده، نرخ سود ۲۳ درصدی دارند، اما در صورتی که واحدهای تولیدی بتوانند سطح اشتغال موجود را حفظ کنند یا افزایش دهند، از یارانه ۵ درصدی سود و کاهش نرخ بهره برخوردار خواهند شد. در مقابل، واحدهایی که در زمینه حفظ اشتغال به تعهدات خود عمل نکنند، باید این تسهیلات را با نرخ ۳۵ درصد بازپرداخت کنند. این سیاست بهمنظور تشویق بنگاهها به حفظ نیروی انسانی طراحی شده است.
در بخش دیگری از این مصوبه، اختیاراتی ویژه به بانک مرکزی واگذار شده تا بتواند بدون تشریفات اداری و با سرعت بیشتری در حوزه بازار طلا، اسکناس و سامانههای پرداخت تصمیمگیری و اقدام کند.
یکی دیگر از موارد مهم این بسته حمایتی، امکان رفع مسدودی حسابهای ناشی از چکهای برگشتی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ است؛ اقدامی که با هدف کاهش فشار مالی بر فعالان اقتصادی صورت میگیرد. همچنین سود حاصل از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف شده تا منابع بیشتری برای اجرای پروژههای تولیدی و عمرانی در اختیار این صندوق قرار گیرد.
برای رفاه بیشتر مسافران مناطق آزاد جنوبی نیز مقرر شد که کالاهای خوراکی و بهداشتی بدون محدودیت منشأ ارز در این مناطق ترخیص شوند. این تصمیم با هدف تسهیل تأمین کالاهای ضروری و کاهش هزینه سفر اتخاذ شده است.
در نهایت، دولت شیوهنامه جدید قیمتگذاری خوراک و فرآوردههای نفتی مربوط به پالایشگاهها و پتروشیمیها را برای سالهای ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ به تصویب رساند. این شیوهنامه که مختص شرایط عادی تدوین شده، نحوه محاسبه قیمت خوراک تحویلی و محصولات دریافتی را مشخص میکند و در صورت تغییر وضعیت بینالمللی، دوباره مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
