پاول دورف، مؤسس و مالک اپلیکیشن پیام‌رسان رمزگذاری‌شده تلگرام که اصالتاً روسی است، در فرانسه به دلیل چندین اتهام مرتبط با پلتفرمش بازداشت شده و در صورت محکومیت، ممکن است تا ۲۰ سال حبس به او تحمیل شود.
بر اساس گزارش‌های متعدد، دوروف به اتهام‌های مختلفی که شامل انتشار فعالیت‌های مجرمانه در تلگرام با حدود ۹۰۰ میلیون کاربر فعال، بازداشت شده است. این میلیاردر در دبی زندگی می‌کند؛ جایی که دفتر مرکزی تلگرام نیز در آنجا قرار دارد و دارای تابعیت دوگانه فرانسه و امارات متحده عربی است.
دورف که با ثروتی بالغ بر ۱۵.۵ میلیارد دلار شناخته می‌شود، در سال ۲۰۱۴ پس از آنکه از همکاری با درخواست‌های دولت روسیه برای مسدودکردن جوامع مخالف در شبکه اجتماعی خود، VKontakte، خودداری کرد، از روسیه خارج شد.
تا چند روز پیش، دورف به عنوان صد‌وبیستمین فرد ثروتمند جهان شناخته می‌شد. در سال ۲۰۲۲، او توسط مجله فوربس به عنوان ثروتمندترین مهاجر در امارات متحده عربی معرفی شد. پس از خروج از روسیه، او تابعیت سنت کیتس و نویس را با اهدای ۲۵۰۰۰۰ دلار به بنیاد تنوع‌سازی صنعت شکر این کشور دریافت و ۳۰۰ میلیون دلار به صورت نقدی در بانک‌های سوئیس نگهداری کرد.
این اقدام به او امکان داد تا بر روی ایجاد شرکت بعدی خود، تلگرام، تمرکز کند. در ژانویه ۲۰۱۸، دورف اعلام کرد که برای کسب درآمد از موفقیت روزافزون تلگرام، ارز دیجیتال «گرام» و پلتفرم «TON» را راه‌اندازی می‌کند. این پروژه از سرمایه‌گذاران ۱.۷ میلیارد دلار جذب کرد. با این حال، فعالیت‌های کریپتویی او توسط تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده متوقف شد. در سال ۲۰۱۸، روسیه تلاش کرد تا تلگرام را مسدود کند، چرا که این شرکت از همکاری با سرویس‌های امنیتی روسیه امتناع کرد.
دورف توسط دفتر ضد تقلب فرانسه در فرودگاه لو بورژه در حومه پاریس، بلافاصله پس از خروج از جت خصوصی خود دستگیر شد. دستگیری او بر اساس یک حکم بازداشت صادر شده توسط پلیس قضایی ملی فرانسه در چارچوب یک تحقیقات اولیه صورت گرفت.
انتظار می‌رفت که او روز یکشنبه در دادگاه حاضر شود. در صورت محکومیت، پاول دورف ممکن است با تا ۲۰ سال حبس مواجه شود. تلگرام هنوز به این اتفاق واکنشی نشان نداده است. اما از آن طرف، سفارت روسیه در فرانسه اقدامات فوری را برای روشن‌شدن این وضعیت در پیش گرفته است.
پاول دورف و تلگرام
دورف و برادرش نیکلای در سال ۲۰۱۳ این اپلیکیشن پیام‌رسان را تأسیس کردند و تلگرام در حال حاضر حدود ۹۰۰ میلیون کاربر فعال دارد.
تلگرام پیام‌رسانی رمزگذاری‌شده با رمزگذاری سراسری ارائه می‌دهد و کاربران همچنین می‌توانند کانال‌هایی برای انتشار سریع اطلاعات به دنبال‌کنندگان ایجاد کنند.
بازداشت پاول دورف، به دلیل اتهامات گسترده و سنگینی که علیه او مطرح شده، نه‌تنها شخص او بلکه کل اکوسیستم تلگرام را تحت تأثیر قرار داده است. این بازداشت در شرایطی رخ داده است که تلگرام به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی در جهان شناخته می‌شود و میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان از آن برای ارسال پیام‌های خصوصی و عمومی استفاده می‌کنند. در عین حال، این اتفاق می‌تواند بر اعتماد کاربران به امنیت و حریم خصوصی تلگرام نیز تأثیرگذار باشد.
یکی از دلایل اصلی که تلگرام محبوبیت زیادی کسب کرده، ارائه خدماتی است که به کاربران امکان می‌دهد پیام‌ها و اطلاعات خود را با بالاترین سطح امنیت ارسال کنند. این ویژگی‌ها شامل رمزگذاری سراسری و قابلیت ایجاد کانال‌های اطلاعاتی است که باعث شده تا تلگرام به ابزاری ضروری برای خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی دولت‌ها تبدیل شود. اما اکنون با بازداشت دورف و احتمال دسترسی مقامات به اطلاعات کاربران، سوالاتی درباره آینده تلگرام مطرح شده است.
مسئله دیگر، واکنش دولت‌ها به تلگرام و نقش آن در انتشار اطلاعات است. تلگرام همواره به دلیل عدم همکاری با دولت‌ها در ارائه اطلاعات کاربران و مقابله با جرایم مرتبط با پلتفرم خود، تحت فشار بوده است. این رویکرد که توسط پاول دوروف و تیمش به عنوان دفاع از حریم خصوصی کاربران شناخته می‌شود، اکنون به نقطه ضعف اصلی این پلتفرم تبدیل شده و ممکن است در آینده باعث محدودیت‌های بیشتری برای تلگرام شود.
با توجه به اینکه دوروف یکی از شناخته‌شده‌ترین کارآفرینان در حوزه تکنولوژی است، بازداشت او می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در صنعت فناوری اطلاعات داشته باشد. این بازداشت به عنوان هشداری به دیگر شرکت‌های تکنولوژی در خصوص چگونگی برخورد با مسائل قانونی و امنیتی مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنین، این حادثه می‌تواند به بحث‌های جدیدی درباره تعادل بین امنیت ملی و حریم خصوصی کاربران دامن بزند.
در نهایت، آینده تلگرام و کاربران آن به شدت به نتایج این پرونده بستگی دارد. اگر دورف محکوم شود، تلگرام ممکن است مجبور به تغییرات اساسی در سیاست‌ها و عملکرد خود شود تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. این تغییرات می‌تواند شامل افزایش همکاری با دولت‌ها و ارائه اطلاعات کاربران به مقامات قانونی باشد که به نوبه خود می‌تواند کاربران را از استفاده از این پلتفرم دور کند.
دیدگاهتان را بنویسید