آگهی عرضه بلوک ۴۲ درصدی سهام شرکت سایپا برای واگذاری و فروش به بخش خصوصی منتشر شد.
به گزارش پدال، پس از سال‌ها بحث و تأکید بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو، فرایند خصوصی‌سازی شرکت سایپا بالاخره وارد مرحله عملیاتی شد. در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۴، نخستین آگهی رسمی مزایده برای فروش بیش از ۴۲ درصد از سهام این خودروساز بزرگ در روزنامه‌های رسمی منتشر شد.
این واگذاری، شامل سهام تودلی سایپا است که در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه آن قرار دارد. طبق اعلام منابع رسمی، سه مرحله آگهی با فواصل زمانی مشخص منتشر می‌شود و در صورت تأیید صلاحیت متقاضیان، پاکت‌های پیشنهادی گشوده و فرآیند واگذاری نهایی خواهد شد.
خریداران احتمالی؛ بخش خصوصی واقعی یا شبه‌دولتی؟
در بین متقاضیان خرید این بلوک بزرگ سهام، نام‌هایی مثل کرمان موتور و گروه انتخاب (اسنوا) به چشم می‌خورد. ورود بخش خصوصی به هیئت‌مدیره سایپا می‌تواند به‌معنای پایان سلطه چندده‌ساله مدیریت دولتی در این مجموعه و آغاز اصلاحات عمیق مدیریتی باشد.
بخوانید: خریداران احتمالی سایپا را بشناسید
با این حال، برخی کارشناسان نسبت به شفافیت این واگذاری ابراز تردید کرده و خواهان آن هستند که فرایند خصوصی‌سازی کاملاً رقابتی، قانون‌مند و با نظارت نهادهای مستقل انجام شود تا از بازتولید شبه‌دولتی‌ها در لباس خصوصی جلوگیری شود.
تأثیر بر بازار خودرو
خصوصی‌سازی سایپا در صورت اجرای صحیح، می‌تواند پیامدهای مثبتی برای بازار خودرو به همراه داشته باشد. کاهش مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری، تسریع فرآیند توسعه محصول، اصلاح ساختار تولید، بهبود کیفیت و افزایش تنوع محصولات از جمله نتایجی هستند که فعالان صنعت و مصرف‌کنندگان نهایی انتظار آن را می‌کشند.
با حذف محدودیت‌های بوروکراتیک، امکان انعقاد همکاری‌های بین‌المللی نیز بیشتر خواهد شد؛ مسأله‌ای که در شرایط تحریم، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین افزایش بهره‌وری و سودآوری در سایپا می‌تواند زمینه‌ساز رشد بازار سرمایه و افزایش اعتماد عمومی شود.
سایپا به کدام سو می‌رود؟
اگرچه ورود سرمایه‌گذار جدید به‌تنهایی تضمین‌کننده تحول نیست، اما تغییر در ترکیب سهامداری و مدیریت می‌تواند نخستین گام در مسیر نوسازی ساختار سایپا باشد. این موضوع به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که این خودروساز با چالش‌هایی چون زیان انباشته، مطالبات قطعه‌سازان، ضعف تنوع محصول و فرسودگی خطوط تولید مواجه است.
در نهایت، موفقیت این خصوصی‌سازی به سه عامل بستگی دارد: شفافیت کامل در واگذاری، تعهد خریدار به برنامه‌های توسعه‌ای و حمایت هوشمندانه دولت از مسیر رقابتی شدن صنعت خودرو.
