در تحولی قابل توجه برای قربانیان تصادفات رانندگی، دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ای جدید، روند دریافت خسارات بدنی ناشی از تصادفات غیرعمدی را تسهیل کرده است. این آیین‌نامه، در راستای بند «د» ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه، با هدف کاهش مراجعات به مراجع قضایی و تسریع در پرداخت خسارات، به مرحله اجرا درآمده است.
در جلسه هیأت وزیران مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی» به تصویب رسید و متعاقباً در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این آیین‌نامه ناظر بر اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
هدف اصلی: حذف روند قضایی برای دریافت خسارت بدنی
مطابق این مصوبه، در اغلب تصادفات رانندگی که منجر به صدمات بدنی غیرعمدی می‌شوند، دیگر نیازی به تشکیل پرونده قضایی برای دریافت خسارت از سوی زیان‌دیدگان وجود ندارد؛ مشروط بر آن‌که طرفین حادثه و نهاد مسئول پرداخت خسارت (شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی) اعتراضی به گزارش پلیس (کروکی تصادف) یا نظریه پزشکی قانونی نداشته باشند.
در چنین مواردی، خسارات جانی قابل محاسبه، باید حداکثر ظرف ۲۰ روز بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، از سوی بیمه‌گر یا صندوق پرداخت شود. این اقدام نه تنها روند دریافت خسارت را تسریع می‌کند، بلکه بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.
تسهیل دسترسی صندوق به مدارک درمانی
به موجب آیین‌نامه جدید، کلیه نهادهای امدادی و درمانی از جمله:
- سازمان اورژانس کشور (فوریت‌های پزشکی)
- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور
مکلف شده‌اند که دسترسی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به مستندات پزشکی زیان‌دیدگان را فراهم کنند تا تشکیل پرونده و پرداخت خسارت با کمترین وقفه انجام شود.
ابلاغ الکترونیکی نظریه پزشکی قانونی
از دیگر نوآوری‌های این آیین‌نامه، تکلیف سازمان پزشکی قانونی برای ارسال الکترونیکی نظریه نهایی خود به شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. این اقدام با هدف تسهیل و تسریع در پرداخت بخش باقی‌مانده خسارات بدنی به زیان‌دیدگان انجام می‌شود؛ خصوصاً در مواردی که بعد از ترخیص از بیمارستان یا تکمیل مراحل درمان، نظریه نهایی پزشکی قانونی درباره درصد آسیب یا طول درمان ارائه می‌گردد.
تأثیر بر صنعت بیمه و حمل‌ونقل:
اجرای این آیین‌نامه از چند جنبه دارای اهمیت است:
- کاهش بروکراسی قضایی: با حذف نیاز به صدور رأی قضایی در بسیاری از تصادفات ساده و غیرمنازع، بخش بزرگی از مراجعات به دادگاه‌ها و دادسراها کاهش می‌یابد.
- افزایش رضایتمندی زیان‌دیدگان: زمان پرداخت خسارت از چند ماه به ۲۰ روز کاهش یافته است.
- افزایش شفافیت و پاسخگویی بیمه‌گران: الزام به ابلاغ نظریات پزشکی قانونی و دسترسی به مدارک درمانی، امکان تخلف یا تأخیر در پرداخت خسارات را برای شرکت‌های بیمه محدود می‌سازد.
- تأثیر مثبت بر ترافیک و رفتار رانندگان: وقتی مردم بدانند بدون نیاز به شکایت قضایی هم می‌توانند خسارت جانی دریافت کنند، احتمال تعامل آرام‌تر در تصادفات افزایش می‌یابد.
نتیجه‌گیری:
آیین‌نامه جدید دولت گامی مثبت در جهت حقوق شهروندی، کاهش بار سیستم قضایی و افزایش کارایی صنعت بیمه در رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی است. امید می‌رود با اجرای دقیق و کامل آن، تجربه تلخ بسیاری از شهروندان در پیگیری پرونده‌های قضایی خسارت، به گذشته سپرده شود.
