لایحه حذف چهار صفر از پول ملی پس از چند سال توقف، بار دیگر در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی میشود. رئیس کمیسیون اقتصادی تأکید دارد که این اصلاح برای تسهیل مبادلات و رفع مشکلات محاسباتی اجتنابناپذیر است.
ایدهی حذف صفر از پول ملی طول عمری سی ساله دارد و نخستین بار در سال ۱۳۷۲ از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن، در سال ۱۳۸۴ غلامرضا مصباحی مقدم، عضو وقت شورای پول و اعتبار، پیشنهاد حذف چهار صفر از ریال را مطرح کرد.
در مرداد ۱۳۹۸، هیئت دولت لایحهای برای حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول تصویب کرد. این لایحه اردیبهشت ۱۳۹۹ با تصویب اولیه مجلس روبهرو شد؛ اما پس از بررسی در شورای نگهبان، با ایراداتی مواجه و برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد. این روند در مجلس یازدهم ادامه پیدا نکرد و عملاً طرح مسکوت ماند.
با این حال، در اردیبهشت امسال، رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد اصلاح نظام پولی و حذف صفر از پول ملی از اهداف مهم سال جاری است. اکنون نیز کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم، بار دیگر این لایحه را روی میز بررسی قرار داده است.
به گزارش ایرنا، شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پس از جلسهی بررسی لایحه با حضور رئیس کل بانک مرکزی، به خبرنگاران گفت:
اصلاح واحد پولی بهتنهایی منجر به کنترل تورم نمیشود، اما تورمهای متوالی طی سالیان اخیر باعث شدهاند که واحد فعلی برای مبادلات و محاسبات ناکارآمد باشد.
– شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
حذف صفر، راهحل کنترل تورم نیست
او با اشاره به سابقهی این لایحه گفت: «در دولت دوازدهم، لایحه حذف صفرها به مجلس دهم رفت و با اصلاحاتی تصویب شد؛ اما شورای نگهبان آن را به دلیل برخی ابهامات بازگرداند. در مجلس یازدهم نیز این لایحه به دلایل مختلف به نتیجه نرسید. اکنون در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، مجدداً بررسی آن در دستور کار قرار گرفته است.»
حسینی یادآور شد که ساختار قانونی مرتبط با این لایحه نیز تغییر کرده است: «با توجه به اصلاح قانون بانک مرکزی، لایحهای که پیشتر مربوط به ماده ۱ قانون پولی و بانکی بود، اکنون به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی تبدیل شده است.»
او افزود که تعیین واحدهای خرد پولی یا «اضعاف ریال» همچنان یک خلأ قانونی در این لایحه است و باید تکمیل شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر مشکلات ناشی از ارقام بزرگ در اقتصاد کشور توضیح داده است که وجود صفرهای زیاد، هم برای مردم و هم برای نهادهای اجرایی و مالی مشکلساز شده است و این موضوع هزینههای چاپ اسکناس را نیز افزایش میدهد.
او ادامه داد: «رئیس بانک مرکزی و معاونان وزارت اقتصاد، بر تصویب کارشناسیشده این لایحه تأکید داشتند. با درنظر گرفتن تمامی جوانب، بررسی لایحه ادامه مییابد؛ اما از زمان تصویب تا اجرای کامل حدود سه سال زمان لازم خواهد بود.»
