کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی با عنوان «طرح صیانت با لباس مبدل به امضای پزشکیان» به انتقاد از دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» پرداخت.
متن یادداشت کامبیز نوروزی به شرح زیر است:
آقای پزشکیان طی نامه ای “لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی” را به مجلس تقدیم کرد.
این لایحه به قید دوفوریت در هیأت وزیران تصویب شده است.
چند نکته به اشاره:
۱-لایحه دارای ۲۲ ماده است.
۲-محتوای اصلی لایحه همان چیزی است که دو سه سال پیش تحت عنوان طرح صیانت از فضای مجازی توسط نمایندگان تهیه و در مجلس مطرح شد. طرحی که به شدت حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را از مردم سلب می کرد.
۳-این لایحه در عبارت پردازی ها متفاوت از طرح صیانت است. ولی محتوایش مثل همان لایحه حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را نشانه رفته است.
۴-کسانی که این لایحه را نوشته و تصویب کرده اند بخوبی می دانند که در قانون مجازات اسلامی جرم نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع به صراحت ذکر شده است (مادۀ ۶۹۸). از نظر حقوقی هیچ نیازی به این لایحه نبوده است. اما نویسندگان لایحه نعل وارونه زده اند تا نشان سم اسب را گم کنند. آنها چنین عنوانی برای این لایحه گذاشته اند تا معلوم نشود که این این لایحه همان طرح صیانت است در یک لباس مبدل و اندکی خوشگل تر.
۵-دولت آقای پزشکیان که تا حال اقدام قابل اعتنایی برای بهبود وضع رسانه ها توسعۀ حقوق و آزادی رسانه ها نکرده است و نمایندگان دولت در شورای نظارت بر صدا و سیما عملاً بی اثر بوده اند، ، همت گماشته برای تنگتر کردن و سخت تر کردن محیط آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات چنان شتاب می کند که لایحه را به قید دو فوریت در هیأت وزیران تصویب می کند.
۶-آقایان وزیران محتترم کجا تنفس می کنند که در میان این همه بحرانهای سه فوریتی و چهار فوریتی و ده فوریتی ملت، این موضوع را “دوفوریتی” رسیدگی و تصویب می کنند؟ مشکل آزادی بیان برای آقایان وزیران و سایر دستگاهها دوفوریتی است نه برای ملت.
۷-پیشنهاد برادرانه بنده این است که لااقل آن وزرایی که به این لایحه رأی منفی داده اند نام خود را اعلام کنند برای حراست از اعتبار معنوی خود.
۸-هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری یا در میان آقایان وزیران یا در معاونت حقوقی یا معاونت پارلمانی ریاست جمهوری نبود که به هیأت وزیران گزارش دهد که این لایحه به منزلۀ نقض حقوق ملت است و در موارد متعدد مغایر با آزادیهای فردی و اجتماعی و اصول حقوق کیفری و اصول قانون اساسی است؟
۹-تأسف بارتر از همه چیز این است که آقای پزشکیان وعده کرده و عهد بسته بود با ملت که فیلترینگ را بردارد. این اتفاق نیفتاد و وعده فراموش شد و به ملت نگفتند چرا به وعده عمل نشد جملگی هیچ، دیوار تازه ای به دور حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات کشیدند.
۱۰- برای آقای پزشکیان احترام فراوان قائلم. به صداقت ایشان همچنان باور دارم. اما اصول قانون اساسی و حقوق ملت از هرچیز و هرکس مهمتر است.
برادر من! عهد نابستن از ان به که ببندی و نپایی.
