فهرست بستن

در جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران مطرح شد : اثر منفی افزایش نرخ ارز بر فعالان فاوا

به گزارش شبکه خبری ICTPRESS به نقل از روابط عمومي فدراسيون ICT اتاق بازرگاني در اين جلسه، محمد رضا طلايي رييس كميسيون فاوا اتاق بازرگاني ايران در خصوص مشكل نبود ارز براي فعالان حوزه فاوا ابراز داشت: بانك مركزي اعلام كرده كه در كار سامانه نيما دخالت نمي‌كند و از محل فروش نفت ارزي را اختصاص نمي‌دهد و دليل مشكلات ارزي و نبود ارز نيز به همين مساله بر‌مي‌گردد. به همين منظور قصد داريم جلسه‌اي را با حضور نمايندگان بانك مركزي برگزار كنيم تا دغدغه‌هاي موجود در اين حوزه را به آنها انتقال دهيم.

وی در ادامه از برگزاری پاویون ملی جمهوری اسلامی ایران در جیتکس در دهه سوم مهر ماه خبر داده و گفت: تلاش ما بر اين بوده كه باتوجه به شرايط اقتصادي تا حد امكان هزينه‌ها را كاهش دهيم و سازمان توسعه تجارت هم اعلام كرده بخشي از مبلغي را كه شركت‌كنندگان پرداخت مي‌كنند پس از پايان نمايشگاه به آنها عودت مي‌دهد.

خطر انحصارگرايي در حوزه سيم‌كارت

بابك عابدين عضو كميسيون فاوا اتاق بازرگاني در اين جلسه در خصوص اين كه گفته مي‌شود قرار است واردات سيم‌كارت به خاطر حمايت از توليدكنندگان داخلي محدود شود گفت: اين مساله خيلي پيچيده است و من فكر مي‌كنم در شرايط كنوني ما اصلا نبايد زير بار اين برويم كه با انحصارگرا شدن يك محصول كه صنايع زيردستي زيادي به آن وابسته هستند واردات آن محصول را محدود كنيم. توجه داشته باشيد كه براي توليد اين سيم‌كارت‌ها مركب‌هاي بسيار خاص مورد نياز است؛ همچنين چيپ‌هايي كه در برخي از موارد براي توليد سيم‌كارت‌ها لازم است توسط توليدكنندگان خارجي تامين مي‌شود و استانداردهاي خاصي را براي بدنه سيم‌كارت‌ها بايد حتما رعايت شده باشد. علاوه بر اين PVC مورد نياز براي اين سيم‌كارت‌ها در حال حاضر در كشور موجود نيست و آنچه توليد مي‌شود مناسب چاپ اين محصول نيست.

عابدين ادامه داد: از سوي ديگر تامين مركب‌هاي لازم براي سيم‌كارت در حال حاضر به شدت دشوار شده و شركت‌هايي كه اين مركب‌ها را توليد مي‌كردند، فروش مستقيم به ايران را قطع كرده‌اند و ما الان براي تامين مواد لازم جهت توليد سيم‌كارت‌ها با مشكل مواجه شده‌ايم. لذا اگر آن ميزان كم واردات سيم‌كارتي كه امكان ورود دارد را محدود كنيم با چالش مواجه خواهيم شد. من به عنوان توليدكننده و چاپ‌كننده اين سيم‌كارت‌ها معتقدم در شرايط فعلي نمي‌شود صنايع زيردستي و وابسته را محدود كرد و طبيعتا با ايجاد انحصار و تعرفه‌هاي صد در صدي براي يك كالا اتفاق خوبي نخواهد افتاد و چنين تصميم‌هايي اشتباه است. لذا اميدواريم با همكاري تشكل‌هاي مرتبط و نهادهاي مربوطه جلساتي براي حل اين مشكل برگزار شود تا راهكار مناسبي براي حل آن پيدا كنيم.

امتيازات ويژه براي شركت‌هاي خلاق

مهدی فقیهی دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نيز در اين جلسه ضمن تاكيد بر شناخته شدن برخي شركت‌ها به عنوان شركت‌هاي خلاق و جزييات اين مفهوم ابراز داشت:

معاونت علمي در راستاي وظايف حمايتي خود، از آنجايي  كه خيلي از شركت‌ها در حوزه دانش‌بنيان نمي‌گنجنيدند و نمي‌توانستند از مزاياي دانش‌بنيان بودن بهره ببرند لذا مفهوم جديد شركت‌هاي خلاق را ايجاد كرد. شركت‌هاي خلاق درواقع شركت‌هايي هستند كه يك نوآوري دارند كه نمونه‌هاي آنها مي‌تواند در حوزه فضاي مجازي، بازي‌ها و يا در حوزه‌هاي ديگر باشد.

وي با اشاره به مزيت‌هاي در نظر گرفته شده براي شركت‌هاي خلاق ادامه داد: بيش از 20 مزيت براي شركت‌هاي خلاق در نظر گرفته شده و رايزني‌هايي انجام شده كه اين مزايا به شركت‌هاي خلاق تعلق گيرند؛ وجه افتراق اين شركت‌ها با شركت‌هاي دانش بنيان نيز در خصوص معافيت مالياتي است. اما در زمينه تخفيف بيمه تامين اجتماعي، بحث خدمت سربازي كه براي شركت‌هاي دانش بنيان لحاظ مي‌شده براي شركت‌هاي خلاق نيز در نظر گرفته شده است. ايجاد سايت جهت ثبت‌نام شركت‌هاي خلاق در برنامه‌هاي ما قرار گرفته اما تا پيش از راه‌اندازي سايت نيز متقاضيان مي‌توانند به صورت مكاتبه‌اي درخواست‌هاي خود را به ستاد توسعه اطلاعات فضاي مجازي اعلام كرده و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص نحوه ثبت‌نام با شماره 88604175 تماس بگيرند.

