دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، تعرفه واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را به میزان ۱۵ درصد تعیین کرده است. در صورتی که مجلس لایحه بودجه دولت سیزدهم را تصویب نماید، ما شاهد افزایش ۳ درصدی تعرفه واردات گوشی در سال ۱۴۰۲ خواهیم بود.
بر اساس گزارش‌های منابع داخلی، امسال تعرفه واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به میزان ۱۲ درصد تعیین شده بود. این تصمیم دولت بنا بود که درآمد حاصل از افزایش تعرفه برای گسترش زیرساخت‌های تولید موبایل در ایران به کار برده شود.
جزئیات افزایش تعرفه واردات گوشی در ۱۴۰۲
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت اقتصاد دولت سیزدهم موظف است منابع ناشی از اجرای این قانون را به ردیف ۱۱۰۴۱ واریز نماید تا برای توسعه زیرساخت‌های صنایع میکروالکترونیک مورد استفاده قرار گیرد. هنوز گزارشی پیرامون میزان دقیق درآمد از افزایش تعرفه برای توسعه صنایع میکروالکترونیک در سال جاری به رسانه‌های داخلی ارائه نشده است.
همچنین با بررسی لایحه بودجه سال آینده، ما متوجه شدیم که تعرفه واردات از سایر روش‌ها ۲ برابر افزایش‌یافته است و فرایند واردات از طریق مناطق تجاری و آزاد نیز شامل این تعرفه خواهند شد. دولت سیزدهم همچنین وظیفه تحقق، نظارت و مدیریت اهداف مذکور را به کارگروه اقتصاد دیجیتال سپرده است.
ما باید منتظر بمانیم و ببینم که آیا مجلس با افزایش تعرفه واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار در این لایحه موافقت می‌کند یا تصمیمی بر تغییر رقم بودجه در این بند می‌گیرد. در صورت موافقت با این بند از لایحه بودجه، به احتمال فراوان ما شاهد افزایش قیمت تلفن‌های همراه در بازار سال آینده ایران خواهیم بود.
دیدگاهتان را بنویسید