با حکم دیوان عدالت اداری، قیمت گذاری دستوری خودرو به پایان رسید

سرانجام با حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه قیمت گذاری دستوری خودرو توسط سازمان حمایت و وزارت صمت، رسما ابطال شد.

مدت‌هاست که موضوع قیمت گذاری دستوری خودرو در ایران به یک بحث جدی میان خودروسازان، مسئولان و کارشناسان صنعت خودرو تبدیل شده است. حالا به‌نظر می‌رسد بعد از لابی‌گری و رایزنی‌های فراوان، سرانجام زور خودروسازان چربیده و قیمت گذاری دستوری خودرو به خط پایان رسیده است. امروز دیوان عدالت اداری قوه قضاییه رسما مصوبه قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را باطل اعلام کرد.

طبق حکم جدید دیوان عدالت اداری، حکم اجراییه رای ابطال ضوابط برای وزارت صمت و سازمان حمایت در مورد قیمت‌گذاری با اعلام ضمانت اجرای استنکاف مبنی بر انفصال از خدمات دولتی وزیر صمت، ابلاغ شده است. در متن حکم دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه قیمت‌گذاری دستوری خودرو، آمده است:

به موجب دادنامه شماره 581357 مورخ 1404/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری الف بند 2 صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 21/4/1382 سازمان حمایت از مصرف کنندگان که بر اساس آن کلیه اختیارات و وظایف مجمع در اساسنامه موصوف به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به رئیس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (وزیر بازرگانی وقت) تفویض شده است از تاریخ تصویب ابطال شد.

ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ 25/5/1389 وزیر بازرگانی و رئیس مجمع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی به شماره 923174 مورخ 8/6/1402 وزیر صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب ابطال شد.

لذا مقرر است ضمن رعایت مفاد رای مذکور در مصوبات بعدی و فرایندهای اداری، نسبت به اجرای دادنامه و ابلاغ آن به واحدهای تابعه جهت اجرا مطابق ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده را به همراه مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ به این شعبه ارسال نمایید.

بدیهی است عدم اقدام موجب اعمال ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری و انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

گفتنی است ساعاتی پیش ایران خودرو قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد و بر اساس لیست منتشر شده توسط آبی‌پوشان جاده مخصوص، خودروهای این شرکت به‌طور چشمگیری با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. حالا این احتمال وجود دارد که ایران خودرو نیز بر اساس همین حکم دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه قیمت‌گذاری دستوری خودرو اقدام به گران کردن محصولات خود کرده است.