موبایل های توقیف شده با نرخ دولتی عرضه می شوند؛ اشتباه از پی اشتباه

موبایل های توقیف شده با نرخ دولتی عرضه می شوند؛ اشتباه از پی اشتباه

در حالی که دو هفته از وعده وزارت ارتباطات مبنی بر عرضه بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن هوشمند توقیف شده از متخلفان به بازار می گذرد، هنوز این اتفاق رخ نداده و به نظر می رسد در پیچ و خم های اداری گرفتار شده است. شب گذشته با اعلام سیاست های ارزی دولت مشخص شد از این پس تلفن های هوشمند مانند بسیاری دیگر از کالاها جزو محصولات غیر ضروری طبقه بندی شده و واردات آنها با ارزی صورت خواهد گرفت که نرخ آن به صورت شناور در بازار آزاد تعیین می شود و دولت نقشی در قیمت گذاری آن نخواهد داشت. به این ترتیب باید از این پس انتظار داشت گوشی های موبایل انبار شده توسط فروشندگان با قیمت هایی بالاتر وارد بازار شوند. اما پس از چند تصمیم بحث برانگیز پی در پی از جمله اختصاص ارز به شرکت هایی که هرگز کالای خود را وارد بازار نکرده یا آن را با قیمت آزاد در بازار به فروش رساندند، به نظر می رسد تصمیم جدید دیگری در حال نهایی شدن است که می تواند یک بار دیگر برای عده ای محدود سود دهی داشته و باز هم بخش زیادی از مردم عادی را بی نصیب کند. امروز سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد گوشی های توقیف شده توسط دولت به زودی با نرخ ارز دولتی (در زمان توقیف با به عبارتی دلار ۴۲۰۰ تومانی) وارد بازار می شوند.

همان طور که پیش تر نیز مشخص شده تعداد این دستگاه ها تقریبا ۱۰۰ هزار عدد عنوان شده و ساز و کار فروش آنها با آنچه نرخ ارز دولتی نامیده می شود مشخص نیست. بدون شک تعدادی از فروشندگان بازار ایران که نقشی تعیین کننده در قیمت گذاری کالاهای آن دارند می توانند به واسطه سرمایه عظیم خود همه این ۱۰۰ هزار دستگاه را پیش از مشتریان خُرد خریداری کرده و سپس آنها را به تدریج با ارز آزاد به بازار تزریق کنند. همان کاری که پیش تر درباره گروه بهمن خودرو نیز اتفاق افتاد و پس از شکایت خریداران اعلام شد مدیران ارشد این شرکت بدون عرضه عمومی خودروها آنها را پیش خرید کرده و سپس با نرخ آزاد (تقریبا ۱۰۰ میلیون گران تر به ازای هر ماشین) وارد بازار کرده اند. با اینکه به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات “تلاش بر آن است که رانتی در اختیار شخص یا گروهی قرار داده نشود” اما به نظر می رسد این تصمیم هم در نهایت به سود گروه خاصی از حاضران در بازار موبایل خواهد بود. ضمن اینکه این تعداد گوشی تنها بخشی از نیاز بازار را تامین خواهد کرد و نمی تواند نگرانی و شکایت های خریداران را پاسخگو باشد. با این وجود عجیب نیست اگر در روزهای آینده تصمیمات متفاوتی درباره سرنوشت این گوشی ها از دولت مخابره شود.

READ  حضور بانوان در تمام رشته‌های چهارمین لیگ بازی‌های رایانه‌ای امکان‌پذیر شد

بازدید: 27

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.