در پی اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی مبنی بر غیرمجاز بودن فعالیت سکوهای تبادل رمزارز و هشدارهای صریح درباره برخورد با این پلتفرمها، انجمن فینتک ایران با صدور اطلاعیهای رسمی و حقوقی (به شماره ۱۴۰۴/۱۰-۶۱۵ مورخ ۸ دیماه ۱۴۰۴)، ضمن رد ادعای غیرقانونی بودن فعالیت این کسبوکارها، خواستار توقف اظهارات غیردقیق مسئولان شد.
این انجمن در بیانیه خود تأکید کرده است که بر اساس قوانین بالادستی، تا زمانی که مجوز فعالیت در حوزه رمزارز در «درگاه ملی مجوزها» ثبت نشده باشد، هرگونه جرمانگاری یا غیرمجاز خواندن فعالیت سکوها، فاقد وجاهت قانونی است.
کپی لینک
چالش اصلی: مجوزهایی که در درگاه ملی وجود ندارند
انجمن فینتک در بخش مهمی از این نامه، با استناد به «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکارهای مصوب ۱۴۰۰»، استدلال بانک مرکزی را به چالش کشیده است. در متن این اطلاعیه آمده است:
«در خصوص مجوزهای مربوط به سکوهای ارائه دهنده خدمات مربوط به تبادل رمزپولها نیز مطابق با تبصره ۱ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰.۱۲.۲۴، “هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تایید محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می کند.»
انجمن فینتک در ادامه تصریح میکند:
این در حالی است که بانک مرکزی پیش از صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها (که تا کنون به دلیل تعارض مصوبات بانک با مصوبات بالادستی انجام نشده است) اقدام به اعمال محدودیتها نموده است. این در حالیست که مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مادامیکه در درگاه ملی مجوزهای کشور مجوزی درج نشده باشد، نه تنها فعالیت اقتصادی در آن حوزه مجاز است، که الزام به داشتن مجوزی که در این درگاه وجود ندارد جرم است.
– از متن بیانیه انجمن فینتک
کپی لینک
تعارض منافع و شکایت از بانک مرکزی
بخش دیگری از این اطلاعیه به سابقه اقدامات محدودکننده بانک مرکزی اشاره دارد. طبق اعلام انجمن فینتک، بانک مرکزی با تفسیر موسع از قانون بانک مرکزی (مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱)، سکوهای معاملاتی را مشمول قانون دانسته و در بیانیهای از اردیبهشت ۱۴۰۴ تا کنون، کسبوکارها را ملزم به اخذ مجوز کرده است؛ مجوزی که زیرساخت قانونی آن محل مناقشه است. انجمن فینتک در این باره مینویسد:
«مداخله موثر بانک مرکزی در تعیین ضوابط و اقدام عملی برای اجرای آنها در حالی است که تسری اختیارات بانک مرکزی در موضوع رمزپول به تمامی رمزاراییها علاوه با مغایرت با قانون بانک مرکزی در تعارض با مصوبات بالادستی مرکز ملی فضای مجازی و نیز نامه تفسیری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی میباشد و در این خصوص شکایت انجمن فینتک در کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال شورایعالی فضای مجازی در دست رسیدگی است.»
