افزایش ۴۵ درصدی سقف آبونمان تلفن ثابت توسط رگولاتوری

06 تیر 1405 ساعت 14:40
بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات که در نیمه خردادماه ابلاغ شده، سقف آبونمان مشترکان تلفن ثابت 45 درصد افزایش یافته است.
در راستای اجرای مصوبه رسمی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ با امضای حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دبیر این کمیسیون، به تمامی دارندگان الحاقیه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی، دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت و همچنین دارندگان پروانه Servco ابلاغ گردید، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات برای بازنگری و تعدیل سقف تعرفه آبونمان ماهانه خدمات تلفن ثابت به طور رسمی مورد تصویب نهایی قرار گرفت.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، این تصمیمگیری با در نظر گرفتن شاخصهای اقتصادی و بهویژه نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای خدمات صوت تلفن ثابت در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و همچنین با استناد به مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده است که بر اساس آن، سقف تعرفه حق اشتراک ماهانه مکالمات صوتی مشترکان این حوزه با تعدیل ۴۵ درصدی همراه خواهد بود.
در بندهای تکمیلی این مصوبه، کمیسیون در ماده ۲ به شفافسازی در خصوص تعریف مشترک مسکونی پرداخته و مقرر کرده است که تمامی مشترکان حقیقی که نشانی دایری خط تلفن آنها به عنوان واحد مسکونی و خانگی در سیستمهای مخابرات ثبت شده باشد، مشمول این دستهبندی میشوند.
در همین راستا طبق ماده ۳، کلیه شرکتهای ارائهدهنده خدمات تلفن ثابت موظف شدهاند برای ارتقای شفافیت در صورتحسابهای مالی مشترکان، نوع کاربری خط (اعم از مسکونی یا غیره) را به صورت تفکیکشده درج کنند. فرایند اجرایی این ابلاغیه با سرعتی قابلتوجه پیگیری شد، به طوری که تنها یک روز پس از تاریخ ابلاغ رسمی شرکت مخابرات ایران فرایند اعمال این افزایش تعرفه را در سیستمهای خود آغاز کرد.
در نتیجه این تغییرات، سقف آبونمان ماهیانه مشترکان خانگی در شهر تهران و سایر کلانشهرها با اعمال افزایش ۴۵ درصدی به ۴۳۵ هزار ریال، در مراکز استانها به ۳۲۶ هزار و ۲۵۰ ریال و برای مشترکان سایر شهرها به ۲۴۶ هزار و ۵۰۰ ریال رسیده است. در مقابل و به منظور ایجاد تعادل در هزینههای پرداختی مشترکان، شرکت مخابرات امکان استفاده از مکالمات درونشبکهای (تلفن ثابت به ثابت) را برای مشترکان خود به صورت کاملاً نامحدود و رایگان فراهم کرده است تا به نوعی اثرات افزایش هزینههای حق اشتراک را برای کاربران پرمصرف جبران نماید.