شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای مسافری ملزم شدند از ابتدای اردیبهشت‌ماه معادل سه درصد از قیمت بلیت مسافران را بر اساس «نفر – کیلومتر» به عنوان عوارض به دولت پرداخت کنند.
به گزارش پدال، بر اساس مصوبه جدید شورای اقتصاد، از ابتدای اردیبهشت‌ماه، شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری موظف خواهند بود معادل ۳ درصد از قیمت بلیت مسافران را به‌عنوان عوارض تردد در جاده‌های کشور پرداخت کنند.
این عوارض بر اساس شاخص «نفر-کیلومتر» محاسبه خواهد شد. به عبارت دیگر، میزان عوارض پرداختی با توجه به فاصله پیموده شده توسط مسافران در جاده‌های کشور تعیین می‌شود. هدف اصلی از این اقدام، تأمین منابع مالی لازم برای نگهداری، بهسازی و توسعه جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای در کشور است.
طبق این مصوبه، جاده‌های روستایی و عشایری از این طرح مستثنی خواهند بود و جامعه عشایری و روستایی از پرداخت این عوارض معاف هستند.
سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، ضمن اعلام این خبر، افزود که این مصوبه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است. بر اساس دستورالعمل‌های صادرشده، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مجاز است این عوارض را از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری دریافت و تمامی مبالغ دریافتی را به حساب خود در خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این منابع سپس برای پروژه‌های توسعه، نگهداری و بهبود وضعیت جاده‌ها صرف خواهد شد.
این تصمیم در راستای تأمین منابع مالی برای بهبود کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای اتخاذ شده است و به‌منظور تسهیل فرآیند توسعه پایدار در این بخش، در نظر گرفته شده است. به‌ویژه آنکه جاده‌های کشور در سال‌های اخیر با افزایش حجم ترافیک و فرسودگی روبه‌رو بوده‌اند و اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند به نوسازی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور کمک شایانی کند.
این مصوبه در استناد به بند «الف» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصویب و به مرحله اجرایی درآمده است و انتظار می‌رود در بلندمدت تأثیرات مثبتی در کاهش مشکلات ترافیکی، ارتقاء ایمنی جاده‌ها و تسهیل در تردد مسافران و حمل‌ونقل کالا داشته باشد.
