واردات خودرو با تمام مشکلاتش راهی‌ست برای کسب درآمد هزاران نفر که مسدود شدن آن منجر به بیکاری 15 هزار نفر می‌شود. در واقع می‌توان گفت اگرچه ممنوعیت واردات خودرو به نظر موجب کاهش ارزبری از کشور می‌شود اما موجب بیکاری هزاران نفر شده و از سوی دیگر ارز بیشتری به واردات قطعات منفصله اختصاص پیدا می‌کند.
تجربه ممنوعیت واردات خودرو برای واردکنندگان و مصرف کنندگان تازه نیست. سال گذشته نیز در طول 8 ماه ممنوعیت واردات خودرو بازار خودروهای خارجی نوسانات زیادی را تحمل کرد و جمعی از خریداران که خودروهای خارجی پیش خرید کرده بودند، اما خودرویی به دست‌شان نرسیده بود اعتراض خود را با شکستن شیشه‌های نمایندگی چندین واردکننده نشان دادند.
حالا این تصمیم وزارت صنعت با نتیجه نه چندان موفق سال قبل، دوباره تکرار شد که از چند جنبه قابل بررسی است. موضوع اول تعطیل شدن واحدهای مختلف این حوزه است که در سال‌های اخیر با سرمایه بخش خصوصی در قالب مراکز خدمات پس از فروش، شبکه نمایندگی‌ها و شوروم‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه شکل گرفته و طبق برآورد مدیران این حوزه حداقل منجر به بیکار شدن 15 هزار نفر و همچنین از دست رفتن سرمایه‌های بخش خصوصی در این زمینه خواهد شد.
به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ممنوعیت واردات خودرو را از نادیده گرفتن حق انتخاب مشتریان تلقی کرد و تاکید کرد که عرضه خودرو باید به انتخاب مردم باشد، نه با فشار دولت و نه با فشار و استفاده از تکنیک‌های غیر رقابتی در بازارهای تجاری:
«تصمیم وزیر صنعت،معدن و تجارت را با توجیهات ایدئولوژیک و استراتژیک همراه است اما این توجیهات قابل نقد است.مشکل اساسی این است که متاسفانه جایگاه واردات در این کشور اصلا مشخص نیست. آیا افزایش واردات خودرو موجب افزایش انحصارات دولتی می‌شود یا موجب کاهش آن، کدام یک از خودرو سازان دولتی ما در مذاکرات خارجی خود موفق بوده‌اند، در صورتی که در همین جلسه چهره هایی از بخش خصوصی را می بینیم که از مذاکرات بین المللی خود موفق بیرون آمده‌اند اما چون چشم دیدن این توانایی را در بخش خصوصی نداریم مجبوریم کل روند را به هم بزنیم.»
«سید احسان الدین غفوریان» عضو هیات مدیره گروه صنعتی رامک خودرو نیز به سهم کل واردات خودرو اشاره کرد و گفت: «واردات خودرو در طی ده سال گذشته به طور میانگین از لحاظ تعدادی حدود 5% از کل بازار خودروی داخلی را تشکیل می‌دهد. اگر در سال حدود پنجاه هزار خودرو وارد شود، عمده نیاز بازار رفع خواهد شد، که ارزش کل این واردات حدودا یک میلیارد دلار خواهد بود.»
نکته دیگری که غفوریان به آن اشاره کرد واردات خودرو در کشورهای پیشرو در صنعت خودروسازی نظیر کره جنوبیست که سالانه قریب ٢٥٠ هزار دستگاه خودرو از برندهای آلمانی و کشورهای دیگر به طور عمده وارد می‌کند. موضوعی که به شیوه‌های مشابه در اتحادیه اروپا هم شکل می‌گیرد. به گفته غفوریان این خریداران خودروهای وارداتی هستند که سالیانه بیش از ٣٥٠ هزار دستگاه خودروی فرسوده را از چرخه خارج کرده و بخشی بزرگ از هزینه های بازسازی حمل و نقل شهری را می پردازند.
کاهش ارزبری هدفی بود که وزارت صنعت در پی تحقق آن واردات خودروهای خارجی را دو بار طی دو سال اخیر ممنوع اعلام کرد، هرچند که این ممنوعیت شامل تمامی واردکنندگان خودرو نشد. با این حال واردات خودرو از نگاه «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت موجب از دست رفتن ارز کشور می‌شود و ممنوعیت واردات تنها مسیر جلوگیری از آن است. این در حالی‌ست که طبق آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران در دو ماهه نخست سال جاری واردات قطعات منفصله خودرو که مورد استفاده خودروسازان است مبلغی در حدود 333 میلیون دلار است و واردات خودرو به شکل کامل یا CBU مبلغی در حدود 78 میلیون دلار بوده است. در واقع واردات قطعات منفصله خودرو با رشد 92 درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل در صدر فهرست کالاهای وارد شده به کشور قرار گرفته است.
بر اساس آمارهای گمرک ایران قطعات خودرو با درصد ساخت داخل 50 درصد به بالا به میزان 72 میلیون دلار وارد کشور شده که این مورد نیز با رشد 10 درصدی مواجه شده است. در این بین واردات قطعات خودرو با درصد ساخت داخل کمتر از 50 درصد 63 میلیون دلار بوده که نسبت به اردیبهشت سال قبل رشد 31 درصدی داشته است.
گفتنی است، در این مدت مجموعا 468 میلیون دلار انواع قطعه خودرو با درصد ساخت‌های مختلف وارد کشور شده است و به نظر می‌رسد این حجم واردات با ارز 4200 تومانی انجام شده باشد.
البته روند تغییر میزان واردات کامل خودرو و قطعات منفصله خودرو مختص به یکی دو سال اخیر نیست بلکه طی چند سال اخیر از ارزش میزان واردات خودرو کاسته و به ارزش واردات قطعات منفصله خودرو افزوده شده است.
چنانکه از آمارها مشخص است وزیر صنعت به بهانه اشتغالزایی و سرپا نگه داشتن خودروسازان داخلی، حاضر است با ممنوعیت واردات خودرو، کفه ترازو واردات را با قطعات منفصله و ارزهای دولتی برای خودرو سازان داخلی سنگین‌تر کند. البته با همان نتیجه تکراری تولید محصولات بیکیفت که به ارابه‌های مرگ شهرت دارند.
