دولت چهاردهم تصمیم گرفته است ردیف درآمدی مربوط به مالیات خودروهای لوکس را از بودجه سال ۱۴۰۵ حذف کند. این تصمیم برخلاف پیشبینی درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری اتخاذ شده است. به نظر میرسد اعتراضات وارد شده به این لایحه، باعث شدهاند تا دولت از لایحه خود عقبنشینی کند. طرح مالیات خودروهای لوکس پنج سال پیش با هدف اخذ مالیات از ثروت مطرح شد اما در نهایت قربانی تورم شدید و نوسانات نرخ ارز شد.
چالش «لوکس» بودن در اقتصاد تورمی
مهمترین نقطه ضعف این طرح، تعریف واژه خودرو لوکس در اقتصاد ایران بود. با جهشهای ارزی طی سالیان اخیر و همچنین تورم نقطه به نقطه قابلتوجه، خودروهای معمولی و میانرده بدون هیچگونه ارتقای کیفی، به خودروهای لوکس تبدیل شدند. این تغییرات باعث شد تا دایره مشمولان مالیاتی گسترده شود، بدون آنکه این افراد توانایی پرداخت ارقام سنگین مالیات را داشته باشند.
نتیجه تغییرات تورمی و افزایش قیمت خودروهای اقتصادی، تبدیل شدن ردیف مالیات خودروهای لوکس به یکی از درآمدهای غیرقابل وصول و تشدید کسری بودجه بود. در نتیجه دولت تصمیم گرفت تا این بند را از قانون بودجه حذف کند.
۴ سال نوسان و عدم تحقق مالیات خودروهای لوکس
بررسی آمارهای سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که فاصله قابلتوجهی بین قوانین تدوین شده و واقعیتهای اجرایی وجود دارد. در مجموع چهارسال گذشته، برای بیش از ۹۹۳ هزار خودرو پرونده مالیاتی تشکیل شده است. رقم مالیات تشخیص داده شده برای این خودروها، ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است. بااینحال تنها نیمی از آنها یعنی ۵۳ هزار میلیارد تومان وصول شد.
همزمان بسیاری از مالکان نیز به این طرح اعتراض کردند. همچنین میزان وصول نیز به مرور کاهش یافت. در سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس تشخیص داده شد که از این رقم، کمتر از پنج هزار میلیارد تومان آن وصول شد. این موضوع ناکارآمدی قانون مالیات خودروهای گرانقیمت را به دولت نشان داد.
دیدگاههای مخالف و موافق حذف مالیات خودروهای لوکس
«جعفر قادری»، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از مخالفان حذف قانون مالیات خودروهای گرانقیمت از بودجه ۱۴۰۵ است. او میگوید مالیات بر ثروت ابزاری حیاتی است و باید کف قیمت خودروهای لوکس متناسب با تورم اصلاح شود. به گفته او، این کار باعث میشود تا از خودروهای لوکس واقعی مالیات گرفته شود و فرار مالیاتی به حداقل برسد.
در سوی دیگر «محمد تقی فیضی»، کارشناس بودجه، از موافقان حذف این بند است و اقدام دولت را واقعبینانه قلمداد میکند. به گفته او این نوع مالیات، مالیات بر تورم است. دولت با سیاستهای خود، تورم ایجاد میکند و از تورم ایجاد شده مالیات میگیرد. وی همچنین به این موضوع اشاره میکند که مالکان خودروهای خارجی پیش از این با پرداخت مواردی از قبیل تعرفه واردات، هزینههای شمارهگذاری و بنزین سوپر آزاد، سهم خود را به دولت پرداختهاند.
نتیجهگیری
حذف مالیات خودروهای گرانقیمت از بودجه سال ۱۴۰۵، تنها یک تغییر در حسابداری نیست. این اقدام تلاشی برای انضباطبخشی به درآمدهای دولت و تعریف واقعی بودجه است. همچنین حذف مالیات خودروهای لوکس از ایجاد آشفتگی جدید در بازار خودرو جلوگیری میکند؛ بازاری که از مدتها پیش بهدلیل قوانین سردرگمکننده و همچنین تحریمهای خارجی درگیر آشوبهای متنوعی شده است.
