طبق اعلام معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، افرادی که خودروهایشان را در سال ۱۴۰۳ تحویل گرفتهاند، نیازی به پرداخت عوارض جدید ندارند، اما دارندگان خودروهای تحویلی سال ۱۴۰۴ موظف به پرداخت این هزینهها هستند.
محمدحسین مولاخواه، معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان؛ ضمن اشاره به تصمیمات اخیر کمیته خودرو درباره نحوه دریافت عوارض قانونی از خریداران خودرو، اظهار کرد:
افرادی که خودروهای خود را در سال ۱۴۰۳ خریداری کردهاند و تحویل آنها نیز مربوط به سال ۱۴۰۳ بوده، از پرداخت عوارض قانونی جدید معاف هستند. اما آن دسته از خریدارانی که خودروهایشان قرار است در سال ۱۴۰۴ تحویل شود، ملزم به پرداخت این عوارض هستند و باید نسبت به تسویه آن اقدام کنند.
بر اساس تصمیمات کمیته خودرو، شرکتهای خودروساز موظف شدهاند مدارک و اسناد مربوط به دریافت این هزینهها را به سازمان حمایت ارسال کنند. بر اساس آن، سازمان حمایت نسبت به بررسی این مدارک اقدام خواهد کرد و چنانچه مشخص شود مبالغی به صورت مازاد از خریداران دریافت شده، شرکتهای خودروساز مکلف به بازگرداندن این مبالغ خواهند بود.
گزارشهایی به سازمان حمایت ارسال شده مبنی بر اینکه برخی شرکتهای خودروسازی در حال دریافت هزینههای اضافی در قالب دیون دولتی از مشتریان هستند و پیامکهایی به مشتریان قرارداد قیمت قطعی، ارسال کردهاند تا مبالغی را به بهانه افزایش دیون دولتی واریز کنند.
این روند با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند فروش خودرو انجام میشود.
بیانیهی مدیران خودرو برای افزایش قیمت به دلیل دیون دولتی
طی روزهای اخیر، بسیاری از مشتریان مدیران خودرو که محصولاتی از برندهای امویام، فونیکس و اکستریم را ثبت نام کرده بودند؛ با درخواست واریز پول از سوی شرکت مذکور مواجه شدند. به عنوان مثال، افرادی که زمستان ۱۴۰۳ اقدام به عقد قرارداد با مدیران خودرو کرده و X55 را ثبت نام کرده باشند؛ برای دریافت مدل ۱۴۰۴ ملزم به پرداخت مبلغ اضافی در حدود ۱۷۰ میلیون تومان شدهاند.
مدیران خودرو، افزایش قیمت خودروهای مدل ۱۴۰۴ و الزام ثبت نام کنندگان به پرداخت هزینهی اضافی را ناشی از دیون دولتی اعلام کرده و بیانیه داده است که اضافه پرداختها را به خزانهی دولت واریز خواهد کرد:
یک موضوع بسیار مهم در محاسبه دیون دولتی برای خودرو، محاسبه میزان خدماتی است که دولت در فرایند تولید و فروش خودرو به عنوان نهاد حاکمیتی، به خریدار ارائه میکند و طبیعتا بهای این خدمات را نیز از خریدار طلب میکند. به طور مثال، عوارض گمرکی یا میزان استفاده از مشوقهای دولتی در بحث داخلیسازی قطعات خودرو، از جمله آیتمهای مهمی است که بر قیمت نهایی خودرو تاثیر زیادی دارد. در مورد محصولات مدیران خودرو، با توجه به این که این شرکت درصد کمتری از داخلیسازی را به دلیل توان ناکافی قطعهساز داخلی یا نداشتن استاندارد لازم برای قطعات، دنبال میکند و در عین حال به ارائه استانداردهای ایمنی بالا از سوی شرکت خودروساز مادر در چین نیز متعهد است، طبیعتا مشوقهای مالیاتی کمتری از دولت هم دریافت میکند. به همین دلیل است که نرخ دیون دولتی بالاتری برای محصولات مدیران خودرو لحاظ میشود و این نرخ در سال ۱۴۰۴ بین ۸ تا ۱۱ درصد نسبت به قیمت بهای خودرو در قرارداد سال گذشته با افزایش مواجه شده است.
