فهرست بستن

برچسب: فیلترینگ

سخنگوی قوه قضاییه: فیلترینگ اینستاگرام صحت ندارد

چندی پیش در رسانه‌ها خبری به نقل از معاون اول دادستان کشور منتشر شد مبنی بر اینکه فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار قرار گرفته است. بعد از انتشار این خبر، رسانه میزان متعلق به قوه قضاییه قویا این موضوع را تکذیب کرد و امروز سخنگوی قوه قضاییه نیز این اخبار را شایعه خوانده و تاکید کرده که این اخبار صحت ندارد.

به نقل از خبرگزاری تسنیم و به گزارش دیجیاتو، «غلامحسین اسماعیلی» در هشتمین نشست خبری خود به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ داده و در پاسخ به پرسش که آيا انتشار خبر فیلترینگ اینستاگرام صحت دارد یا خیر نیز اینطور جواب داده است:

«انتظار بر این است جامعه رسانه‌ای ما اخلاق حرفه‌ای و سازمانی خود را به نحو شایسته مراعات کنند. مایه تاسف و تعجب است که اخباری تحت عنوان اخبار قضایی نقل می‌شود که به هیچ عنوان چنین خبری ابراز نشده است. در مقطعی که دادستان کل کشور معاون اول ندارد و هنوز فردی برای این سمت انتخاب نشده، خبری منتسب به معاون اول دادستانی کل نقل می‌شود که بیانگر این است که برخی افراد فعال در رسانه‌ها و فضای مجازی، اخلاق حرفه‌ای را مراعات نمی‌کنند. این خبر صحت ندارد و چنین خبری هم اعلام نشده است.»





اسماعیلی تاکید کرده که هر شخصی در قوه قضاییه اگر چنین ادعاهایی را مطرح کند، نظرات شخصی خودش را منعکس کرده و موضع گیری رسمی قوه قضاییه را بیان نکرده است:

«بر فرض اگر چنین کسی می‌بود و چنین خبری را اعلام می‌کرد، مواضع قوه قضائیه به شمار نمی‌آید. موضع قوه‌قضائیه آن است که سخنگوی قوه قضائیه یا رییس قوه قضائیه در ملاقات‌ها و دیدارهای خود اعلام کند. سایر مطالبی که مدیران قضایی اعلام می‌کنند، نظر شخصی خودشان است.»

رییس قوه قضاییه تاکنون درباره فیلترینگ اینستاگرام اظهار نظر رسمی نکرده است ولی صفحه رسمی ایشان چندی پیش توسط خود اینستاگرام برای مدتی کوتاه مسدود و سپس بازگشایی شد. شایان ذکر است رییس قوه قضاییه تا به امروز فعالیت منظمی در این شبکه اجتماعی دارد.

Let’s block ads! (Why?)

بازدیدها: 1

ادامه مطلب

آیا حکم فیلترینگ تلگرام قانونی است؟ یک مشاور حقوقی حوزه فناوری پاسخ می‌دهد

از همان روزهای ابتدایی که تلگرام توسط حکم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه فیلتر شد انتقادات زیادی نسبت به صدور و اجرای این حکم از سوی فعالان حقوقی صورت گرفت. دامنه این انتقادات تا امروز ادامه دارد و به تازگی معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز حکم فیلترینگ تلگرام را غیرقانونی اعلام کرد. با اینکه شکایت جمعی از وکلا نسبت به صدور این حکم به نتیجه نرسید ولی «رضا ایازی» مشاور حقوقی حوزه فناوری اطلاعات تاکید می‌کند که این شکایات همچنان می‌تواند صورت بگیرد ولی این دادستان کل کشور است که باید به موضوع ورود پیدا کند.

ایازی در گفتگو با دیجیاتو اعلام می‌کند که تمامی دستورات صادر شده از سوی بازپرس، موقتی است و شکل دائمی ندارد. به گفته او، دستور بازپرس از دستور قاضی در مرحله‌ پایین‌تری قرار دارد و همچنین فعالیت بازپرس در امور کیفری برای تهیه اسناد و مقدمات پرونده است. فعالیت‌های بازپرس در این امور است که در نهایت منجر به صدور کیفرخواست می‌شود و این کیفرخواست است که توسط بازپرس به دست قاضی می‌رسد که برای آن تصمیم‌گیری می‌کند. ایازی در مورد موضوع تلگرام نیز می‌گوید:

«در این رابطه قاضی رای صادر نکرده و بازپرس برای شکایت یک عده که بنا به هر دلیلی اعلام کردند تلگرام فضای امنی ندارد، دستور فیلتر کردن آن را صادر کرده است. دستور مقام قضایی اساسا به لحاظ شکلی غیر قانونی است و به لحاظ ماهوی نیز این دستور به این دلیل که یک ابزار ارتباطی را مسدود کرده محل بحث حقوقی قرار می‌گیرد.»





