استرالیا ردیت و کیک را به ممنوعیت پیشتاز جهان در استفاده از شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۶ سال افزود
نگارش از AP با استفاده از Euronews
تاریخ انتشار
۰۵/۱۱/۲۰۲۵ – ۹:۳۹ +۱ گرینویچ
استرالیا تالار گفتوگوی ردیت و سرویس پخش زنده کیک را به فهرست پلتفرمهای اجتماعیای افزود که باید ایجاد حساب کاربری برای کودکان زیر ۱۶ سال را ممنوع کنند.
این پلتفرمها به جمع فیسبوک، اینستاگرام، اسنپچت، تردز، تیکتاک، ایکس و یوتیوب میپیوندند و به گفته آنیکا ولز، وزیر ارتباطات، از ۱۰ دسامبر با تعهد حقوقی بیسابقهای در جهان روبهرو هستند تا حسابهای کودکان زیر ۱۶ سال را در استرالیا ببندند.
پلتفرمهایی که از برداشتن گامهای معقول برای کنار گذاشتن کودکان زیر ۱۶ سال کوتاهی کنند ممکن است تا ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۲۸٫۳ میلیون یورو) جریمه شوند.
ولز در گفتوگو با خبرنگاران در کانبرا گفت: «در یک ماه گذشته با چندین پلتفرم شبکه اجتماعی دیدار کردهایم تا روشن باشد هیچ بهانهای برای اجرا نکردن این قانون وجود ندارد.»
او افزود: «پلتفرمهای آنلاین با استفاده از فناوری، کودکان را با میزان نگرانکنندهای از کنترل هدف میگیرند. ما فقط میخواهیم از همان فناوری برای ایمن نگه داشتن کودکان در فضای آنلاین استفاده کنند.»
جولی اینمن گرنت، کمیسر ایمنی آنلاین استرالیا که اجرای این ممنوعیت در شبکههای اجتماعی را بر عهده خواهد داشت، گفت فهرست پلتفرمهای دارای محدودیت سنی با فناوریهای جدید دگرگون خواهد شد.
به گفته دولت، ۹ پلتفرمی که اکنون دارای محدودیت سنی هستند، با این الزام کلیدی تطبیق دارند که «هدف یگانه یا مهمشان فراهم کردن تعامل اجتماعی آنلاین است».
اینمن گرنت گفت با دانشگاهیان همکاری خواهد کرد تا آثار این ممنوعیت را ارزیابی کند؛ از جمله اینکه آیا کودکان بیشتر میخوابند، بیشتر تعامل میکنند یا از نظر بدنی فعالتر میشوند.
او گفت: «به پیامدهای ناخواسته هم نگاه خواهیم کرد و شواهد گردآوری میکنیم» تا دیگران بتوانند از دستاوردهای استرالیا بیاموزند.
اقدام استرالیا از سوی کشورهایی که درباره تأثیرات شبکههای اجتماعی بر کودکان خردسال نگرانیهای مشابه دارند، با دقت دنبال میشود.
رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین ، سپتامبر گذشته در یک مجمع سازمان ملل در نیویورک گفت که از اقدام «مبتنی بر عقل سلیمِ» استرالیا برای قانونگذاری محدودیت سنی «الهام» گرفته است.
ماه گذشته، اینگرید دال-مادسن، سفیر دانمارک در استرالیا، گفت دولتش در تلاش برای حفاظت از کودکان در برابر آسیبهای شبکههای اجتماعی، «به آنچه استرالیا انجام میدهد نگاه خواهد کرد».
منتقدان این قانون در استرالیا نگراناند که ممنوعیت حضور کودکان کمسن در شبکههای اجتماعی به حریم خصوصی همه کاربران لطمه بزند؛ زیرا همگان باید ثابت کنند بیش از ۱۶ سال دارند.
ولز اخیرا گفته است دولت میکوشد دادههای کاربران پلتفرمها را تا حد امکان محرمانه نگه دارد.
بیش از ۱۴۰ پژوهشگر استرالیایی و بینالمللی با تخصص در حوزههای مرتبط با فناوری و رفاه کودکان، سال گذشته در نامهای سرگشاده به آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر، با تعیین محدودیت سنی برای شبکههای اجتماعی مخالفت کردند و آن را «ابزاری بیشازحد زمخت برای مقابله مؤثر با خطرات» خواندند.
