در روزهایی که بحث افزایش قیمت بنزین دوباره داغ شده است، رئیسجمهور برخلاف وعدههای انتخاباتی خود، از «ناگزیر بودن گرانی بنزین» سخن گفته است. بیتردید نظام قیمتگذاری انرژی در ایران نیازمند بازنگری است، اما مسئله تنها عدد و رقم نیست؛ بلکه در نگاه عمیقتر، پرسش اصلی این است که چه کسی مالک این منابع است و چه کسی حق تصمیمگیری درباره آن را دارد؟
نفت و بنزین، همانند دیگر منابع طبیعی، متعلق به ملت ایران است. دولت صرفاً امانتدار و پاسدار منافع مردم است، نه مالک آنها. بنابراین هرگونه تصمیمی درباره قیمتگذاری یا نحوه مصرف این منابع، باید در چارچوب منافع عمومی و با رویکرد عدالتمحور اتخاذ شود. نمیتوان از یک سو، دولت را بهرهمند از درآمدهای سرشار ناشی از فروش خودرو، واردات قطعات، مالیات و عوارض دانست که گاه از میزان یارانه سوخت نیز بیشتر میشود، و از سوی دیگر، مردم را متهم به مصرفگرایی و هدررفت انرژی کرد.
اینکه مردم برای استفاده از نعمتی که متعلق به خودشان است، دوباره پولی پرداخت کنند یا تحت فشار اقتصادی قرار گیرند، عدالت اقتصادی را زیر سؤال میبرد. دولت نمیتواند در نقش فروشنده منابع ملی ظاهر شود و همزمان خود را حامی معیشت مردم بنامد.
اما از سوی دیگر، نمیتوان ضرورت اصلاح مصرف انرژی را نیز انکار کرد. کشور ما سالهاست که با مصرف بالای سوخت، خودروهای پرمصرف و نبود سیستم حملونقل عمومی کارآمد روبهرو است. بنابراین، اگر هدف از افزایش قیمت بنزین، صرفهجویی در منابع و کاهش اتلاف انرژی است، باید پیشنیازهای آن فراهم شود.
اصلاح قیمت سوخت بدون فراهم کردن بسترهای لازم، نه تنها کمکی به اصلاح الگوی مصرف نمیکند بلکه فشار مستقیم آن بر دوش اقشار کمدرآمد خواهد بود. اگر قرار است بنزین با قیمت جهانی فروخته شود، باید سالها قبل از آن:
- خودروهای کممصرف و بهروز با قیمت واقعی و رقابتی در اختیار مردم قرار گیرد،
- درآمدهای مردم متناسب با سطح قیمتهای جهانی افزایش یابد،
- سیستم حملونقل عمومی مدرن، پاک، سریع و در دسترس برای همه اقشار جامعه توسعه یابد،
- و سیاستهای حمایتی واقعی برای دهکهای پایین درآمدی طراحی و اجرا شود.
امروز، دولت در جایگاه داور بیطرف نیست؛ در واقع خود یکی از بازیگران اصلی میدان است. درآمدهای گسترده از فروش خودرو، مالیاتهای سنگین بر خدمات و کالاها، و سهم بزرگ از اقتصاد ملی نشان میدهد که دولت در حال انتقال بار مالی خود به دوش بخش خصوصی و مردم است.
پیش از هر تصمیم درباره افزایش قیمت بنزین، باید نگاه دولت از «تأمین بودجه از جیب مردم» به سمت «مدیریت عادلانه منابع ملی» تغییر کند. حکمرانی عادل، کسی است که تصمیمات کلانش را با نگاه چندبعدی و در راستای رفاه عمومی بگیرد، نه اینکه تنها به شاخصهای مالی و کسری بودجه چشم بدوزد.
شاید افزایش قیمت بنزین در آینده اجتنابناپذیر باشد، اما اجرای آن بدون ایجاد زیرساختهای گذار، تنها منجر به فشار مضاعف بر مردم و گسترش نارضایتی اجتماعی خواهد شد. مسیر اصلاح، از عدالت، شفافیت و برنامهریزی بلندمدت میگذرد، نه از تصمیمهای شتابزده و تکبعدی.