این مشاور حقوقی حوزه فناوری اعتقاد دارد که دولت اگر بخواهد مانند وکلای شاکی نسبت به حکم فیلرینگ تلگرام شکایت کنند، باید با دادستان کشور وارد مذاکره شوند و ادله کافی برای طرح شکایت خود داشته باشند اما موضوع اینجاست که دادستان کشور بارها اعلام کرده که حکم صادر شده مشکل قانونی از نظر او ندارد. اختلاف نظر دادستان کشور و دولت در اینجا باعث می‌شود که شکایت مربوطه اگر هم طرح بشود راه به جایی نبرد.

به گفته ایازی ابزاری مانند تلگرام یا اینستاگرام به خودی خود نمی‌تواند مجرم باشد و جرائمی که در این ابزار رخ می‌دهد باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. ایازی باور دارد در حال حاضر تمام جرائمی که پیش‌تر در تلگرام رخ می‌داد هم در اینستاگرام و یا حتی در سروش می‌تواند اتفاق بیفتد.

او می‌گوید مسدود کردن یک پلتفرم با ۴۵ میلیون کاربر معنایی ندارد چرا که در واقع ۴۵ میلیون ایرانی نسبت به یک وسیله تمایل نشان دادند: «قانون‌گذار چه زمانی باید به مساله‌ای برای قانونگذاری ورود پیدا کند؟ جایی که منافع عمومی یا خواسته عمومی نسبت به یک موردی وجود داشته باشد؛ ولی تلگرامی که مورد استقبال عموم قرار گرفته، قانون‌گذار نباید بر خلاف نظر عموم جلوی آن ابراز را بگیرد.»

به گفته ایازی بازپرس نظر ۴۵ میلیون نفر را زیر پا گذاشته و باید برای این موضوع جبران خسارت کند: «مثل زمانی که وبا در سبزی‌خوردن‌ها آمده بود و حاکمیت با یک امر موقتی تمامی مزرعه‌های کشت سبزی خوردن در اطراف قم را با لودر تخریب کرد و به کشاورزان نیز حق خسارت دادند؛ یعنی در واقع حاکمیت مردم را از خطری نجات داد و به صاحبان این مزارع نیز خسارت داد و بعد جلوی رشد محصولشان را گرفت. اگر حاکمیت هم می‌خواهد این موضوع را اصلاح کند باید موقتی آن را مسدود کند و یک برنامه‌ای مانند تلگرام با همان قابلیت‌ها به آن ۴۵ میلیون نفر ارائه می‌داد ولی این اتفاق عملا نیفتاده است. در واقع هیچ دلیلی برای استمرار فیلترینگ تلگرام در نظام به لحاظ حقوقی وجود ندارد و این کار را سیستم حقوقی کشور ما نمی‌پذیرد.»

حکم فیلترینگ تلگرام

به گفته ایازی فیلترینگ تلگرام باعث روشن شدن فیلترشکن‌ها شده که این موضوع هم شبکه ملی اطلاعات را زیر سوال برده و هم رونق فیلترشکن‌ها را به همراه داشته است. ایازی با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات می‌گوید: «به گزارش وزیر ارتباطات محتوای منتشر شده در تلگرام یک دهم درصد غیراخلاقی بوده و یک درصد موضوعات سیاسی بوده و الباقی به موضوعات خانوادگی اجتماعی و سرگرمی پرداخته است؛ انگار تلگرام برای ۱.۱ درصد محتوای خود فیلتر شده است.»

ایازی باور دارد که فیلترینگ تلگرام مصداق اینست که دو مجرم با تلفن حرف زدند و تلفن به همین دلیل ممنوع شود. او مثال بارز‌تر و واضح‌تری در این مورد می‌زند: «مثال بهتر جاده‌ای است که وزارت راه ایجاد کرده و به لحاظ مهندسی استاندارد نیست و باعث بروز تصادفات می‌شود؛ پس باید راه بسته شود ولی وقتی این جاده استاندارد باشد و صرفا ماشین‌های حمل قاچاق کالا از آن عبور کنند، نباید جاده بسته شود بلکه باید با این رانندگان و ماشین‌های خاطی برخورد شود.»

