دوباره بحث افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی داغ شده؛ اما این بار یک سؤال مهم مطرح است: منابع مالی این افزایش از کجا قرار است تأمین شود؟
از یک طرف، رئیسجمهوری و وزیر اقتصاد تأکید میکنند که دولت به وعده خود برای افزایش اعتبار کالابرگ پایبند است و اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد، این اعتبار هم باید بیشتر شود. اما در مقابل، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی نمایندگان مجلس از کمبود منابع و نبود تأمین مالی قطعی برای اجرای این وعده سخن میگویند.
اکوایران برای بررسی این موضوع با سه عضو کمیسیونهای برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس گفتوگو کرده است.
جبار کوچکینژاد، نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه، معتقد است تا زمانی که محل تأمین منابع مشخص نشده، دولت نباید وعده افزایش کالابرگ بدهد. به گفته او، هرگونه افزایش اعتبار نیازمند اصلاح بودجه و پیشبینی منابع جدید است؛ اتفاقی که هنوز رخ نداده است.
جعفر قادری، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس نیز هشدار میدهد اگر قرار باشد منابع این طرح از محل استقراض یا افزایش پایه پولی تأمین شود، نتیجه آن رشد نقدینگی و تورم خواهد بود؛ تورمی که در نهایت ارزش همان کالابرگ افزایشیافته را هم از بین میبرد.
اما هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، ریشه مسئله را در تورم میداند. او میگوید افزایش مبلغ کالابرگ در اقتصادی که تورم مهار نشده، راهحل پایداری نیست و دولت باید به جای افزایش ارقام ریالی، تأمین مقدار مشخصی از کالاهای اساسی را برای خانوارها تضمین کند.
با وجود تفاوت دیدگاهها، هر سه نماینده در یک نکته اتفاق نظر دارند: افزایش اعتبار کالابرگ بدون منابع مالی پایدار، نمیتواند راهکاری بلندمدت برای بهبود معیشت مردم باشد.
