اظهارات اخیر آیتالله علمالهدی، امام جمعه مشهد، درباره موتورسواری بانوان بار دیگر یکی از قدیمیترین و حلنشدهترین چالشهای حوزه حملونقل شهری و حقوق اجتماعی را به صدر توجه افکار عمومی بازگرداند. ایشان با تفکیک میان «ورزش بانوان» و «حضور در معابر عمومی» تأکید کردهاند که موتورسواری بانوان ذاتاً اشکال شرعی ندارد، اما انجام آن در خیابانها و معابر عمومی، به دلیل قرار گرفتن در معرض دید مردان، از نظر فقهی محل اشکال است. در همین چارچوب نیز پیشنهاد ایجاد فضاهای ورزشی و حتی پیست موتورسواری ویژه بانوان مطرح شده است.
آیتالله علمالهدی: اگر انشاءالله امکانش فراهم شود، پیست موتورسواری ویژه بانوان نیز باید راهاندازی شود تا خواهران بتوانند در فضای مناسب و ایمن فعالیت کنند. در چنین شرایطی، موتورسواری بانوان اشکالی ندارد؛ اما در معابر عمومی و خیابانها، از نظر فقهی حرام است.
با این حال، مسئله موتورسواری بانوان در واقعیت اجتماعی و شهری ایران، اساساً یک موضوع ورزشی نیست. برای بخش قابل توجهی از زنان، بهویژه در شهرهای بزرگ و مناطق کمبرخوردار از حملونقل عمومی کارآمد، موتورسیکلت و اسکوتر وسیلهای برای جابجایی روزمره، کمهزینه و سریع است؛ درست همان نقشی که برای مردان ایفا میکند. قیاس این نیاز واقعی با فعالیتی تفننی یا ورزشی، عملاً مسئله را از صورت اصلی خود خارج میکند.
فعالیتهای ورزشی مانند موتورسواری در پیست یا فضاهای بسته، ماهیتی کاملاً متفاوت دارند و میتوان درباره ضوابط و چارچوبهای آنها بهطور جداگانه تصمیمگیری کرد. اما تردد شهری با موتورسیکلت، بخشی از زندگی روزمره شهروندان است؛ نیازی که جنسیت نمیشناسد و نمیتوان آن را صرفاً به «ورزش» تقلیل داد.
تناقض در نگاه قانونی و شرعی
یکی از پرسشهای اساسی در این زمینه، تناقض آشکار در برخورد با موضوع موتورسواری بانوان است. در حال حاضر، نشستن بانوان بهعنوان ترکنشین موتورسیکلت نه از نظر شرعی و نه از منظر قانونی ممنوعیتی ندارد. اما بهمحض آنکه همین فرد، کنترل وسیله نقلیه را در دست بگیرد، ناگهان با مجموعهای از محدودیتها و موانع مواجه میشود. این در حالی است که از منظر منطقی و فقهی، تفاوت معناداری میان این دو وضعیت وجود ندارد.
در منابع اسلامی نیز محدودیتی برای سوارکاری بانوان ذکر نشده است. چه سوار بر اسب و چه بر شتر، حضور زنان در این فعالیتها نهتنها منع نشده، بلکه در بستر تاریخی جامعه اسلامی امری پذیرفتهشده بوده است. بر همین اساس، اگر سوارکاری بانوان یا حتی نشستن آنها بر ترک موتورسیکلت فاقد اشکال شرعی تلقی میشود، دشوار است که رانندگی همان وسیله، ذاتاً مشکلدار دانسته شود.
پیامدهای اجتماعی و حقوقی یک ممنوعیت نانوشته
ممنوعیت عملی موتورسواری بانوان، تبعاتی فراتر از یک محدودیت ساده دارد. وقتی امکان قانونی دریافت گواهینامه وجود نداشته باشد، زنان موتورسوار در صورت بروز حادثه یا تصادف، با مشکلات حقوقی جدی مواجه میشوند؛ مشکلاتی که مسئولیتهای مالی، کیفری و بیمهای آنها را بهشدت آسیبپذیر میکند.
از سوی دیگر، واقعیت این است که تعداد قابل توجهی از زنان، به دلایل اقتصادی، شغلی یا جغرافیایی، ناچار به استفاده از موتورسیکلت و اسکوتر برای تردد هستند. محروم کردن این گروه از یک مسیر قانونی، عملاً آنها را به سمت قانونگریزی ناخواسته سوق میدهد؛ وضعیتی که نه به نفع جامعه است، نه حاکمیت و نه امنیت شهری. تبدیل یک نیاز روزمره به «هنجارشکنی»، خود زمینهساز ناهنجاریهای گستردهتر اجتماعی خواهد شد.
ضرورت بازنگری واقعبینانه در سیاستگذاری
مسئله موتورسواری بانوان، بیش از آنکه نیازمند راهحلهای نمادین مانند ارجاع به پیستهای ورزشی باشد، به نگاهی تخصصی، واقعبینانه و متناسب با شرایط امروز شهرها نیاز دارد. قانونگذاری در این حوزه باید بر اساس واقعیتهای حملونقل شهری، ایمنی ترافیک، حقوق شهروندی و مسئولیتپذیری اجتماعی انجام شود، نه با فرضی که گویی همه بانوان برای موتورسواری باید به پیست مراجعه کنند.
قانونی شدن موتورسواری بانوان، همراه با آموزش، صدور گواهینامه و پوشش بیمهای، میتواند بهطور مستقیم از میزان خطرات، حوادث و آسیبهای اجتماعی بکاهد. هرچه این تصمیم دیرتر اتخاذ شود، هزینههای انسانی، حقوقی و اجتماعی آن سنگینتر خواهد شد.
در نهایت، پذیرش این واقعیت که موتورسواری برای بسیاری از زنان یک ابزار زندگی روزمره است، نه یک فعالیت تفریحی یا ورزشی، نخستین گام برای حل اصولی این مسئله خواهد بود.
Adblock test (Why?)