ایازی در پاسخ به این پرسش که اگر دولت بخواهد لایحه‌ای برای اصلاح روند فیلترینگ بدهد آیا به‌خاطر اینکه لایحه قضایی تفسیر می‌شود بار دیگر باید به قوه قضاییه برود یا خیر نیز به دیجیاتو می‌گوید: «نه اینطور نیست. ما در دایره قضایی هیچ تعریف دقیقی از لوایح قضایی نداریم. قانون جرائم رایانه‌ای را دولت فرستاده و تصویب کرده و بنابرین اصلاح آن هم با دولت است هرچند نظر قوه قضاییه نیز مهم است ولی اصلاح آن با دولت است.»

Let’s block ads! (Why?)

بازدیدها: 1

ادامه مطلب

معاون حقوقی رییس جمهور: حکم فیلترینگ تلگرام مبنای قانونی ندارد

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به ابعاد حقوقی فیلترینگ، اعلام کرد که قضا اصولاً یک امر موردی است و فیلترینگ با حکم قضایی جنبه سیاستگذاری برای کشور را پیدا می‌کند. بر همین اساس او معتقد است که فیلترینگ این‌چنینی مبنای قانونی ندارد.

«لعیا جنیدی» در گفتگوی خود با همشهری تاکید کرده که تصمیم در مورد فیلترینگ حتی با تشکیل جلسات حضوری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم باید به‌صورت محتاط و محدود باشد؛ چون سلب آزادی خلاف اصل است:

«برای بستن سایت، پلتفرم یا اپلیکیشن همانطور که قبلا هم دولت بیانیه‌ای داده من معتقد نیستم که یک نفر دادرس بتواند به‌صورت کلی یک اپلیکیشن، پلتفرم یا بستر مجازی را مسدود کند. ممکن است جرمی هم در آن اتفاق افتاده باشد اما باید توجه کرد که شمار زیادی از مردم از آن استفاده می‌کنند.»





فیلترینگ تلگرام

او صراحتا در پاسخ به این پرسش که آیا فیلترینگ تلگرام مبنای قانونی دارد یا خیر می‌گوید که این فیلترینگ مبنای قانونی ندارد. او تاکید کرده که این مساله در بیانیه‌ دولت هم ذکر شده است و خود او چندین بار به این موضوع در جلسات مختلف اشاره کرده است:

«قضا اصولا امری موردی است؛ هرچند ممکن است مواردی به‌صورت استثنا هم باشد اما اینکه ما چیزی را برای همه مردم ببندیم یا فیلتر کنیم، دیگر سیاستگذاری است. قاعده‌ای داریم به نام اصل نسبی بودن عقود و احکام. این مبنا در فقه و حقوق و تمام نظام‌های حقوقی دنیا وجود دارد که وقتی حکمی صادر می‌شود بین طرفین آن است. شما نمی‌توانید حکمی در شکایتی بدهید که نسبت به همگان تأثیر‌گذار باشد. علی‌الاصول نمی‌توانید چنین کاری را انجام دهید. این امر سیاستگذاری است و باید در جایگاه خودش مورد بررسی قرار بگیرد.»

جلسات کارگروه فیلترینگ نباید آنلاین باشد

فیلترینگ تلگرام

جنیدی اعتقاد دارد که دستگاه قضایی نمی‌تواند برای بستن پلتفرمی که عموم مردم از آن استفاده می‌کنند، حکم دهد. او می‌گوید که کارگروه باید به‌صورت حضوری برای تصمیم‌گیری در چنین مواردی تشکیل شود و با انتقاد به روند برگزاری آنلاین این جلسات، تاکید دارد که بارها از قوه قضاییه در این مورد خواسته‌اند که جلسات حضوری تشکیل شود:

«اساسا کارگروه هم حتی در چنین مواردی باید به‌صورت محتاط و محدود عمل کند؛ چون سلب آزادی خلاف اصل است. شما امر خلاف اصل را همیشه باید تفسیر مضیق کنید. این قاعده حقوقی است که به آن اصل تفسیر مضیق امر استثنایی یا مقرره استثنایی گفته می‌شود. سلب حق و آزادی‌ها خلاف اصل است. بنابراین چون خلاف اصل است باید از آن تفسیر مضیق داشت.»

