رییس کمیسیون امنیت ملی: اجرای کامل احکام برنامه هفتم در حوزه دفاعی و امنیتی نیازمند حمایت دولت است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس ضمن تشریح عملکرد حوزه امنیت و سیاست خارجی در برنامه هفتم توسعه، با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های فرابخشی، گفت اجرای کامل احکام امنیتی و دفاعی تنها با هم‌افزایی و حمایت دولت امکان‌پذیر است.

ابراهیم عزیزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد امور عمومی در برنامه هفتم توسعه، با گرامیداشت هفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: این هفته جلوه‌ای از اقتدار ملی، خودباوری علمی و روحیه انقلابی ملت ایران است.

عزیزی در ادامه افزود: در این ایام با افتخار یاد و نام شهیدان گرانقدر عرصه هوافضا به‌ویژه شهیدان حاجی‌زاده، تهرانی مقدم، باقری و سایر شهدای والامقام جنگ ۱۲ روزه و همه مجاهدان راه علم و امنیت را گرامی می‌داریم؛ آنان که با ایمان و فداکاری مسیر اقتدار جمهوری اسلامی ایران را هموار ساختند و پرچم پرافتخار کشورمان را در بلندای عزت برافراشتند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به احکام مرتبط با کمیسیون متبوع خود در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: این احکام شامل ۱۲۹ بند است که عمدتاً ماهیتی تکلیفی و دستوری دارند و در هشت محور اصلی متمرکز شده‌اند؛ از جمله تقویت بنیه دفاعی و امنیتی، ارتقای تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های ملی، امنیت سایبری، تقویت امنیت پایدار مرزی، توانمندسازی نهادهای دفاعی، تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی با ایجاد توازن میان ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، تثبیت اقتدار محور مقاومت و حمایت از ایرانیان خارج از کشور.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های فرابخشی در تحقق اهداف برنامه هفتم گفت: در این برنامه، نقش مهمی برای سازمان برنامه و بودجه، ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی شده است. در حوزه امنیت، ۲۶ حکم مرتبط وجود دارد؛ از جمله تنظیم سند راهبردی امنیت، اجرای طرح جامع پایش و اشراف اطلاعاتی، توسعه امنیت سایبری، حکمرانی در فضای مجازی، امنیت مردمی، هوشمندسازی مرزها و مقابله با قاچاق مواد مخدر.

عزیزی با بیان اینکه میانگین اجرای برنامه‌های امنیتی حدود ۲۸ درصد است، افزود: اجرای کامل این برنامه‌ها مستلزم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه امنیت و پشتیبانی دولت است. بخش عمده‌ای از عدم تحقق اهداف، ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌های فرابخشی با نهادهای مسئول بوده است. در حالی که نهادهای دفاعی و امنیتی عملکرد مطلوبی داشته‌اند، هماهنگی میان بخش‌های فرابخشی نیازمند تقویت جدی است.

وی ادامه داد: در ماده ۱۰۰ برنامه هفتم، موضوعاتی همچون ظرفیت‌سازی در سرمایه انسانی، ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی، توسعه محور مقاومت، صیانت از برنامه هسته‌ای، حمایت از ایرانیان خارج از کشور و ارتقای دیپلماسی اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. در حوزه سیاست خارجی، وزارت امور خارجه اقداماتی انجام داده که نیازمند تصویب و حمایت دولت برای تکمیل است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: در محور مقاومت نیز اقداماتی همچون پیگیری برای محاکمه جنایتکاران صهیونیست، برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و رایزنی‌های گسترده برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی انجام شده است. با این حال، حمایت از ایرانیان خارج از کشور نیازمند تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب مجلس است تا به مرحله اجرا برسد.

عزیزی همچنین با اشاره به احکام بند (الف) ماده ۱۰۱ قانون برنامه گفت: وزارت امور خارجه موظف به تدوین طرح جامع ارتقای کارآمدی دیپلماسی اقتصادی شده است. این طرح در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی وزارتخانه آماده شده اما بیش از یک سال است که در انتظار تصویب هیئت وزیران قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت توان بازدارندگی کشور بیان کرد: در حوزه دفاعی، تحقق ۵ درصد از رشد بنیه دفاعی در برنامه انجام شده و بودجه سال ۱۴۰۴ نیز در مسیر ارتقای این بخش قرار دارد. تقویت بازدارندگی نیروهای مسلح و ارتقای صنایع دفاعی از اولویت‌های اصلی مجلس و دولت در سال دوم اجرای برنامه هفتم است. همچنین توسعه اشراف اطلاعاتی و امنیت سایبری از موضوعات مورد تأکید کمیسیون است که انتظار می‌رود در سال آینده شاهد جهش قابل توجهی در این زمینه باشیم.

ابراهیم عزیزی در پایان تأکید کرد: اجرای موفق برنامه هفتم توسعه در گرو همکاری منسجم همه دستگاه‌ها، هماهنگی میان نهادهای فرابخشی و حمایت دولت از حوزه‌های دفاعی و امنیتی کشور است. بدون این هم‌افزایی، تحقق اهداف کلان برنامه امکان‌پذیر نخواهد بود.

نوشته رییس کمیسیون امنیت ملی:
اجرای کامل احکام برنامه هفتم در حوزه دفاعی و امنیتی نیازمند حمایت دولت است اولین بار در خبرگزاری سیناپرس . پدیدار شد.