وابستگی دولت به صنعت خودرو در قالب یکی از منابع اصلی درآمد باعث شده هر ساله شاهد افزایش قیمت خودروها و غافلگیری مشتریان باشیم. سال ۱۴۰۴، این تغییرات قیمتی در بازار خودرو تکرار شده و هفتههای اخیر، خودروسازان بخش خصوصی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش دادهاند.
«حسین فرهیدزاده»، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، دلیل افزایش قیمتهای اخیر را رشد نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان اعلام کرده است؛ درنتیجه قیمت نهایی خودروهای مونتاژی ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است .
یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی افزایش حدود ۲.۵ برابری عوارض گمرکی و حقوق ورودی خودروهای مونتاژی و وارداتی بهدلیل نوسانات نرخ ارز و سیاستهای جدید ارزی دولت است.
اعتراض مشتریان به افزایش قیمت خودروهای مونتاژی
تمام بندهای قانونی و عوارض جدید از سال گذشته اطلاعرسانی شده بودند. اما مشتریان تا زمانی که پیامک افزایش قیمت دریافت نکردند، این موضوع را جدی نگرفتند.
البته موضوعی که موجب اعتراض مشتریان شده است، مربوط به خریدارانی است که سال گذشته وجه کامل قرارداد را پرداخت کردهاند. این مشتریان با مطالبه مبالغ اضافی با عنوان دیون دولتی معترضاند. دیون دولتی شامل مالیاتها، عوارض شمارهگذاری، بیمه شخص ثالث، مالیات نقلوانتقال و سایر هزینههای قانونی است.
فرهیدزاده در واکنش به اعتراضات مشتریان گفته مطابق قانون، پرداخت دیون دولتی بر عهده خریدار است. حتی اگر خودرو با قیمت قطعی خریده شده باشد، بازهم خریدار باید دیون را پرداخت کند. البته خودروهای تحویلی سال ۱۴۰۳، حتی اگر با تأخیر سال ۱۴۰۴ تحویل داده شوند، مشمول افزایش هزینه دیون دولتی نمیشوند.
این تصمیم با نظارت ستاد تنظیم بازار برای کاهش فشار بر خریدارانی گرفته شده که ماهها در انتظار تحویل خودرو بودهاند. البته خودروهای با موعد تحویل ۱۴۰۴ مشمول این افزایش قیمت خودروهای مونتاژی هستند. طبقهبندی در قرارداد خودروساز، خریدار درصورت تغییر میزان دیون دولتی موظف به پرداخت مازاد آن است.
افزایش دیون دولتی باوجود تأثیر شدید بر قیمت خودروها و افزایش فشار بر مشتریان، بخشی از فرایند قانونی خرید خودرو برای مصرفکنندگان است. به گفته کارشناسان، اصلاح برخی سیاستها و مدیریت رفتار شرکتهای خودروساز و حمایتهای نظارتی و شفافسازی بیشتر مسئولان گام مهمی در کاهش تنشهای کنونی در بازار خودرو و حفظ حقوق مصرفکنندگان خواهد بود.