افزايش نرخ‌دلار گريبانگير صنعت نرم‌افزار

سعيد رسول‌اف عضو كميسيون فاوا اتاق بازرگاني در اين جلسه با بيان اينكه برخي فكر مي‌كنند افزايش قيمت دلار بر صنعت توليد نرم‌افزار تاثير نداشته ابراز داشت: اين تصور اشتباه است و افزايش قيمت دلار بر صنعت نرم‌افزار و اپليكيشن اثر داشته است.

وي افزود: توجه داشته باشيد كه يكي از نيازهاي شركت‌هاي نرم‌افزاري تامين سخت‌افزار لازم جهت توليد است كه خيلي از اين سخت‌افزارها مصرفي هستند. براي مثال نزديك به 50 گوشي جهت تست اپ‌هاي توليد شده در شركت‌هاي نرم‌افزاري متوسط وجود دارد كه از آنجايي كه همواره اين گوشي‌ها به كامپيوتر متصل هستند، در مدت 6 ماه تا يك سال ناكارآمد مي‌شوند و در كنار اين، احتمال خراب شدن يا شكستن آنها هم همواره وجود دارد.

وي در خصوص ديگر مشكلاتي كه براي شركت‌هاي حوزه نرم‌افزار به دليل گراني ارز به وجود آمده گفت: سرورهايي كه قبل از گراني ارز با 15 تا 20 ميليون تومان مي‌توانستيم بخريم حالا در بسياري موارد اين سرورها موجود نيست و در صورت وجود قيمتشان چند برابر شده است و لذا به علت گراني ناچار مي‌شويم محصول دست دوم بخريم.

رسول‌اف ادامه داد: در حوزه نرم‌افزارها هم مشكل خريد لايسنس بسيار جدي است و چون در حوزه اپليكشن با شركت‌هاي بزرگ توليد‌كننده گوشي و اپراتورهاي موبايلي بايد كار شود نياز به خريد لايسنس وجود دارد كه قيمت اين لايسنس‌ها تا 4 برابر افزايش داشته است.  براي دريافت SSL كه به مباحث امنيتي مربوط است نيز مي‌بايست هزينه‌هاي بين 50 تا 100 هزار دلاري انجام داد. مجموع اين شرايط باعث شده تا توسعه‌دهندگان نرم‌افزار ترجيح دهند به كشورهاي خارجي بروند تا درآمد بيشتري كسب كنند و لذا با كمبود توسعه‌دهنده نرم‌افزار در شركت‌هاي نرم‌افزاري مواجه شده‌ايم. از سوي ديگر در حوزه اپليكيشن قيمت‌‌ها ثابت مانده و اپ‌هاي ايراني همچنان با قيمت‌هاي 1000 يا 2000 توماني كه مربوط به زماني است كه دلار 4200 تومان بود فروخته مي‌شوند اما امروز با توجه به شرايط، فروش اپ با اين قيمت صرفه اقتصادي ندارد و حتي اگر توسعه‌دهنده يك ميليون نسخه هم بفروشد حتي هزينه‌هاي توليدش را نمي‌تواند تامين كند.

فاوا راه حل مشكل گراني

رحيم بنامولايي رييس اتاق بازرگاني البرز در اين جلسه خواستار استفاده بيشتر از حوزه فاوا جهت كنترل قيمت‌ها شده و گفت: بي‌قانوني و عدم استفاده از امكاناتي مثل ايران‌كد كه هزينه‌هاي زيادي براي آن شده به ما ضربه مي‌زند و همين امر باعث شده گاهي تا نيمي از قيمت يك محصول در اختيار واسطه‌ها قرار گيرد.

وي با برشمردن مشكلات قيمت در حوزه فاوا ابراز داشت: در وضعيت فعلي ميزان عرضه و تقاضا بالانس نيست كه همين امر مانع رشد سرمايه‌گذاري مي‌شود. در چنين شرايطي سرمايه‌گذار خارجي نيز تمايلي به ورود به بازار ما پيدا نمي‌كند. از سوي ديگر توليدكنندگان حوزه فاوا نيز با مشكلات مربوط به بالا بودن هزينه‌هاي بيمه، ماليات و موارد ديگر روبه‌رو هستند.

مسعود شنتيايي عضو كميسيون فاوا اتاق ايران نيز در اين جلسه با اشاره به اين كه در كشور ما فرهنگ كار به خوبي جا نيفتاده ابراز داشت:  باتوجه به اين كه قانون كار ما به شكلي تدوين شده كه كارمند يا كارگر چه كار با كيفيت و خوب انجام دهد و چه كار بد، در دريافتي‌‌اش اثري ندارد و به هر صورت كارفرما ملزم به رعايت پرداخت‌هاي قانوني به كارگر است اين فرهنگ اشتباه تشديد شده است.

در پایان مقرر شد موارد اعلام شده جهت رفع مشکلات به مجلس شورای اسلامی منعکس شود.

Let’s block ads! (Why?)

بازدید: 12

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.