03 بهمن 1404 ساعت 21:20
در پی تداوم چالشهای موجود در بازار خودرو، انجمن خودروسازان پیشنهاد تازهای برای روند قیمتگذاری خودرو به نهادهای ذیربط ارائه داده است.
بهتازگی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که بر اساس احکام مندرج در برنامه هفتم توسعه، مسئولیت تصمیمگیری درباره قیمتگذاری خودرو بر عهده شورای رقابت قرار دارد. بر این اساس، چنانچه شورای رقابت طبق ضوابط و شاخصهای خود بازار خودرو یا برخی محصولات خودرویی را انحصاری تشخیص دهد، قیمتگذاری آنها مشمول قواعد و ضوابط مصوب خواهد شد.
در مقابل، اگر این شورا به این جمعبندی برسد که خودرو یا بخشی از بازار آن در زمره کالاهای انحصاری قرار نمیگیرد، آن محصولات از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شده و قیمتها بر مبنای سازوکار بازار تعیین میشود. در ادامه این اظهارات و همزمان با تداوم چالشها در حوزه قیمتگذاری و زیاندهی خودروسازان، انجمن خودروسازان با هدف اصلاح روند موجود، تازهای را در زمینه قیمتگذاری خودرو ارائه کرده است.
قیمتگذاری خودرو در مسیر بازنگری
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره جایگاه شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو از ارائه پیشنهاد جدید این انجمن برای اصلاح سازوکار تعیین قیمت در شرکتهای خودروساز خبر داد. به گفته وی، انجمن خودروسازان بهصورت رسمی پیشنهادی را به نهادهای ذیربط ارائه کرده که بر اساس آن، خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شود.
وی در تشریح جزئیات این پیشنهاد تأکید کرد که بر اساس نظر انجمن، هر شرکت خودروسازی میتواند با توجه به فرمولها و ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مسئولیت قیمتگذاری محصولات خود را بهطور مستقیم بر عهده بگیرد. در این چارچوب، نقش سازمان حمایت از تعیینکننده قیمت به ناظر و تنظیمگر تغییر میکند.
بدین ترتیب قرار است این سازمان بر فرآیند قیمتگذاری نظارت داشته باشد و در صورت مشاهده تخلف، افزایش غیرمنطقی قیمت یا عدول از ضوابط مصوب، با شرکتهای متخلف برخورد قانونی انجام دهد. دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه این پیشنهاد همچنان در مرحله بررسی و ارزیابی در مراجع تصمیمگیر قرار دارد، خاطرنشان کرد: خروج خودرو از شمول قواعد قیمتگذاری دستوری، موضوعی است که در میان سیاستگذاران، فعالان صنعت و افکار عمومی موافقان و مخالفان متعددی دارد.
به گفته نعمتبخش، موافقان این رویکرد آن را راهی برای کاهش زیان خودروسازان و افزایش شفافیت میدانند، در حالی که مخالفان نسبت به آثار احتمالی آن بر قیمتها و قدرت خرید مصرفکنندگان ابراز نگرانی میکنند.