جنیدی باور دارد که برگزاری جلسات آنلاین شاید برای تسریع کارها خوب باشد ولی از آنسو تاکید دارد که انجام امور به‌صورت مجازی از نظر قابلیت استناد با محدودیت مواجه است؛ به‌ویژه اموری که طبع رسیدگی دارد و جنبه قضایی و شبه‌قضایی و نوعی رسیدگی پیدا می‌کند.

دادستانی موظف به تشکیل هیات برای موافقین و مخالفین فیلترینگ توییتر است

فیلترینگ تلگرام

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه مردم همچنان از فیلترشکن استفاده می‌کنند به موضوع دیگری چون توییتر گریز زده و اعلام کرده که دادستانی موظف به ایجاد هیات و تشکیل جلسه در این رابطه است؛ ولو اینکه نظرش مخالف باشد: «هیأتی حق تصمیم دارد. در این هیأت نظر موافق و مخالف وجود دارد. کسانی که نظر مخالف دارند، حتی اگر اعتقادشان این است که این ماجرا جرم است، به موجب قانون موظف به تشکیل این هیأت هستند.»

جنیدی اذعان دارد که فیلترینگ جزو احکام ماهوی است و صدور لایحه درباره این احکام باید از سمت دولت باشد؛ هرچند تصریح می‌کند که دیدگاه قوه قضاییه درباره این موضوع با دیدگاه او متفاوت است:

«براساس قانون اساسی اصل، دادن لایحه توسط دولت است و دادن لایحه توسط دستگاه قضایی استثناست و چون استثناست باید از طریق دولت باشد؛ چون پایگاه اصلی و صلاحیت عام دادن لایحه با دولت است. بنابراین اعتقاد ندارم که ما باید از لایحه قضایی چنین تفسیر موسعی داشته باشیم. اگر بخواهیم راجع به مثلا فعالیت فضایی، ژنتیک یا حوزه‌های اینچنینی قواعدی بگذاریم، چه می‌شود؟ همه باید بروند در قوه قضاییه؟ متخصصان این حوزه‌ها در دستگاه‌های اجرایی هستند و قوه قضاییه برای رفع اختلاف است. اگر این مقدار گسترده ببینید عملا دولت در هیچ موردی نمی‌تواند ورود کند. من اعتقاد دارم حکم ماهوی مشمول این موضوع نیست و تفسیری که بخواهد بگوید لایحه قضایی شامل احکام ماهوی اعم از حقوقی و کیفری می‌شود، عملا لایحه دادن توسط دولت را بسیار محدود می‌کند. لایحه قضایی، تنها لایحه‌ای است که به تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌ها و آیین رسیدگی توسط دادگاه‌ها می‌پردازد اما ورای آن لایحه قضایی به‌حساب نمی‌آید و نمی‌شود به همه احکام ماهوی ارتباطش داد.»

کسب و کار را نبندیم و افراد را بیکار نکنیم

فیلترینگ تلگرام

جنیدی با اشاره به شکایت عده‌ای وکیل درباره فیلترینگ تلگرام و ناکام ماندن شکایت‌شان تاکید می‌کند که این مساله سیاست‌گذاری بسیار جدی‌تری را می‌طلبد. به باور جنیدی شاید ورود مجلس به این موضوع و قانونگذاری درباره آن لازم باشد. او امیدوار است که کارگروه جدید دولت برای کاهش موانع کسب‌وکار بتواند راه خود را درست پیش ببرد. جنیدی روند کار این کارگروه را نیز چنین توضیح داده است:

«مدل ما این بوده است که به دستگاه‌های اجرایی گفته‌ایم قبل از شکایت، پرونده را به ما ارجاع دهند تا کارشناسان ما آن را بررسی کنند. این بررسی برای این است که اگر مطمئن شدیم ماجرا جدی است یا کسب و کار مرتکب جرم شده تا دستگاه اجرایی در نهایت برود و شکایت کند. اما اگر از نظر کارشناسان حقوقی ما جرم یا تخلفی صورت نگرفته یا اگر تخلفی هم صورت گرفته به‌نحوی است که می‌توان به کسب و کار مهلت داد تا رویه خود را اصلاح کند؛ کسب و کار را نبندیم و افراد را بیکار نکنیم.»

Let’s block ads! (Why?)

بازدیدها: 4

ادامه مطلب